الاسس الاقتصادية

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#الـدســ⚖️ـتور
#الدرس_الثاني: الأسس الإقتصادية
#النصوص/من مادة 7_23
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اسس_الاقتصاد_وأهدافه_وغايته
» يقوم على أساس حرية النشاط.
» يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة.
» يعزز الاستقلال الوطني.
»يسعـى لتحقـيـق العـدالـة الاجـتمـاعـيـة الإسلامية،
والـتـنـافـس المـشـروع، وحـمـايـة واحـتـرام الملـكية
الـخـاصـة.
مادة (7) يقـوم الاقـتصاد الوطني على أساس حرية
الـنـشـاط الاقـتـصـادي بـمـا يـحـقـق مـصـلـحــة الفرد
والمجـتـمـع، وبمـا يعـزز الاسـتقلال الوطني وباعتماد
المبادئ التالية:
‌أ. العـدالـة الاجـتـمـاعـيـة الإسـلامـيـة فـي الـعـلاقات
الاقـتـصـاديـة الـهـادفـة إلـى تنـميـة الإنتاج وتطويره
وتحـقـيـق التكـافل والتـوازن الاجـتـمـاعـي وتـكـافـؤ
الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع.
‌ب. الـتـنـافـس المـشـروع بين القطاع العام والخاص
والتـعاونـي والمخـتلط وتحـقيق المـعاملة المتساوية
العادلة بين جميـع القطاعـات.
‌ج. حـماية واحـتـرام الملكيـة الخـاصـة فـلا تمـس إلا
للضـرورة ولمـصلحـة عـامـة وبـتـعـويض عادل وفقـاً
للقانــون.

#الثروات_الإقتصادية_ملك_الدولة
» ما وجد على باطن الأرض، أو فوقها.
» ما وجد في المياه الأقليمية، والامتداد القاري.
» ما وجد في المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة.

مادة(8) الثـروات الطبـيعية بجـميع أنواعها ومصادر
الطاقـة الموجـودة في باطـن الأرض أو فوقها أو في
الـمـيـاه الإقلـيـمـيـة أو الامـتـداد الـقـاري والمـنـطـقة
الاقتصادية الخـالصة ملك للـدولـة، وهي التـي تكفل
استغلالها للمصلحـة العامـة.

#يتبادر سؤال مالمقصود بالمصطلحات التالية:※
-المياه الإقليمية؟
-الإمتداد القاري؟
-المنطقة الإقتصادية الخالصة؟
#الإجابة
•المياه الأقليمية هي: مـيـاه البـحـر الـتي تملكها دولة
معينة، وتفرض سلطتها عليها وتستغلها.

•الإمتداد القاري هو: قـاع وبـاطـن أرض الـمـسـاحات
المـغـمـورة الـتـي تـمـتـد إلـى مـاوراء البحر الإقليمي
للـدولة الـسـاحلية في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي
لأقلـيـم الدولة البـري حـتى الطرف الخارجي للحافة
الـقـاريـة، أو إلـى مـسـافـة (200) مـيـل بـحـري مـن
خـطوط الأسـاس للبـحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف
الخارجي للحافة القارية يمتد إلى ذلك

•المنطقة الإقتصادية الخالصة هي: مـنـطـقـة واقـعـة
وراء الـبـحـر الإقلـيـمـي ومـلاصـقـة لـه، حـيـث تمـتد
المـنـطـقـة الاقتـصاديـة الخالصـة إلى مسافة (200)
مـيـل بحـري مقـاسـة مـن خطوط الأساس الذي يبدأ
منها قياس البحر الإقليمي.
※المرجع/القانون الدولي العام.للدكتور/محمد الحاج

