ولاية القضاء ومبادئ التقاضي

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 

#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:

#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني

#الدرس_الثاني: ولاية القضاء ومبادئ التقاضي..

#النصوص/مادة 7_58 مرافعات.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في

قانون المرافعات والتـنـفيذ المدني، وسيكون حديثنا

اليوم عن:

» ولاية القضاء وحدودها

» المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

» آداب القضاء

» الموطن ومحل الإقامة

» إعلان الأوراق

» بطلان الإجراءات وانعدامها

#ولاية_القاضي_وحدودها

المــادة(7): يعـين القاضي طبقا للمنصوص عليه في

قانون السلطة القضائية.

#ملحـوظة/ سنرجئ الحديث عن تعين القاضي إلى

حين الخوض في دروس السلطة القضائية

#قيود_القاضي

» الالتزام بالقوانين النافذة وتطبيقها.

» الالتزام بحدود ولايته طبقاً لقرار تعينه.

» الالتزام بالحكم بما وصـل إليه في مجلـس قضائه،

وليس بعلمه.

المــادة(8): يـتـقـيـد الـقـاضـي فـي قضائه بالقوانين

النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها.

المــادة(9): يتـقيـد القاضـي في ولايته للقضاء طبقا

لقرار تعـيـيـنـه او نـدبـه او نـقـله الا ما استثني بنص

خاص في هذا للقانون.

المــادة(10): لا يجـوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما

وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان

يقضي على اساسه.

#تعدد_القضاة لنظر الدعوى

» يجب اجتماعهم لسماع المرافعة

» يصدر الحكم بالأغلبية عند اختلاف وجهة النظر

المــادة(11): اذا كـانـت هـيـئـة الـحـكم في المحكمة

مـشـكـلـة مـن اكـثـر مـن قاضٍ وجب اجتماعهمً لنظر

الـدعـوى والحـكم فـيـهـا، واذا اختلف القضاة فيكون

الحكـم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا

الـقـانـون.

#محظورات_على_القاضي

» عدم فتح نزاع حسم سابقاً

» عدم الحكم بعد إنتهاء ولايته

» أن يكون مفوظاً في قضية أمام القضاء

المــادة(12): لا يجـوز للقاضـي ان يفتح نزاعا حسم

بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم

مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المــادة(13): لا يجـوز للقاضـي أن يحـكم بعد انتهاء

ولايـتـه فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم

قـبـل صـدور قـرار نـقـلـه أو نـدبـه أو إحـالته للتقاعد

وعلـيـه انـجـاز تـلك القـضـايا والتوقيع على أحكامها

وتـسلـيمـها الى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من

تـاريـخ صـدور الـقـرار وإلا تـعـرض للـمـحـاسـبة وفقا

لقانون السلطة القضائية.

المــادة(14): يـحظـر علـى القاضي ان يكون مفوضا

او مـحـكـمـا فـي قـضـية منظورة امام المحكمة التي

يعمل بها.

عدلت المادة(14)في القانون رقم (1) لسـنة2021م

وأصبحت كالتالي: 

(يحـظـر عـلـى الـقـاضـي أو عضو النيابة الـعـامـة أن

يكون مـفوضـاً أو مـحـكـمـاً فـي قضية منظورة أمام

القضاء).

ففـي النـص قـبـل الـتـعـديـل كـان النـص يحظر على

القاضـي ان يكـون مفوضاً أو محكماً في قضية أمام

المحكمة التي يعمل فيها، وأصبح النص بعـد التعديل

الـجـديـد يـحـظـر علـى القاضـي ان يكون مفوضاً أو

مـحـكـمـاً فـي قـضـيـة أمـام الـقـضـاء. أي سواءً أمام

المحكمة التي يعمل بها أو غيرها.

لكـن فـي الحقـيقة هذا النص ليس لتعديله أي معنى

لأن النص في قانون التحكيم المادة(11) ينص على

(لا يـجـوز للـقـاضـي أن يـكـون مـحـكـمـاً فـي قضية

مـنظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم

ذلك، ولا يـحـق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا

إلى بـعـضـهـم الـبـعـض للـتـحـكيم فيها سواءً بصورة

مباشرة أو غير مباشرة) 

#الملاحـظات علـى نـص المادة (14)مرافعات، وكذا

المادة (11) تحكيم

» المادة(14)قبل تعديل2021م: تحظر على القاضي

أن يكون محكماً أو مفوضاً إذا كانت القضية منظورة

أمـام المحـكمـة الـتـي يعمل بها.(أي لو كان يعمل في

مـحكمـة شرق فيجوز له أن يكون محكماً في قضية

مـرفـوعة أمام محكمة غرب) لأن النص يحظره على

إذا كانت القضية أمام المحكمة التي يعمل بها.

» المادة(14)بعد تعديل2021م: تحظر على القاضي

أن يكـون مـحكـمـا أو مفـوضاً في قضية رفعت أمام

القضاء.(أي لو كان يعمل في محكمة شرق فلا يجوز

لـه أن يـكـون مـحـكماً أو مفوضاً في قضية مرفوعة

أمام محكمة غرب ولا غيرها من المحاكم)

» المادة(11): تحـظـر علـى القاضي أن يكون محكماً

أو مـفـوظاً فـي قـضـيـة منـظـورة أمامه فقط.(أي لو

كـانـت القـضـيـة مـنـظـورة أمـام قاضٍ أخر في نفس

الـمـحـكـمـة الـتـي يـعـمـل بهـا هذا القاضي (المحكم)

فيجوز له ذلك..

#والسؤال الهام؟

هل القاضـي يجـب علـيه أن يعمل بنص المادة (14)

مرافعات؟ أم بنص المادة (11) تحكيم؟

الحـقـيـقـة أن الـتـعـارض بـيـن النصين أثار الغموض

والتـشـكـيـك؟ هل سنعمل بقاعة الخاص يقيد العام؟

أم سنعمل بقاعدة اللاحق ينسخ السابق؟

#فـتبعاً لقاعـدة الخاص يقيد العام معناه أن القاضي

إذا طلب تحـكـيمه يلتزم بقانون التحكيم أي لا تكون

القضية منظورة أمامه فقط.

#وتبـعاً لقاعـدة اللاحـق يـنـسـخ الـسـابـق فمـعناه أن

القاضي يتقيد بنص قانون المرافعات.

[لم نتـمكن من البحث عن متى تطبق قاعدة الخاص

يقـيـد العام؟ ولا متـى تطبق اللاحق ينسخ السابق..؟

فالذي لديه معلومة مكتملة حول هذا يشارك بها]

ولكن إجـابة للسـؤال من وجهة نظري اعتقد أن التي

تطـبق هي الخاص يقيد العام وذلك للسبب التالي:

●أن قـانـون الـتـحـكـيـم أسـبـق بـالـظـهور من قانون

المرافعات حيث صدر: 

   ○قانون التحـكيم في 1992م وعدل في 1997م 

   ○المرافعات صدر في 2002م وعدل في 2010م

وكذا في 2021م.

وكان المعمول به هو نص قانون التحكيم، حيث كان

القـضاة يقـبلـون التحـكيم في القضايا غير المنظورة

أمام المحكمة التي يعملون بها.

#الجزاء المترتب على مخالفة المواد(13،12،11،9)

المادة(15): يـترتـب على مخالفة المواد (9-11-12-

13) مـن هـذا الفـصل انعدام العمل القضائي وكل ما

يترتب عليه.

#يثور تساؤل حول إصدار القاضي لحكم في قضية

محـجـوزة لـديـه بعـد أكثر من ثلاثة أشهر وفقاً لنص

المادة (13)؟

#الإجابة/ القانون أورد إجابة عامة في المادة (15)

أن أي مـخالفـة لما ورد في المادة (13) يـترتب عليه

انعدام العمل القضائي.

