سقوط الحق في مواعيد
#سـقـوط_الـحـق_فـي_مواعيد_الدعوى في القانون اليمني. #المقدمة: سـقـوط الحـق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخـرى لأن المـواعـيـد القانـونـيـة هي مستحدثة بـحـسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عـن سـقـوط الـدعوى فسقوط الدعوى لها معان عدة ولها حـالات كـثـيـرة عـنـد الـشـراح والـمـؤلفين وفي الـنـظـريـات الإجـرائـيـة الحـديـثـة والمذاهب والفقه الإسـلامـي وهـي تـخـتـلـف عـنـها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. ويخـتلـف مـصطلـح سقـوط الدعوى التى جاءت في كـتـب شـراح الـقـانـون عـن الـمـصـطـلـح في القانون الـيـمـنـي. #أولاً: مـعـيار سقوط الدعوى وهـو سقوط الحق في مواعيد الدعوى الذي أخذ به القانون اليمني: لـم يـنـص الـقـانـون الـيـمـنـي علـى مصـطـلح سقوط الـدعـوى وقـد جـاء الـقـانون اليمني بمعيار مهم على الـسقـوط وهـو سقوط المواعيد المستحدثة الواجب مـراعـاة هـذه المـواعـيـد في رفع الدعوى وإجراءات الدعوى وهذا المعيار نصت عليه المادة 5 مرافعات. وسـقـوط المواعيد المحددة قانونا تؤدي إلى سقوط الحـق في رفـع الـدعـوى وإجـراء...