تجارة الاسهم في اليمن

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 

#الموضوع/تجارة الاسهم في اليمن

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#تجارة_الأسهم_في_اليمن

عـقـود الاستثمار والمضاربة المنتشرة في هذه الأيام

الحمـد لله رب العالمـين، الرحـمن الرحيـم، مالك يوم

الدين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك

الحـق المبـين، وأشـهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله،

النـبـي المصطفى الأمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك

على عـبـدك ورسـولك مـحمـد بـن عبد الله وعلى آله

وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد

فقد انتشرت في هذه الفترة عقود بمسميات متعددة

منها (عـقـود استثمار ومرابحة ومضاربة ومساهمة...

الخ)، ومهـرت تـلك العـقـود بفـتـوى عامة لأحد طلبة

القاضـي العلامة محمـد بن إسماعيل العمراني وأشار

إلى نفسه بنائب القاضي العمراني، وتكررت في عـدة

عقود وتسميات منـذ سنوات، وبـناء على حسن الظن

والاحتياط، أود أن أطرح بعض الملاحظات الشرعية

والقانونية فـي تلك العـقود وسـأرفقها في نهاية هذه

الورقـات، سـائـلا المـولـى جـل وعـلا أن تكـون جوابا

شافيا عن تساؤلاتكم واستفساراتكم والله الموفق.

#أولا: التوصيف الفقهي والقانوني للعقود:

مـن خـلال قـراءة عـدة عـقـود مـن هـذا النوع ومنها

(عقـد شـراء أسهـم، وعـقد المضاربة، عقد بيع أسهم)

فكلـهـا مـع اخـتـلاف عـنـاويـنـهـا ومـسمياتها الفقهية

والقانـونية إلا أنها تنص على أن العقد (شراء أسهم)،

وأقـرب توصـيف قانـوني لها هو (شركات المساهمة)

باعـتـبـارهـا تخـضـع للقانـون في الجمهورية اليمنية؛

ولكـن هـذه العـقود لا تنـطبق على شركات المساهمة

ولا غـيـرها مـن التـوصيـفات القانونية والفقهية، ولم

تحـدد تـلك العقـود طـبيـعة هـذه العـقود وعليه فإننا

سنعتبرها شركات مـساهمة ونسقط عليها ما يناسبها

مـن بـنـود، وتـتـلـخـص الـمـلاحـظات في هذه الفقرة

بالتالي:

1. لـيـس فـي ورقـة العـقـد مـا يـفـيد أن هناك شركة

قـائـمـة أو مـوقعـها الجـغرافـي أو الالكتروني أو رقم

هاتف أو بريد الكتروني ونحوه.

2. كـل ما فـي العـقـد مـن تـوصـيـفات يخالف وصف

الشـركات المسـاهمة، وغـيرها من الشركات الموصفة

شرعا وقانونا وقد نصت "المادة(60) على أنه: يجب

ان يكون اسم شركة المساهمة مشتقا من غرضها ولا

يجـوز ان يـشـتـمـل اسـم شـركة المساهمة على اسم

شخـص طبـيعي الا اذا كان موضوع الشركة استثمار

بـراءة اخـتـراع مـسـجـلـة بـاسـم هذا الشخص او اذا

تـمـلـكـت الشـركـة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة

تـجـاريـة واتخـذت اسـمـهـا اسـمـا لـهـا، وفـي جـمـيع

الاحـوال يـجـب ان يـضـاف الـى اسـم الشركة عـبارة

(شركة مساهمة) مكـتـوبـة بالحـروف الكاملة" فكيف

تباع أسهم دون شركة مساهمة؟.

3. يـنص الـعـقـد الـجـاهـز علـى أسماء الطرفين دون

تفاصـيـل مـمـا يجـعـل الـطـرفيـن مجـهـولـيـن، ومـن

أبـجـديات العقود أن يكون طرفا العقد واضحين من

حـيـث: الاسـم الـربـاعي مع اللقب – محل الميلاد –

محل السكن – رقم البطاقة الشخصية- رقم الهاتف-

صفة الطرف الأول في الشركة (وكم من العقود التي

يبـرمها الـوسـطاء أو الـمـنـدوبـيـن ولـيـس لـهم صفة

حقـيـقيـة فـي تـوقـيـع العـقـد أو تفـويض رسمي من

الطـرف الأول الحـقيقـي!!)، وهناك بعض العقود اسم

الطـرف الأول (الاسـم واللقب)؟! وهذه جهالة مبطلة

للعقد.

4. غـرض الـعـقـد أو مـحـل العقد مجهول غالبا ويتم

التـغـطـيـة علـيـه بألـفـاظ عـامـة منها (أعمال حرة –

خـياطة – فـضـة –الـهـواتـف – العقارات- وغيرها)،

وطالـمـا لا يـوجـد مـحـل رسـمـي للـنـشاط ولا موقع

جـغـرافـي للـشـركـة فـهـذا كله من المجالات الوهمية

للاستثـمار، ولا يستطيع أي مساهم التحقق فعليا من

تشغيل أمواله في هذه المجالات، ولا يستطيع التأكد

مـن دراسة جدوى المشروع –إن وجد أصلا- ولا من

تـرخـيـص الـنـشـاط قـانـونـا ولا مـن طبـيـعة النشاط

التـجـاري أحـلال هو أم حرام؟، وهذا كله يجعل هذه

العـقود محل شك، فإن كان المقصود الفعلي منها هو

الاقـتـراض ورد الـمـال الـمـقـتـرض بـالـزيادة من غير

تـشـغـيـل فعلي للمال في مشاريع ونحوها، فهو عين

الـربـا الـذي حـذر مـنـه الـقـرآن الكـريـم وحرمه فقال

تعالى{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. 

5. المـعـروف فـي شـركات المـساهـمة أن المؤسسين

للـشركة يطرحون نسبة محددة من الأسهم للاكتتاب

العام وبـمـبـلـغ مـحدد هو ما يكمِّل رأس مال الشركة

المـنـصـوص عليـه فـي دراسـة الجدوى، أما في هذه

الـعقود فلا حدود لرأس المال ولا حصر لعدد الأسهم

ولا يعـرف المساهمون كم عدد المساهمين ولا يوجد

اجـتـمـاع لهـم ولا حقـوق لهـم ولا يعـرفـون من يدير

المـشروع ولا مؤهلاته ولا شيء مما ذكر هنا !! وهذا

يـضـع ألـف سـؤال وسـؤال عـن هوية من يقف خلف

هـذه العقـود فـلا نـعـرف عـنهم شيئا، ولا نعرف رأس

المال الـذي تنتـهي عنده حدود هذه المساهمة، وعلى

غـرار التـسـويق الشبكي لا تعرف سوى الربح في كل

فترة وهذا غرر واضح وخداع بيِّن لا يخفى على ذي

عـيـنـيـن، لكـن الـطـامعـيـن قد سال لعابهم عند رؤية

نـسـبـة الـربـح وتـنـاسـوا أصـول الـتـعـاقـد الـفـقـهـية

والقانونية.

6. تـوضـح الـعـقـود فـي نـسـبـة احتساب الأرباح أن

الطـرف الأول للـعـقـد مـا هـو إلا مـضــارب بـأمـــوال

الـمـسـاهمـيـن ولـم يـدفع فلسا واحدا، ومع أن نسبة

الـربـح غيـر محددة إلا أن العقود نصت على أنها بين

العامـل (20%) والـمـسـاهـم (80%)، وغـالـب الـظن

عـنـدي أن هـذه الـنـسـبـة فـيـهـا مـغـالـطـة واسـتمالة

للمـسـاهـمـيـن أكـثـر مـنها قسمة عادلة بين شريكين،

فالـمـسـاهـم لا يـعـرف مـن الـنـشـاط الـتـجاري محل

الـتـعـاقـد سـوى اسـمه ولا يوجد محل للطرف الأول

يمـكـن الـتـأكـد مـن وجـوده وجـديته، ولا يطلع على

حـسـاب خـتـامـي كـي يـطمئن على صحة التعاملات

التـجارية وبعـدها عن المحرم وأنه فعلا استحق تلك

الأرباح بمـضـاربـة حقـيـقيـة لا وهـمية، ولأن النشاط

وهـمـي فـإن الطرف الأول يكتفي بعشرين في المائة

فقـط بـيـنـما يـفـتـرض أن تـكـون نـسـبته أعلى نظرا

لتـحـملـه النـفـقات التـشغيلية والضرائب وغيرها من

النفـقات .. وكـيـف يتأكد المساهم أن ما يسلم له كل

فـتـرة هو فعلا ما يستحقه من الربح –على افتراض

صحة التعاملات التجارية-؟.

7. تـسـتـقـطـع الطرف الأول من أرباح الطرف الثاني

شهرا كاملا باعتباره (زكاة) مع أن زكاة الأسهم تؤدى

بنـسبة 2.5% فقط بعد أن يحول عليه الحول، وهذا

كثـيـر بـالمـقارنـة بالزكاة الفعلية الواجبة على السهم،

ويستقطع أيضا شهرا كاملا تحت مبرر(جرد وحساب

ختامي) وهـذا مـبـلـغ كبير أيضا مقارنة بحجم العمل

في الجـرد والحـسـاب الخـتامي، وهو من أكل أموال

الناس بـالـبـاطـل، والاجـراء الـصـحـيح أن تتم اشعار

الطـرف الأول بـالـمـبـلـغ المـسـتـقـطع من ربحه لشهر

رمضان مقابل الزكاة بحسب مساهمته الفعلية وليس

بالـتقـديـر المـجـحـف وكـذلك مـبـلغ الجرد والحساب

الختامي.

#ثانيا: ملاحظات وحالات عامة:

1. فـي حـال الـربـح أو الخـسـارة ليس هناك أي آلية

واضحة للتأكد من كلا الحالتين، وفي حال الخسـارة

فالمساهم لا يعرف المشغل الفعلي للنشاط ولا مكـانه

ولا رقـم هـاتـفـه ولا سجل الشركة التجاري ولا محل

سـكـنـه ولـيـس لـديـه أي ضـمـان لاسترداد أمواله أو

اللجوء للقضاء.

2. طالما والعـقـود تـحـتـوي علـى مـا يـشـيـر إلـى أن

النـشاط الـتجـاري قـائم بالفعل وله حسابات ختامية

ويـؤكـد على قانونية العقود ودفع الزكاة فلماذا يصر

القائـمـون علـيـه علـى إخـفـائـه عـن أصحاب رؤوس

الأمـوال؟! هل يعـقل أن يسـاهم أحدهم في مشـروع

ويكـون مـوقـعـه وإدارته ونشاطه الفعلي سرا مخفيا

عنه ؟!

3. هناك أخطاء لغوية وتناقضات واضحة في العقود

نـنـزه عـنـهـا طـلـبـة الـعـلـم فـضـلا عـن كـبـار العلماء،

والمـختص بصياغة العقود وضبطها ليس طلبة العلم

ولكـن هـي مهـمة المحامين والجهات الرسمية وهـذه

العـقـود تفـتـقر إلـى أسـاسـيات الضبط القانوني؛ من

أجـل الحـفاظ علـى حـقـوق طـرفي العقد، فالصياغة

ركيكة وناقصة.

4. وجـود الفـتوى العامة في العقود لا يدل على أنها

تـخـص هـذه العـقـود فيمكن لصقها بالطرق الحديثة،

وأما ذكـر اسم الشيخ محمد نعمان الصلوي كمستشار

شرعي فهي مشكلة حقا، فما هي صفته في العقد؟

وهـو مـسـتـشـار شـرعـي لأي شـركـة ولأي بنك ولأي

مشـروع؟ وطـبـاعـة تـوقـيـعـه علـى العـقد حتى قبل

إبـرامـه يـعـرضـه للـمـسـاءلـة الـقـانـونية والمسؤولية

الشخصية عن هذه العقود المبهمة والوهمية.

#أخيرا.. أقترح عليكم ما يلي:

1. عرض العقود على محامي قبل التوقيع عليها.

2. الـذهـاب إلـى الـمـحـكـمـة لتعـميد العقد واعتبروه

شرطا.

3. سـؤال الأجـهـزة الـرسـمـيـة ممثلة بوزارة التجارة

والصـناعة وغـيـرها مـن الدوائر الحكومية للتأكد من

وجود هذه الأسماء والشركات وقانونية هذا العقد.

والله أعلى وأعلم..

#مـنـقـول_عـن_الباحـث/محـمد أحـمد الفقيه-باحث

في أصول الفقه. 14/6/2020م

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/05/06م

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين

للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.

رابط الإنضمام على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share

رابط الإنضمام على تلجرام

https://t.me/Law770072262

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