الضوابط الدستورية والقانونية لحق الدفاع
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة #الموضوع/الضـوابـط الدستـوريـة والقانـونيـة لحق الدفاع في المسائل الجنائية 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #الضوابط_الدستورية_والقانونية_لحق_الدفاع_في المسائل الجنائية #السؤال: مـا هـي الـضـوابـط الـدستورية والقانونية لحق الدفاع في المسائل الجنائية؟ #الإجابة: حـدد دسـتـور الجمـهوريـة اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية رقم(13)لسنة1994م مجمـوعة مـن الضـوابـط المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين ومن بينها حق الدفاع. #فيما_يتعلق_بدستور_الجمهورية_اليمنية: فقـد نصـت الـمـادة (48/أ) تكـفـل الـدولة للمواطنين حـريتـهم الشـخصـية وتحافـظ على كرامتهم وأمنهم ويحـدد الـقـانـون الـحـالات الـتـي تـقـيـد فـيها حرية المواطـن ولا يجـوز تقيـيد حـريـة أحـد إلا بحكم من محكمة مختصة. وقـد جـسـد هـذا الحكم الدستوري قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م. حـيـث نصت المادة(14) على أنـه: لا يجوز المساس بحـرية الحـيـاة الخاصـة للـمـواطـن في غير الأحوال الـمـصـرح بـهـا فـي هـذا الـقـانـون ويعتبر مساسا...