ومـع هذا يـقول بعض اسـاتـذة القانون أن هذا يعتبر

ميعاد تنظيمي؟وحقيقة لا أفقه معنى ميعاد تنظيمي

حيث أن المصطلح هـذا ليـس لـه وجـود في القانون

فمن أين أتى به شراح القانون؟

ويعللـون ذلك بـأن هـذا المـيعاد الغرض مـنه هو حث

القضاة على الاستعجال في إصدار الحكم؟

ومـن وجـهـة نظـري إذا كان هذا ميعاد تنظيمي-وفقاً

لقـول شـراح القانـون- فما فائدة وجود النص؟ طالما

ووجوده وعدمه سـوى، إضـافـة إلى أن القاضي-غير

الـنـزيـه- لـن يـبـالـي لأن مـعـه الـضـوء الأخـضـر بأنه

تـنـظـيـمـي فقط.. وقـد حـدث أن تطلـب من القاضي

إصـدار الحـكم بعـد نـدبه طالما والقضـية قد حجزت

للحكم فيرد بالقول القانون لم يلزمني بميعاد محدد؟

ولذلك إذا كـانت النصوص توضع حبراً على ورق فما

الفائدة منها؟

[ولذا فـإن القانـون قـد استـثنى من الإنعدام القضايا

التي كانت محجوزة للحكم.. وبالتالي فإن القول بأن

الثلاثة الأشهر تنظيمية يعد استثناءً على الإسـتـثناء

وهذا في القانون-استثناء على استثناء- غير وارد].

ما بين القـوسين👆🏻هو قول للقاضي الدكتور/نجيب

الهاملي-عـضـو اللجـنـة القانـونـية لملتقى القانونيين.

وأنا أذهب لهذا القول.

#ونرجو ممن لديه تبرير منطقي وحجة تهدم كلامنا

أن يبينها لنا..شاكرين له..

#المبادئ_الحاكمة في القضاء والتقاضي

» المساواة بين المتقاضين

» كفالة حق الادعاء والدفاع

» كفالة مبدأ المواجهة

» مبدأ التقاضي على درجتين

» الـسـيـر فـي الإجـراءات وفـقـاً للـشريعة الاسلامية

والقوانين النافذة

» يلتزم القاضي بالحياد في قضائه

» علانية الجلسات

» شفاهية المرافعة

» عدم الامتناع عن الحكم وإلا عد منكراً للعدالة 

» تمتع الأجنبي في القضاء كالوطني

المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق

التـقاضـي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين

الـخـصـوم فـي هـذا الـحـق مـتـقيدا في ذلك باحكام

الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.

المــادة(17): حـق الادعـاء والـدفـاع مـكـفـولان امام

القضاء وفقا لاحكام القانون.

المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن

النية.

المــادة(19): يجـب علـى الـقـاضـي المـحافـظة على

مبـدأ الـمواجهة اثناء التقاضي ويضمن احتـرامه بين

الخصوم.

المــادة(20): يجـب على القاضي الحرص على كفالة

حـسـن سـيـر الـعـدالـة ولـه فـي سـبـيـل ذلك مـراقبة

الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون.

المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد.

المــادة(22): الاصـل فـي الـتـقـاضـي ان يكـون على

درجتين الا ما استثني بنص القانون.

المــادة(23):أ: جلسات المحاكم علنية الا ما استثـني

بنص خاص.

ب: الاصـل فـي المـرافعة الشـفويـة، ويجوز ان تكون

كتابية.

المــادة(24): لا يجـوز للـقـاضي ان يمتنع عن الحكم

فـيـمـا ولـي فيـه بـدون وجـه قـانـوني والا عد منكرا

للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن

طـريـق مـحـضـر بـمـعـرفة رئـيس محكمة الاستئناف

التابع لها.

المــادة(25): يتمـتع الاجنبي بالحماية القضائية امام

المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون.

س/ما هي عقوبة إنكار العدالة؟ وهل يعد أي إمتناع

عن النطق بالحكم إنكار للعدالة؟

ج/» عقوبة إنكار العدالة هي:

          •العزل من القضاء

          •الغرامة

نصـت المادة (186)جـرائـم وعـقـوبـات: كـل قـاضي

امـتـنـع عـن الحـكـم يعـاقـب بالعـزل وبالغرامة ويعد

مـتـمـنـعـا عـن الـحـكـم كـل قـاضي أتى أو توقف عن

إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.

   » أمـا للإجابة عن الشق الثاني من السؤال فلا يعد

كل امـتـنـاع عـن الـنـطـق الـحكم إنكاراً للعدالة وذلك

وفـقـاً لنـص المادة (119) جـرائـم وعقوبات، فيجوز

للـقـاضـي الإمـتـنـاع عـن الـنـطق بالحكم إذا توافرت

الـشـروط الواردة في المادة (118) جرائم وعقوبات

وهــي:

◆أن يكون الحكم صادراً بالغرامة أو الحبـس الذي لا

يزيد عن سنه.

