مدونة المحامي/بلال الهاشمي(lawyer/Bilal AL-hashimy)B~A⚖️

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة  #الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني←⑤من⑤ #الفصل_الثالث: مـنـاقـشـة المادة (179) على ضوء المفاهيم القانـونـية: ومـن خـلال مـا أوردنـاه سـابـقـا يجـب علـيـنا أن نـدخـل فـي صـلـب مـوضـوع هــذه الـدراسـة تعـريف قانون المرافعات اليمني رقم (40) لـسـنـة 2002م والـذي عـرف الـدفـع مـن خلال نص المادة (179) والـتي نـصـت علـى أن (الـدفـع دعوى يـبـديـهـا الـمـدعـى علـيـه أو الـطـاعـن اعـتراضا على مـوضـوع الـدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجـراء مـن إجـراءاتـهـمـا) . هـذا هـو الـنص القانوني مـجـال هـذه الـدراسة و الذي أراه معيبا بالقصور من حـيـث صيـاغتـه بحسب مفهـومي الخاص. حيث أن مـفهـوم الـنـص يـوحـي بـان مـن حـق الطاعن تقديم دفـوع على الـطـعـن مـع انه هو من تقدم بالطعن في الحـكم الصادر ضـده طالبا إلغاءه، و كـذا مـن حـيـث صيـاغـتـه بلفـظ بالـمـدعى عليه و الطاعن في المادة (179) الـذي مـن حـقـه تـقـديـم الـدفـوع. و...

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة  #الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني←④من⑤ #دراسة_لفكرة الدفع بعدم دستورية القانون كتطبيق للدفوع الموضوعية :- #أولا: التعريف: هـو عبارة عن دفع موضوعي يتعلق بمسألة أوليـة هـي دستورية و هي تسبق الفصل في موضوع الدعوى.  والـدفـع بعـدم دسـتـوريـة القانـون هو إحدى وسائل الرقابة القضائية على دستورية القانون غايته حماية الـشـرعـيـة القانـونية التي تؤدي إلى ضمان الحريات الـفـرديـة و العامـة للمـواطنين و الوسيلة الثانية هي الـدعـوى المـباشرة بعدم دستورية القانون و قد اخذ المـشـرع اليمـني بكـلتـي الـوسيـلتـين إلا أن تنـضيمه للوسـيلـتين السابقتين يخـتـلف عن الـنظـم القضائية الأخرى. #ثانيا: موضوعه: ومـوضـوع الـدفـع بعـدم دستورية القانون هو عدم مطابقة القانون للدستور و المقصود بالقانـون بمـعنـاه الشـكلـي هو عـبـارة عـن مجـمـوعة القـواعـد الـقـانـونـيـة الـمجـردة الصادرة عـن السلطة التـشـريعيـة بإجـراءات خـاصة. و بمعن...

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة  #الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←③من⑤ #أنواع_الدفوع #المبحث_الثاني: الدفوع الموضوعية: #أولا: التعريف: هـو الـدفـع الذي يوجهه الخصم إلى مـوضـوع الـدعـوى بقصد المنازعة في الحق المدعى به أما عن طريق أو تأكيد واقعة تؤثر في وجـوده أو مقداره أو استحقاقه أو تنظيمه القانوني . وهـنـا نـرى أن الـدفـع الموضوعي يستخدمه المدعى عليه في مـواجـهـة الـمـدعـي مـوجـها إياه إلى الحق المدعى به وذلك كـالـتـمـسـك بـواقعة معاصرة لنشأة الحـق المدعى به ترتب منع إنتاج كل أو بعض أثارها القانـونيـة كمـا لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط. أو بالتـمـسك بـواقعة من شأنها إنها كافة أثار الواقعة التي يـتمـسك بها الـمـدعـي كـالتمسك بالوفاء بالحق المدعى به. أمـا ما يذهب إليه من أن الإنكار أي إنكار الحق المدعى به –إنكار الـواقـعـة المنشئة– أو إنكار أثـارهـا يعتـبر دفـعـا مـوضوعيا فمن وجهة نظري أن مثل هـذا الإنكـار لا يعـتبر...

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة  #الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←② من ⑤ #الفصل_الثاني: أنواع الدفوع:  لا تخـتـلـف الـدفـوع مـن تـشـريـع إلى أخر و لكن قد يحـصل اخـتـلاف مـن حـيـث تقسـيم أنـواع الـدفوع فـتـوجـد تـشـريعـات تـأخذ بالتقسيم الثنائي للدفوع حـيـث تقـتـصر أنواع الدفوع على الدفع الموضوعي والدفع الإجرائي فقط و ليس معنى ذلك أنها لا تأخذ بـالـدفـع بـعـدم القبول أو أن قضائها يرفض أي يدفع بـعـدم الـقـبـول إنما تعتبر الدفع بعدم القبول إما دفع مـوضـوعـي أو دفـع أجرائي كون الدفع بعدم القبول قـد يتعلق بالإجـراءات و قد يتعلق بالموضوع أي انه نـوع وسـط بين النوعين و لهذا فأنا التشريعات التي تـأخذ بالتقسيم الثنائي تعمل به ألا أنها أما أن تعتبره دفـع أجـرائـي أو دفع موضوعي و الواضح أن قانون الـمـرافعات رقم (28 ) لسنة 1992م كان يأخذ بهذا الـتـقـسـيـم و ذلك تـأثـرا بـالقانون المصري ألا قانون الـمـرافـعـات رقـم (40) لـسـنـة 2002م قــد اخـ...

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة  #الموضوع/نظرية الدفاع في القانون اليمني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←① من ⑤ #الفصل_الاول #المبحث_الاول: تعريف الدفع  أ‌- في اللغة: يـأتـي بمعنى التنحية والإزالـة يقال دفع عنـه الأذى بـمـعـنـى نـحـاه و أزالـه عـنـه، و قـد يـراد بالدفع "الاضطرار" يقال دُفع فلان إلى كذا أي أضطر إليه فهو مدفوع إليه أي مضطر، وقـد يـراد بـالـدفــع "الــرد" يـقـال دفـعـت إلـيـه كـذا أي ردته إليه و تأتي بـمـعـنـى رد الـقـول و إبـطاله فيقال دفعت القول أي ردته بالحجة. ب - في المصطلح القانوني: تـوجـد تـعـاريـف كـثيرة للـدفـع مـن قـبـل فـقهاء القانون و هي و إن اختلفت فـي الـصيـاغـة إلا أن جـميعها تتجه إلى معنى واحد حـيـث يـعـرفـه البعض بأنه (هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به) ومـنـهم مـن يـعـرفـه بـأنـه فـي مـفـهـومـه العام فـي القوانين المدنية (يطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجـوز للـخصـم أن يـستعيـن بها ليجـيب على دعوى خصمه ب...