الفصل التعسفي ①

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/الفصل التعسفي 1
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الفصل_التعسفي ←①من③
"قـراءة مـتـأنـيـة تحـليلـيـة لـتـنظـيم المشرع اليمني
للـفـصـل الـتـعـسـفـي الـعـمـالـي(،) وعـلاقـتـه بالسكر
والملح" (!!)

فـي ظـل تفانـي الـعـامـل فـي الـقـيـام بواجباته تجاه
صـاحـب العـمل دون كـلل او مـلل، نـلحـظ واقـعاً من
خلال الشكاوى المقدمة الى مكتب العمل او الذي قد
تـصـل الـى لجـنـة التحكيم العمالية عند فشل مكتب
العـمل فـي التـسـويـة الـوديـة، نـلاحظ نماذج عديدة
لإجحـاف اصـحاب العـمل بحـقوق عمالهم، ليس هذا
فـحـسـب بـل وفـصلـهم تعـسـفاً دون مـبرر شرعي او
قـانـونـي  بعد ان نهشوا من لحمهم سنين ليرموا بهم
عـظـماً علـى أرصـفـة شـوارع الـحـيـاة ذو الـظــروف
الصـعبـة حـيـث يوجد هناك ضوء نوره خافت!!، فمن
حالفه الحـظ سيـجد عمل آخر ولن يظل تحت رحمة
بصـيـص النور، امـا مـن لم يحالفه الحظ فليس لديه
مـن خـيـار سـوى الـدعـاء بأن يستمر النور حتى وان
كـان خـافتاً خوفاً من أن ينطفئ تماماً!!، وعـنـدها لن
يكـون لـه مـن خـيـار سـوى إفتراش أرصفة الشوارع
إلى أجل غير مسمى!!. 

فـمـا هـو الفـصـل التـعـسفي؟!، وماهي الحالات التي
تـأخـذ حكـمه؟!، وكـيـف يـتم جبر الضرر الذي تسبب
بـه؟!، بـل مـاهـي مـعايير تحديد التعويض لجبر ذلك
الـضـرر؟! ، وهـل يصح الطعن في قرار تحديد مقدار
التعويض؟!، واخيـراً مـا علاقة السكر والملح بالفصل
التعسفي العمالي؟!.
كل ذلك نتعرف عليه تفصيلاً كالتالي: 
بـما أن قـانـون العـمل لـم يُـفّـصـل أو يوضح صراحة
مـوضـوع  وحـالات الـفـصـل الـتـعـسفي رغم أهميته
وشيـوعـه فـي الـواقـع الـعـمـلـي، فقد رأينا أن نسلط
الـضـوء عـلـيـه مـستـنديـن علـى قانون العمل اليمني
الـنـافـذ وكـذلك الأحكـام القـضائية في قراءة متأنية
وتحليلية لهما.  
فـمـن خـلال مـطالعة قانون العمل اليمني النافذ تبين
وجـود مـادة وحـيـدة تـتـحـدث عن الفصل التعسفي
وهي المادة (39) والتي نصت على:(يستحق العامل
تـعـويـضـاً عما لـحقـه من ضرر بسبب انهاء العقد من
جـانـب صاحب العمل بصورة تعسفية أو اذا تم انهاء
العـقد وفـقـاً لأحـكـام الـفقرة (ثانياً) من المادة (35)
وذلك بالإضـافـة الـى مـايـسـتحـقه من أجر مقرر عن
فتـرة الإشـعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص
عليها في هـذا القانـون وتـشريعات العمل المنفذة له،
وفي جـميـع الأحـوال يحـدد التعويض من قبل لجنة
التـحكـيـم المخـتصة وبما لا يتعدى أجر العامل لمدة
ستة أشهر ).
ومـن هـذه الـمـادة يـتـضـح لـنـا أن الـفـصل التعسفي
يعرف بأنه:  
تخـلي صـاحـب الـعمـل عن العامل وذلك بإنهاء العقد
مـعـه تـعـسفاً مسبباً له أضـرار، أي التخلي عن العامل
دون مبرر شـرعـي أو قـانـونـي فجأة ودون إشعار أو
حـتـى بإشـعـاره فـي حالة عدم انتهاء مدة العقد لأن
العقد اذا انتهى لا نكـون أمـام فصل تعـسفي، ويكون
الفـصل تعـسفـياً سواءً كان هناك عقد كتابي أو حتى
عقد شفهي أو ضمني.
والـمـلاحـظ مـن خـلال مـطالعتنا للقانون تبين لنا أن
هـنـاك عـدة حـالات  تعـتبـر  فـصلاً  تعسفياً وجميعها
تـشـتـرك في نقـطة رئيـسـية تتمثل في إحداث ضرر
للعامـل من قبل صـاحـب العمل يستوجب التعويض،
سـواء كـان ضرراً مادياً أو أدبياً (معنوياً)، إضافة الى
مـاذكـرتـه المادة الـسـابقة بالإشارة الى حالات المادة
(35) والتي سيتم ذكرها في محلها.
فمثلاً: حـالة إستـغـنـاء صـاحـب الـعـمـل عـن العامل،
والذي قد يكون بدون اشعار أو حتى بإشعار.