◆أن يتـبين من شخصية المحكوم عليه أنه لن يعود

لإرتكاب جريمة أخرى.

■فإذا ما توفر ما ذكر في المادة(118) جاز للقاضـي

الامتناع عن النطق بالعقوبة.

※مادة (118)جـرائم وعقـوبات: للقاضـي عند الحكم

بالغـرامـة أو الحـبـس مـدة لا تزيد على سنه أن يأمر

بـوقـف تـنـفـيذ العقوبة إذا تبين من فحص شخصية

الـمـحـكـوم عـلـيـه وظـروف جـريـمـته ما يبعث على

الاعـتـقـاد بـأنـه لـن يـعـود إلـى ارتكاب جريمة أخرى

وللـقـاضي أن يجـعل وقف التنفيذ شاملا لأية عقوبة

تكـمـيلـيـة عـدا المصادرة، ويجوز له عند الأمر بوقف

الـتـنـفـيـذ أن يـلـزم المـحـكـوم علـيه بأداء التعويض

الـمـحـكـوم بـه لـمـن أصـابـه ضرر من الجريمة وذلك

خـلال أجـل يـحـدد فـي الحـكـم ويكـون وقف تنفيذ

العقـوبـة لمـدة سنتين من تاريخ  الحكم النهائي واذا

انـقـضت هذه المدة دون أن يتوافر سبب من أسباب

إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.

مادة (119)جرائم وعقوبات: يجـوز للـقـاضـي إذا ما

تـوافـرت شـروط تطبيق المادة السابقة أن يمتنع عن

النـطق بالعقوبة مع تكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد

كتـابـة بعـدم ارتكاب جريمه مستقبلاً وتقدر المحكمة

مبـلغاً مـعـيـنـاً يـراعـى فـيه يسار الجاني ويقدم عنه

كـفيـلا مـقـتدرا فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم

النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان

وامـتنع النطق بالعقوبة أما إذا ارتكب الجاني جريمة

ألـزمـت الـمـحـكـمـة الكـفـيـل بـمـبلغ الضمان ونطقت

بالعقوبة وتتـبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص

عليها في المادة التالية بشأن إلغاء وقف التنـفيذ، ولا

يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة.

#الفـرق بـيـن الإمـتـنـاع عـن الحـكـم؟ والإمتناع عن

النطق بالحكم؟

» الامـتـنـاع عن الحـكم: يكون رفض القاضي الفصل

في القضية.

» الامتناع عـن النطق بالحكـم: فـإن الـشـخص تكون

ثبتت إدانته، وحكم القاضي بالحبس أو الغرامة لكنه

يـقـرر عـدم نـطـقـهـا(مـدة الحبـس أو مقدار الغرامة)

ويكون هذا مسبباً.

#آداب_القضاء

» المساواه في مجلس القضاء

» عدم الإشارة إلى أحد الخصوم.

» عدم تلقينه الخصوم حجة

» عدم تلقين الشهود

» عدم الجواز للقاضي أن يسـتضيف أحد الخصمين،

أو يستضاف عند أحدهما

» عدم جواز قبول الهدية من الخصوم.

» التحلي بالأخلاق والتقاليد الرفيعة

المــادة(26): يجـب عـلـى الـقـاضـي ان يـسـوي بـين

الخصمين في مجلس قضائه.

المــادة(27): لايجـوز للـقـاضـي ان يـشـيـر الـى احـد

الخصمين او يلقنه حجه.

المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود.

المــادة(29): لايجـوز للقاضـي اثنـاء نظر الدعوى ان

يسـتـضـيـف احد الخـصـمـيـن او ان يـسـتـضاف عند

احدهما.

المــادة(30): لا يـجـوز للـقـاضـي ان يـقـبـل من احد

الخصوم هدية.

المــادة(31): يـراعـى الـقـاضـي فـي سـلـوكـه الآداب

الـرفـيـعـة والتـقاليد القـضائية التي يتحلى بها رجال

العدالة.

#محاكمة_القاضي

» يحاكم جنائياً

» يحاكم تأديبياً

المــادة(32): اذا خـالف القاضي اصول مهنته وآدابها

او اخـل بـشـرفـهـا حـوكـم جـنـائـيـا او تـاديـبـيا طبقا

للـمـنـصـوص عـلـيـه فـي قـانـون الـسـلـطـة القضائية

والقوانين النافذة.

#الموطن_ومحل_الإقامة

المــادة(33): المـوطـن هـو الـمـكـان الـذي يـقيم فيه

الشـخـص عـادة ويبـاشـر فـيـه اعمـال الحياة العادية

ويـستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي

يـبـاشـر فـيـه الـشـخـص تجـارة او حـرفة او مهنة او

وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال.

المــادة(34): يجـوز ان يكـون للـشـخـص الواحد في

وقـت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له

موطن ما.

المــادة(35): مـوطـن الـقـاصـر ومـن فـي حـكمه هو

مـوطـن الـنـائـب عـنـه قـانونا، وليا او وصيا وموطن

التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها.

الــمــادة(36): مــوطــن الـشــركــات والــجـمـعـيــات

والمـؤسـسـات الـقـائمة او التي في دور التصفية هو

مـركـز ادارتها الرئـيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها

في المسائل المتعلقة به.

المــادة(37): يجـوز اتـخـاذ مـوطـن او مـحـل مختار

لـتـنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر

كـتـابـة او بـاعـلانـه بـه بـوجـه رسـمي ويعتبر المحل

المختار مـوطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما

فـي ذلك اجـراءات تـنـفـيـذ الاتـفـاق الا اذا اشـتــرط

صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المــادة(38): مـحـل الاقـامـة هـو الـمـكان الذي يقيم

فـيـه الـشـخـص بـصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف

خـــــــاص.

#الفرق_بين_الموطن_ومحل_الإقامة

#الموطـن: هـو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة

ويباشـر فيه اعمال الحـيـاة الـعـاديـة ويستوفى ماله

ويـؤدي مـا علـيـه، ويكـون الـمـكـان الـذي يباشر فيه

الـشخـص تجـارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا

له لادارة هذه الاعمال.

#محل_الاقامة: هـو المـكان الذي يقيم فيه الشخص

بـصـفـة مـؤقتـة لعـمل عارض او ظرف خاص.

أي أن الـفـارق بـيـنـهما هو الركن المعنوي "النية" فإن

كـان الشـخـص يـنـوي البـقاء والاستقرار فهو موطن،

وإن كان لا ينوي البقاء والاستقرار فهو محل إقامة.

#إعلان_الأوراق

» يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن للضرورة

» لا يجوز الإعلان قبـل الساعـة السادسة صباحاً، ولا

بعد الساعة السادسة مساءً.

» لا يجوز الاعلان أيام العطلات الرسمية

المادة(39): كــل اعــلان او اسـتــدعــاء للــخــصــوم

والشـهـود يكـون بـواسطة المحضر او صاحب الشان

عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المــادة(40): لا يـجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل

الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء

ولا في ايـام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة

وباذن كتابي من رئيس المحكمة.

#بيانات_ورقة_الإعلان

المــادة(41): يجـب ان تشـتمل الورقة المراد اعلانها

على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشـهر والسـنة والساعة التي حصل

فيها الاعلان.

2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه.

3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه.

4- الغرض من الاعلان.

5- اسـم مـن سـلـمـت اليـه الـورقـة الـمعلنة وعلاقته

بالمعـلـن الـيـه وتـوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات

امتناعه وسببه.

6- توقيـع المحـضـر وتـوقيع الـشهود ان وجدوا على

صورة ورقة الاعلان.

#طريقة تسليم الأوراق للاشخاص

» صاحب الشأن(المُعْلن) أينما وجد

» النائب عنه في موطنه

» عند الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة

أو القرية أو قسم الشرطة.

المــادة(42): يعـرض الـمـحـضـر او صـاحـب الـشـان

اوراق الاعـلان علـى الـخـصـم ايـنـمـا وجد فان تعذر

فـتـعـرض علـى مـن يـنـوب عـنه او في موطنه وفي

حـالـة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة

او القـريـة او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح

العاقل او الاشهاد عليه.

س/متى يعـد الإعلان في لـوحـة إعـلانـات المحكمة

صحيحاً؟

ج/إذا أوجب القانـون علـى الخـصم تعيين موطن له

فلم يفعل، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح.

المــادة(43): اذا اوجـب القانـون على الخصم تعيين

مـوطـن مخـتـار لـه فلـم يفعل او كان بيانه ناقصا او

غيـر صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة

بـجـمـيـع الاوراق الـتـي كـان يـصـح اعــلانــه بها في

المـوطـن المـختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي

او المـخـتار ولـم يـعـلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه

وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد.

#طريقة تسليم الأوراق للجهات

المــادة(44): تـسـلـم صـور الاوراق الى الجهات على

النحو الآتي:

1- الـى الـوزراء او رؤسـاء الـمـصـالـح او الـهيئات او

المحافظـين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا

منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة.

2- الى النائـب قـانـونـا عـن الـشخص المعنوي او من

يقوم مقامه قانونا.

3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين

او رئـيـس مـجـلـس الادارة او الـمـديـر، او مـن يقوم

مقـامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي

مـوطـن من سلمـت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او

من ينوب عنها قانونا.

4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية.

5- لرئـيـس الـوحـدة الـمـخـتـص او مـن يقوم مقامه 

بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها.

8- للادارة الـمـخـتـصـة بـوزارة الخارجـيـة لتـوصيلها

بـالـطـرق الـدبـلـومـاسـيـة للـمـعـلوم محل اقامته في

الخارج اذا لـم يكـن لـه في الجمهورية وكيل مفوض

يتـسلـم صـورة الاعـلان ويـجـوز للمـحـكـمـة ان تـامر

باعلانه باية طريقة تراها مناسبة.

#إعلان من لم يعرف موطنه

المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم

يعـرف لـه موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب

اعـلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية

ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان.

المــادة(46): اذا كـان مـكــان الاعــلان خارج منطقة

المـحكـمة تـرسل الاوراق الـى المحكمة التي يقع في

منطقتها الاعلان.

#بطلان_الإجراءات وانعدامها

المــادة(47): يـقـع بـاطـلا كـل اجـراء نـص الـقـانـون

صراحة على بطلانه.

المــادة(48): يقـع بـاطـلا كـل اجـراء اغـفـل او جــاء

مخالفا لغرض جوهري .

المــادة(49): يـقـع باطـل كل اجراء مشوب بعيب لم

تتحقق منه الغاية المطلوبة.

#هل يكون هناك أثر للإجراء الباطل؟

المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .

س/هل تبطل الإجراءات الـسـابـقة واللاحقة للإجراء

الباطل إذا لم تكن مبنية عليه؟

ج/إذا كانـت الإجـراءات السابقة أو اللاحقة للإجراء الباطل غيـر مـتـرتـبـة علـيـه فـلا تـبطل، أما إذا كانت

مترتبة عليه فتكون باطلة.

#مثال/

¶حكـم علـى شخـص بـشـيء مـا..إلا أن الـشـخــــص

المـحـكـوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحا..(فتكون هنا

كافة الإجراءات باطلة لعدم الإعلان)

¶إذا كان القاضـي ممـنـوعـاً من نظـر الـدعـوى جوازاً

ولـم يطلـب الخـصـم رده فقـام الـقـاضـي بـإجـراءات

معـيـنة، ثم طلـب الخصم رد القاضي وقبل الرد(فهنا

الإجـراءات التـي قـام بـه القاضـي رغـم أنه كان كان

هناك سبـب لمنـعه مـن نظـر الـدعوى-متعلق بمصلحة

الخصوم-تظل صحيحة بعد قبول الرد، وأي إجراءات

بـعـد طلـب الـرد تعـد بـاطلـة لأنـه لا يصـح إتخـاذ أي

إجـراء فـي هذه الفـترة) بينـما لو كان ممنوعاً وجوباً

فكـافة الإجـراءات-الـسـابقـة-بـاطلـة لـتـعلقها بالنظام

الـعـام.

¶دعـوى مـنـظـورة أمـام القـضاء طلـب أحد الخصوم

الحـجـز التحفـظـي علـى أمـوال الخـصم الأخر، وكذا

مـنـعـه مـن السفر واتخذت إجـراءات بعـد صدور أمر

الحـجـز التحـفظي فتبين أن الحجز التحفظي باطل،

فهـنا بـطلان الحـجـز التـحفـظي لا يبطل الاجـراءات

اللاحقـة لـه الـتـي لم تكن مرتبطة به مثل اصدار أمر

أخر بالمنع من السفر..

المــادة(51): لا يـتـرتب علـى بطـلان الاجـراء بطلان

الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه

الـتـي لا تكـون مـبـنـيـة عليه، اما الاجراءات المترتبة

عليه فتبطل تبعا لبطلانه.

المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد

المـتـعـلـقـة بالـنـظـام الـعـام جـاز التمسك به لكل ذي

مصـلحـة وللنيـابة العامـة فـي اي مرحلة كانت عليها

الدعـوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء

نفسها.

#التمسك بالبطلان

» يجوز لمن شرع البطلان لمصلحته

» لا يجوز لمـن تسبـب في الإجـراء المخالف التمسك

بالبطلان إلا إذا كان متعلق بالنظام العام.

» يزول التمسك بالبطلان اذا تنازل عنه من شرع لـه،

فيما عدا المتعلق بالنظام العام.

المــادة(53): لا يجـوز الـتـمـسـك بـالـبـطلان الا ممن

شـرع البـطلان لـمـصـلحـته ولا يجـوز التمسك به من

الخـصـم الـذي تسـبـب فـيـه وذلك فيما عدا الحالات

المتعقلة بالنظام العام.

المــادة(54): يـزول البـطلان اذا تنـازل عنه من شرع

لـمـصـلـحـتـه صـراحـة او ضـمـنـا فـيـمـا عدا الحالات

المتعلقة بالنظام العام.

#تعريف_الإنعدام

المــادة(55): الانعـدام وصـف قـانـونـي يلـحق العمل

القـضائي ويجـعـلـه مـجـردا من جميع آثاره الشرعية

والقانـونية ولا يحـكـم به الا في الاحوال المنصوص

عليها في هذا القانون.

المــادة(56): اذا تعـلـق الانـعـدام بـحـكـم قضائي ايا

كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا

الحـكـم اي اثـر شـرعـي وقانـوني، ويعتبر منعدما اذا

فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217).

المــادة(57): تـتـم مـواجـهة الحكم المنعدم ايا كانت

المـحـكـمـة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع

او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي

اصـدرتـه ايـا كـانـت درجـتـهـا واذا كـانـت الـمـحـكمة

الابتدائية مشكلة مـن قاضي فرد وكان الحكم صادرا

مـنـه فـلـذي الـشـان رفـع طلـب الـى رئـيـس مـحكمة

الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى

والـفـصـل فـيـها، وتـتـم مـواجـهـة الـحـكـم الـمـنـعدم

اسـتـئنـافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى

رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظـر

فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر

الطعن من جديد.

عـدلت هـذه الـمـادة بالقانون رقم (1) لسنة 2021م

وأصبحت كالتالي:

مادة(57): أ- تـتـم مـواجـهـة الـحكم المنعم أيا كانت

المـحكـمـة التي أصدرته بدفع أمام قاضي التنفيذ أو

أمـام مـحكـمـة المـوضـوع بدعوى مبتدأة على النحو

التالي: 

1_بدفـع أمـام قاضـي التنـفيذ على الحكم (أي السند

التنفيذي). 

2_بـدفـع أمـام محـكـمـة الـمـوضــوع الابـتـدائـيـة أو

الاستـئـنـافـيـة بـحـسـب الأحـوال إذا استدل بالحكم

المدعى بانعدامه أو كان مطعونا عليه بالاستئناف. 3_بـدعـوى مبـتـدأه إلـى المـحكـمـة العـليا تقدم أمام

المـحكـمـة الـتـي أصـارت الحكم المدعى به أن كانت

درجتها. 

وفـي جـمـيـع الأحـوال تـتوقف الخصومة أو الإجراء

التـنفـيـذي وتـتـولـى المـحكـمة التي قدم أمامها رفع

الـدفـع أو الـدعـوى والـرد والـحـكم المدعي بإنعدامه

خـلال عـشـرة أيـام إلـى الـمـحـكمة العليا للفصل فيه

خلال ثلاثين يوم من تاريخ وصوله إليها. 

4_بـدفـع أمـام الـمـحـكـمة العـليا إذا اسـتدل بالحكم

المدعي بانعدامه أوكان مطعونا فيه بالنقض أمامها.

ب- يحـظر اللجوء إلى أكثر من حالة لمواجهة انعدام

الحـكم فـلا يـجـوز الـدفـع أمـام أكثر من محكمة ولا

اللجو إلى الدعوى إذا قدم دفعاً.

ج- يـعـتـبـر الـحـكـم الـصـادر فـي الـدعـوى أو الـدفع

بـالانعدام غـيـر قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق

الطعن.

د-إذا رفـضـت الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا الـدعـوى أو الدفع

بالانعـدام فـعلـيهـا أن تـحكـم عـلـى مقدم الدعوى أو

الـدفـع بغرامة لا تقل عن مليوني ريال ولا تزيد على

خـمـسـة ملايـيـن ريـال وبالتعويض المناسب للطرف

الآخر إذا طلب ذلك.

ه‍- إذا ثبـت للـمحـكمـة العليا صـحة الدعوى أو الدفع

بـالانعدام فعـليـها الحـكم بـذلك، وإعـادة القضية إلى

المحكمة التـي أصدرته أو المـحكمة المختصة للحكم

في القضية مجددا. 

و- يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون

الـتقـيد بمواعـيد الطعن أو الدعاوی المنصوص عليها

قانونا.

#الفرق بين الإنعدام والبطلان

وردت عدة فروقات بين الإنعـدام والبـطلان جمعناها

بشكل مختصر كالتالي:

1- الانعـدام يترتب بقوة القانون وتحكم به المحكمة

مـن تلـقـاء نفـسـها، بـينما البطلان يتمسك به صاحب

المـصلحة، ولا يجـوز للمـحكمة أن تحكم به من تلقاء

نفسها. 

2- الانعـدام لا يـقـبـل التصـحـيح بينما البطلان يقبل

التصحيح.

3- الانعدام لا يتحصن بمرور مدة الطعن،أما البطلان

فيتحصن بمرور مدة الطعن ويحوز الحجية. 

4- الإنعـدام يـنـص القانـون علـيـه دائمـا (أي أن هـذا

الـعمـل منـعدم)، بينـما البطلان ينص عليه القانون أو

يكون الإجراء فيه عيب أو مخالف لغرض جوهري.

5- الإنعدام لا يرتب أي أثـر شـرعـي أو قانوني، بينما

البطلان يرتب أثره حتى يحكم ببطلانه.

#عدم خضوع الدفع بالإنعدام للمواعيد

المــادة(58): ا: يـتـم تقـديـم الـدفع بالانعدام أو رفع

الـدعـوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى

الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانون أو غيره من

القوانين الأخـرى ويعتـبر الحكم الصادر في الدفع أو

الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً

كانت المحكمة التي أصدرته.

ب: إذا قـدم الـدفـع بـالانـعـدام أمـام قـاضـي التـنفيذ

فـعليـه إحـالـتـه الى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى

المـحـكـمـة الـتـي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن

تـفـصـل فـيـه علـى وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع

بـالانـعـدام قـائـم علـى أسـاس فعلـيها أن تأمر بوقف

إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.

ج : علـى المـحـكـمـة أن تـحكم على مقدم الدفع في

حـالـة رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على

مـأتـي ألـف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي

وبمـا لا يـزيـد علـى أربعـمائة ألف ريال إذا كان الدفع

بـانـعـدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة

ألـف ريـال إذا كـان بانـعدام حكم صادر عن المحكمة

الـعـلـيـا وتـحـكـم الـمـحـكـمـة للمحكوم له بالتعويض

المناسب متى طلب ذلك.

هـذه الـمـادة حذفت بالقانون رقم (1) لسنة 2021م

وانتقل حكمها للمادة (57) كما يبدو 

#ملحوظة/الـتـعـديـلات فـي القانـون رقم (1) لسنة

2021م. في المناطق التابعة لسلطة صنعاء. 

#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

اليوم/الخميس                الموافق/2021/08/26م

إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.

#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