الاسس القانونية في المحاكمة الجزائية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة #الموضوع/الأسس القانونية في المحاكمة الجزائية 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #الأسـس_الـقـانـونـيـة_والأصـول_الـعـشـريــن فـــي المحاكمات الجزائية وفيما يتعلق بإجراءات التحقيق وفقاً للقانون اليمني 1_إذا أصـدر قـاضـي الـتـحـقـيـق قـرار بـالإفراج عن المـتهم لعدم كفاية الأدلة وفقاً لأحكام المادة (218) مـن قـانـون الإجـراءات الجزائية اليمني فلا يمنع من إستـمـرار الإجـراءات ضـد الـمـتـهـم إذا ظـهـرت أدلـة جديدة تستوجب ذلك وفقا لأحكام المادة(219) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. وللـنـائـب الـعـام إلـغـاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقـامـة الـدعـوى الـجـزائـيـة من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار. ولـرئيـس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للـقـرارات الصادرة من أعضاء النيابة العامة التابعين له وفقاً لأحكام المادة (220) مـن قـانون الإجراءات الجزائية اليمني. 2_يـجـوز للـمتـهـم الذي تم استجوابه...