#يتبادر سؤلاً أخر
هـل الإعـتـداء علـى ممـتلكات الـدولة تشكل جريمة؟
الاجابة/نـعـم... حيـث نصـت الــمــادة(47)من قانون
أراضي وعقارات الدولة: مع عدم الاخلال باي عقوبة
اشـد يـنـص علـيها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا
تزيـد علـى اربـع سـنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين
الف ريـال او باحـدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي
باي وجـه مـن الوجـوه علـى اراضي وعقارات الدولة
المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المـدن
وتكـون العقـوبة هي الحبس مدة لا تزيد على خمس
سـنـوات اذا صـاحـب الاعـتـداء اسـتـعـمـال القـوة او
الـتـهـديـد باستـعـمالها او تم ذلك اعتمادا على سلطة
وظـيـفـيـة او اسـتغلال للنـفـوذ او الـوجـاهـة وتتعدد
العقـوبات بـتعدد الافعال وتضاعف العقوبة في حالة
الـعــود. 
مـع وجـود عـقـوبـات أخـر حـول الـتـحـريـض عـلــى
الاعـتـداء او غـيـره مـن الـمـادة(48_52)مـــــن ذات
القانون. 
ونصـت المادة(147)مـن قـانـون الـعـقـوبات: يعاقب
بالحـبـس مـدة لا تـقـل عـن سـنـه ولا تـزيد عن عشر
سنـوات مـن خـرب بـنيـة أحـدث انهيار في الاقتصاد
القومي مصـنعاً أو أحـد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً
أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال
أو وسـائل النـقل أو المـواصـلات أو مسـتودعاً للمواد
الأولـيـة أو المـنتـجات أو الـسـلع الاستهلاكية أو غير
ذلك مـن الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب
المعدة لتنفـيذ خـطة الـدولة الاقتـصادية ولها أهـمية
حيوية للاقتصاد القومي.

#السياسية_الإقتصادية_للدولة
» تقوم على أساس التخطيط الإقتصادي العلمي.
» ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار.
» تصـدر الـدولـة الـتـشـريـعـات الـتـي تـكـفـل حماية
المنتجين والمستهلكين.
» توفير السلع الأساسية للمواطنين.
» تمنع الإحتكار.
» تسعى لتشجيع رؤوس الأموال.
» تنظم العملة الرسمية، والنظام المالي.
» تحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
مادة (9) تقـوم الــسيـاسة الاقتـصاديـة للـدولـة على
أسـاس الـتـخطـيـط الاقتـصادي الـعـلـمي، وبما يكفل
الاستـغلال الأمـثـل لكافـة المـوارد وتـنـمـيـة وتطوير
قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شـتى مجالات
التـنـميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة
الـعـامـة للـدولـة بـمــــا يخـــــــدم المصلحـة العـامــة
والاقتصـاد الوطـنـي.
مادة (10) ترعى الدولة حرية التجارة والاسـتـثـمـار
وذلك بـمـا يـخــدم الاقــتــصــاد الـوطـنــي، وتصــدر
التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين
وتوفيـر السـلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار
وتشـجـيـع رؤوس الأمـوال الخـاصة على الاستـثـمار
فـي مـخــتــلــف مــجــالات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
مادة (11) يـنـظـم الـقـانـون العـملـة الرسميـة للدولة
والـنـظام الـمـالـي والـمـصـرفـي ويـحـدد الـمـقـاييس 
والمكاييـل والموازيـن.

#سـؤال
ماحكم تزييف العملة؟ وعدم قبولها؟ والترويج لعملة
غير متداولة؟ 
#الإجـابـة/يـعـد كـل مـا ذكـر جـريـمـة يـعاقـب عليها
الـقـانـون... حـيـث نصت المواد من (204_206)من
قانون الجرائم والعقوبات...
•مادة (204): يعاقـب بالـحـبـس مـدة لا تـزيـد عـلى
عـشـر سـنـوات كل من صنع أو زيف عمله معدنية أو
ورقـيـة متـداولـة في البلاد قانوناً أو في دولة أخرى
وكان ذلك بقصد التعامل بها.
ويعاقـب بـذات الـعـقـوبة من لم يساهم في اصطناع
العـملـة أو تزيـيفـها ولكنـه مـع علمه بحقيقتها أدخلها
البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل
بها امـا مـن قبل بحسـن نية عمله مصطنعة أو مزيفة
ثـم تعامـل بها بعـد علـمـه بحقيقتها فيعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة.

•مادة (205) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهـر أو بالغرامـة كل مـن أمتنع قبول عملة البلاد أو
مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزودة.

•مادة (206): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه
أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل
العـمل بها وأعـادهـا إلى التعامل أو أدخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة.