فبالرجوع الى المواد المنظمة لمسألة الاستغناء وهي
المواد (100-103) والتي تنص على:
م /100: (يجوز لصاحب العمل أن يوقف العمل كلياً
او جـزئـياً أو أن يـعـدل في حجم المنشأة أو نشاطها
بـعـد ابـلاغ الوزارة او مكتبها المختص عندما يترتب
على ذلك تـخـفـيـض عـدد الـعـمـال لـديـه والإستغناء
عـنـهـم).
م/101: (1- علـى صـاحـب الـعـمـل تبـليغ الوزارة او
مـكـتـبـهـا المـخـتص واي جهة معنية أخرى في حال
الـتـوقـف كـلياً او جـزئـيـاً عـن العـمل أو عـند مزاولة
النشاط الموقف.  
2- يجوز لصاحب العمل تخفيض عدد العمال لديه أو
الاسـتـغـنـاء عنهم بسبب التوقف عن العمل جزئياً او
كلياً.
3- يلـتـزم صـاحـب الـعـمـل فـي حـالـة إعادة نشاطه
الـمـوقـف اعـطـاء الاولـويـة للـعـمـال الـذيـن شـمـلهم
الـتـخـفـيـض أو الاسـتـغـنـاء بـشـرط تـقـديمهم طلب
للتـشغـيل لـديـه خـلال فـتـرة أقصاها شهر من تاريخ
اعـلان إعـادة مـزاولـة الـنـشـاط مـع ابـلاغ الوزارة أو
مكتبها المختص بذلك).
م/102: (يحـق للـعـمال الـذين شملــهم التخفيض أو
الاستـغـناء الـتظـلم امام لجنة التحكيم المختصة إذا
تبـيـن لـهـم أن اجـراء صـاحـب العـمل كـان مـجـحـفاً
ويهدف الى إحلال عمال آخرين بدلاً عنهم ).
م/103: (اذا توقف العمل لفترة مؤقتة لأسباب تعود
الى صـاحـب العـمل فإن عقد العمل يبقى سارياً مدة
لاتقـل عـن شهـريـن مـن بداية التوقف ويترتب عليه
استحقاق العمال اجراً كاملاً خلال تلك الفترة ).

ومـن تـلك الـمـواد يـتبـن لـنـا أن الفصل التعسفي قد
يكـون مـغـلـفـاً بـرداء الاسـتـغـنـاء، وذلك عـنـدما يتم
الاسـتـغـنـاء عـن الـعـمـال دون حـدوث أي توقف عن
الـعمـل لا بـشكـل جزئي ولا كلي، أو عند حدوث ذلك
بالفـعل ولكـن عـادت المـنشأة الى نشاطها ولم تعطي
الاولوية للعمال الذين شملهم التخفيض او الاستغناء
بالـرغـم مـن تـقـديـمهـم طلـب الـتـشغيل خلال المدة
الـقـانـونـيـة والمـحـددة بشهر من تاريخ إعلان إعادة
مـزاولـة النـشـاط للمنشأة، فعندها تتضح نية صاحب
الـعـمـل ويـنـكـشـف رداء الاستـغـناء المـشروع قانوناً
ليظهر الفصل التعسفي غير المشروع الذي هدف الى
إحلال عمال آخرين بدلاً عمن تم الاستغناء عنهم.
لـذلك لـيـس كـل اسـتـغـنـاء يعد فصل تعسفي الابعد
دراسة ظروف كل واقعة على حـدة، ولكـن كل فصل
تعسفي يعد استغناء غير مشروع مالم يثبت صاحب
العمل عكس ذلك ليصبح عندها الاستغناء مشروعاً.
كـذلك قد يكون الفصل التعسفي كما لو اتهم صاحب
العـمل العامـل بارتكابـه مخـالفة لـم يرتكبها، ولكن تم
تلـفيقهـا لـه بغيـة فصله والتخلص منه، وتحديد ذلك
متـروك للـجنـة التحكيم العمالية بعد أن يرفع العامل
تـظلمـه مـن نتيـجة التـحقيق وفق المادة (97ف/2)
مـن قـانـون الـعـمل، والتي تنص على:(2 - للعامل أن
يتـظلـم من نتيجة التحقيق أو ماترتب عنه إلى لجنة
التـحكـيم المخـتصة خلال فترة لاتزيد على شهر من
تاريخ إبلاغه بنتائج التحقيق).

هذا (وفوق كل ذي علمٍ عليم).
وللحديث بقية ،،،
قـال تعالـى:(ثـم يـأتـي مـن بـعـد ذلك عـام فيه يُغاث
الناس وفيه يعصرون) "يوسف:49".
هكذا سيكون عام 2021م ، فقط ثقوا بالله.
2021/1/1م.
#مـنـقـول_عن_المحامية/نـسـمـة عـبـدالحـق النجار.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/05/20م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني