الفسخ في القانون اليمني4

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الفسخ في القانون المدني4_4
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#بحـث_كـامل_عن_الفسخ_في_القانون المدني لعل
الله يكون فيه افادة
الفصل الرابع: الانفساخ بقوة القانون ←④من④
الانفـسـاخ بـقـوة القانـون لا يكون الا حيث يستحيل
التنفيذ العيني لسبب اجنبي 
•ويتعين ان تكون الاستحالة دائمة.
•ولا مـحـل للاعـذار لان التـنـفـيـذ لـم يـعد ممكنا ولا
ضـرورة لحـكـم قضـائـي بالفسخ حيث ينفسخ العقد
من تلقاء نفسه.
•اذا انـفـسـخ الـعـقـد بـحكـم القانون كانت التبعة في
انـقـضاء الالـتـزام الـذي اسـتحال تنفيذه على المدين
بالالتزام وذلك في العقود الملزمة للجانبين.

وقد قضت محكمة النقض: 
بـان "عـقـد البـيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا
للمادة (159) مـن الـقـانـون المدنـي بسبـب استحالة
تـنفـيذ التـزام احد المتعاقدين لسبب اجنبي ويترتب
على الانفـسـاخ مـا يـتـرتـب علـى الفـسـخ مـن عـودة
المـتـعاقـديـن الـى الـحـالـة التى كانا عليها قبل العقد
ويـتـحـمـل تـبـعـه الاستحالة في هذه  الحالة المدين
بـالالـتـزام الـذي اسـتـحـال تنـفـيذه عملا بمبدأ تحمل
التبعية في العقد الملزم للجانبين.

الفصل الخامس: الأثر المترتب على الفسخ:
يـتـرتـب علـى الفـسـخ انـعدام العقد مما يترتب عليه
الـتـزام كـل طـرف مـن الاطـراف باعادة الامر إلى ما
كان علية قبل العقد.
حـيـث ان فـسـخ الـعـقـد يترتب عليه زواله وانحلال
الرابـطة العقدية بأثر رجعي الى وقت ابرامة وتنعدم
جمـيـع الأثـار التـى تـولـدت عـنه ويعاد العاقدان الى
الـحـالـة الـتـى كـانا عليها قبل قيامه حيث يلتزم كلاً
منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذا للعقد.
وقد قضت محكمة النقض:
"مـفـاد نـص المادة (160) مـن الـقـانـون الـمـدني ان
الفـسـخ يـتـرتـب علـيـه انحلال العقد بأثر رجعي منذ
نشوئه ويعتبر كان لم يكن ويعاد كل شئ الى ما كان
علـيـه مـن قـبـل وبـالـتـالـى فانه يترتب على القضاء
بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعه الى المطعون
عليه وان يـرد الاخير ما قبضه من الثمن " 
طــعـــن رقـــم 1467 لـســنه27 قــضــائــيــة جلسة
19/10/1976. 
"مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ
يتـرتب علـيـه إنحـلال العـقد بـأثـر رجعى منذ نشوئه
ويـعـتـبـر كـأن لـم يـكـن فـيـسترد كل متعاقد ما قدم
للآخـر، و يـقـوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما
سـدده للآخـر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد
مـا دفـع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة (182) من
القانـون المـدنـى بنـصها على  أنه يصح إسترداد غير
المـسـتحـق إذا كـان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال
سـبـبـه بـعـد أن تـحـقـق، لـمـا كـان ذلك وكانت المادة
3/185 مـن الـقـانـون المـدنـى تـلـتـزم من تسلم غير
الـمـسـتحـق بـرد الفـوائـد مـن يـوم رفـع الدعوى فإن
الحكم المـطعـون فـيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً
مـن تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم
كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب
صحيح القانون " 
الـطعـن رقـم 2092  لسنة 57بتاريخ 6 / 3/ 1989
سنة المكتب الفني  40
"التـسلـيم هـو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق
الإثـبـات إذ العـبـرة فـيـه بحـقيقة الواقع و إن خالف
الـثـابـت بــالأوراق و مــؤدى نــص المادة (160) من
القانــون المـدنـى أنـه إذا فـسخ العقد سقط أثره بين
المتعاقدين و إعـتبـر كأن لـم يكن و أعيد المتعاقدان
إلـى الـحـالـة التـى كـانـا علـيـها قبل العقد و أن البيع
يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل
مـا حـرم مـن ثـمـار و يـلـزم به من إرتكب العمل غير
المـشـروع و هـو الـغـصـب و أن لـمحـكمـة الموضوع
سـلطـة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله
أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر
الـطـعـن رقــم 2551  لـسـنـة 55  بـتـاريخ 15 / 5/
1991 سنة المكتب الفني  42

- ويـسـتثـنى مـن الاثـر الـرجـعـي للفسخ عقود المده
سـواء كـانـت مـن الـعـقـود الـمـسـتـمره او من العقود
الدورية التنفيذ كالإيجار.
وقد قضت محكمة النقض:
"وان جاء النص فى المادة(160)من القانون المدني
على انـه اذا فـسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة
التى كانا عليها قبل العقد ... قطعى الدلالة على الاثر
الرجـعـي للفسخ وعلى شموله العقود كافه الا انه من
الـمـقـرر بالنـسـبـه لعـقـد الـمـدة او العـقـود المستمرة
كالايـجـار انه يـسـتعـصـي بطبـيعـته علـى فكرة الاثر
الرجـعـي لان الـزمـن فيه مقصود لذاته باعتباره احد
عـنـاصـر المـحـل الـذي يـنـعـقـد علـيـه والتـقابـل بين
الالـتـزامـيـن فـيـه يـتـم علـى دفـعات بحيث لا يمكن
الـرجـوع فيـما نـفـذ مـنه فـاذا فسخ عقد الايجار بعد
الـبـدء فـى تنفـيـذه فـان آثـار العـقد التى انتجها قبل
الفـسـخ تـظل قـائـمه عمليا ويكون المقابل المستحق
عـن هـذه المـدة له صـفه الاجرة لا التعويض ولا يعد
العـقـد مفـسـوخا الا من وقـت الحكم النهائي الصادر
بالفـسخ لا قبله ويعـتبر الفسخ هنا بمثابه الغاء للعقد
في حقيقه الواقع" 
طعن رقم 509 لسنه 46 قضائية جلسة7/2/1979 

- الاثـر الـرجـعـي للفسخ يسري على الانفاساخ بحكم
القانـون شـأن الـفـسـخ بـحـكـم الـقـاضـي او بـحـكـم
الاتفاق.
-  كـما ان العقـد يـنحـل بالنسبة الى الغير بأثر رجعي
مـثـال اذا كـان العـقد بيع وبـاع المـشـتري العـين الى
مـشـتري ثان وطلب البائع فسخ العقد وأجيب لطلبه
رجعت اليه العين خاليه.

1- الـوسـيـط في شرح القانون المدني د/ احمد عبد
الرازق السنهوري طبعة 1952 
2- التـقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه للاستاذ/
محمد كمال عبد العزيز طبعة 1980
3- النـظـرية العامة للالتزام مصادر الالتزام د/ جميل
الشرقاوي طبعة 1995
4- الـنـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام مـصـادر الالـتـزام د/
اسماعيل غانم طبعة 1968  
5- الوجـيـز فـي مـصادر الالتزام د/ منصور مصطفي
منصور ود/جلال محمد إبراهيم طبعة2000-2001
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي/مراد الذاري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد  الموافق/2021/06/27م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني