حول تعديل قانون المرافعات 2021
#كسرابٍ_بقـيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا عـن التـعـديـل الأخـيـر الـذي طـال قـانون المرافعات سأتحدث وبدون أي مقدمات؛ بعـد إطلاعي لنصوص مـواد الـقـانـون قـبـل وبـعـد التـعـديـل، اتضح لي كما اتـضـح للـكـثيـرين أننا أصبحنا أمام فوضى تشريعية كـنا فـي غنـى عنها، فلـم يكن هناك حاجة أو ضرورة مـلـحـة تستوجب هذه المغامرة التشريعية التي أدت إلى كارثة تشريعية إن جاز لي التعبير ولم يخنّي. فالـمـواد بـعـد الـتـعـديل لا تخلو من تناقض مع مواد أخـرى، أو ركـاكـة فـي الـصـيـاغـة، أوعـدم استـخدام الـمـادة أو الـمـعـنـى فـي مـكـانـه الـصـحـيح، أو عدم دسـتـوريـتـها، أو أن بـقـائـها قبـل التعديل كان أفضل ولا يـوجـد أي مـشكـلـة، أو لا تخلو من صعوبات في الـتطـبيـق وهـو مـاسـيتـضـح أكثر في الواقع العملي التطبيقي، والحديث في ذلك ليس بالطويل فحسب، بل بالطويل جداً (!!) #وسأذكر_بعض_مساوئ_التعديل_كالتالي: مـثـلاً اعـتـبـار الحـكم الابـتـدائـي الـصادر في قضايا الأحـوال الشـخصـية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطـلاق والفـسـخ والـحـضـانـة والـرؤيـة والـكـفـالة والايـجارات والشفعة....