#الضرائب
» يراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع.
» الضرائب إنشاءً وتعديلاً وإلغاءً لا يكون إلا بقانون.
» أخذ الضريبة وجبايتها لا يكون إلا بقانون.
مادة (12) يـراعـى فـي فـرض الضـرائـب والتكاليف 
الـعـامــة مــصــلــحــة الـمـجـتـمـع وتـحـقـيـق العدالة
الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.
مادة (13) أ- إنـشـاء الـضـرائـب الـعـامـة وتـعـديـلـهـا
وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها
كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا
يجـوز تـكـلـيـف أحـد بـأداء غـيـر ذلك مـن الـضـرائب
والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنـشـاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها
ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

#الادخار
» تشجع الدولة على التعاون والادخار.
» تنشئ وتشجع النشاطات التعاونية.
مادة (14) تشـجـع الـدولـة التعاون والادخـار وتكفل
وتـرعـى وتـشـجـع تـكـويـن الـمـنـشـآت والنـشـاطـات
التعاونية بمختلـف صورهــا.

#جباية_الأموال_وصرفها
» يحدد القانون جباية الأموال.
» يحدد القانون إجراءات صرف الأموال.
مادة (15) يحـدد القانـون القـواعد الأساسية لجباية
الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

#القروض
» لا يجوز للدولة عقد قرض إنفاق من خزينة الدولة
إلا بموافقة مجلس النواب
مادة (16) لا يجـوز للسـلطـة التنفيذيـة عقد قروض
أو كفالتـهـا أو الارتـبـاط بمشـروع يترتـب عليه إنفاق
مـن خـزانـة الـدولـة فـي سـنـة أو سـنـوات مقـبلة إلا
بموافقة مجلـس النـواب.

#المرتبات_والمعاشات
» تحدد المرتبات والإعانات بقانون
مادة (17) يحـدد القانـون مـنح المرتبات والمعاشات
والتـعويضـات والإعانات والمـكافآت التي تتقرر على
خزانـة الدولـة.

#عقود_الإمتياز
» لا يكون إلا بقانون.
» يحدد الحالات التي يمنح فيها عقد الإمتياز.
» يحـدد الـقـانـون طـرق التـصـرف الـمجـاني بأموال
الــدولــة.
مادة (18) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد
الـثـروة الطبيـعية والمـرافق العامة لا يتم إلا بقانون،
ويجـوز أن يـبـيـن القانون الحالات مـحدودة الأهمية
الـتـي يتـم مـنـح الامـتـيـازات بـشـأنـها وفقاً للقواعد
والإجـراءات الـتـي يتـضـمـنها، ويبين القانون أحوال
وطـرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة
والتـنازل عـن أمـوالها المنقولة والقواعد والإجراءات
المـنـظـمـة لـذلك، كـمـا يـنـظـم الـقـانـون كيـفـية منح
الامتيـازات للوحـدات المحـلـية والتصرف مجاناً في
الأمـوال العامـة.

#الممتلكات_العامة
» للممتلكات العامة حرمة.
» الإعتداء على الممتلكات العامة يشكل جريمة.
» تسعى الدولة والأفراد لحماية الممتلكات العامة.
» يعـد الإعـتـداء علـى الممتلكات العامة إعتداء على
المجتمع ككل.
مادة (19) للأمـوال والمـمتلكات العامة حرمة وعلى
الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل
عبـث بها أوعـدوان عليهـا يعتبر تخريبا وعدوانا على
المـجـتـمـع، ويـعـاقـب كـل مـن يـنتهك حرمتها وفقـاً
للقانـون.

#مصادرة_الأموال
» مصادرة الأموال محظور إلا بحكم قضائي.
مادة (20) المـصادرة العامـة للأمـوال محـظورة، ولا
تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.

#الزكاة
» تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها.
مادة (21) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في
مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون.

#الأوقاف
» للأوقاف حرمة..
» على القائمين عليها تحسينها وتطويرها.
مادة (22) للأوقاف حـرمـتـها، وعلـى القائمين علـيها
تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق
أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة.

#الميراث
» الأرث مكفول وفقاً للشريعة الاسلامية.
مادة (23) حــــق الإرث مكـفـــــول وفــــقاً للشريعـة
الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.

#من_خلال إسـتـقـراء النصـوص، رأيـنا أن الأقتصاد
الـوطنـي ممكـن أن يـقوم بشكل غير عادي على هذه
الأسـس الإقـتـصـاديـة لـو قـامـت الــدولــة والأفــراد
بوجاباتهم وفق القانون. 
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2021/06/10م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني