تداخل الشرط والمهر

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 

#الموضوع/تداخل المهر والشرط

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#تداخل_المهر_والشرط_في_عقد_الزواج_باليمن

الحـكـم محـل تعـليـقـنا هو الحكم الصادر عن الدائرة

الشـخصـية بالمـحكمـة العـليا فـي جلـستـها المنعقدة

بتاريخ 2018/3/3م فـي الـطـعـن الـشـخـصـي رقـم

(60607ك)لسنة1438ه‍ وخلاصةأسباب هذا الحكم

انه(بمـطالعـة الـدائـرة الـشـخصـية لمـلف الطعـن وما

اشـتـمل عليه من الأوراق تبين أن الطعن بالنقض قد

استـوفـى شـروط قـبـولـه القانونية من حيث الشكل

حسـب قـرار دائـرة فـحص الطعون بقبوله شكلاً، أما

مـن حيـث المـوضـوع فقـد ناقشـت الدائرة ما أورده

الطاعـن فـي عـريضـة طعـنـه مـن أسبـاب، فـوجدت

الدائـرة أن تـلك الأسـبـاب متعلقة بمسائل موضوعية

تـخـضـع لتـقـديـر محكـمة الموضـوع وفـقًا لسلـطتـها

الـتـقـديـريـة، وقـد نـاقـشـت محـكمـة الموضوع تلك

الـمـسـائـل المـوضـوعـيـة وردت عليها حتى توصلت

إلـى الـحـكـم الـمـطعون فيه، وعلى ذلك فلا تأثير لما

ذكـره الـطـاعـن فـي عـريـضـة الطعن بالنقض، فتعين

عـدم الإلـتفـات إليـه من حيث الموضوع لعدم تحقق

أي سـبـب مـن أسبـاب الطـعن بالنقـض أمام المحكمة

العليا طبقًا للمادة(292)مرافعات، وننوه إلى أنه كان

الأحـرى بمحـكـمة الموضوع القول:أن المبلغ المسمى

بالـشرط داخلاً فيه المهـر ومتضمنًا له، وتأسيسًا على

ماسبق واستنادًا إلى أحـكام المادتين(292)و(300)

مرافعات وبعد المداولة حكمنا بما يلي:

1-رفـض الطـعـن مـوضـوعًا لعـدم توفر أسباب قبوله

القانونية.

2-مـصـادرة الكـفالـة وعلـى الـطـاعـن دفـع مـصاريف

الـتـقـاضـي الأخـيـرة(ثـلاثـيـن ألـف ريـالاً للـمـطـعون

ضـدها).

وسـيـكـون تعلـيـقـنـا على هذا الحكم بحسب الأوجه

الآتية:

#الوجه_الأول: مـفهـوم الـمهـر والـشـرط فـي الـواقع

اليمني:

في مختلف المناطق اليمنية يكون هناك مهر وشرط،

فـالمـهـر هـو الـمـال المـدفـوع للزوجة خصوصًا، وقد

يكـون معـجلاً أو مـؤجـلاً كـمـا قـد يـكـون جـزء مـنه

مؤجـلاً وجـزء معـجلاً، في حين أن الشرط مبلغ آخر

يـدفعـه الـزوج إلـى يـد ولـي الـزوجـة مقابل تكاليف

زفاف العروسة وكسوتها، والفارق بين المهر والشرط

هـو أن المـهـر مايتم ذكره في عقد الزواج سواًء كان

مـؤجـلاً كلـه أو مـعـجـلاً بـعـضه ومؤجلاً بعضه، وقد

يـتـولـى الـزوج دفع الشرط عن طريق قـيامه بنفـسه

بـدفع تكالـيـف وتجـهيـز زفاف العروس، فيقوم بدفع

تكاليـف كـسـوة الـعروس وقاعات الزفاف والوجبات

والحلـويـات الـتـي يـتـم تقديمها. في حفلات الزواج

النـسائية وغـيـرها، كـما قد يكون بعض الشرط نقدي

وبـعـضـه عـيـنـي، حـيـث يـقـوم الزوج بدفع الكسوة

والمـذبـوح والـمـواد الـغـذائـيـة للـولـيمة فيبيت ولي

الـزوجـة، ويـدفـع البـعـض الآخر من الشرط نقدًا إلى

ولـي الـزوجـة، وكان المهر والشرط على هذا الصورة

لا يـثيـر أيـة إشـكاليـة شـرعية أو قانونية، ولكن منذ

عـام1990م بـدأت تظهر عادات ومظاهر جديدة في

زفـاف الـزوجـات كـان من شأنها المبالغة في تكاليف

الـتـجـهـيـز والـزفـاف للـزوجـات ومـن ذلك تـكالـيـف 

الفـسـاتـيـن والـقـاعـات وأجـور المـغـنـيـات وتكالـيف

الـوجبـات الغـذائـيـة وغـيـرهـا، حـيـث صـار تتكاليف

الـزفـاف للنسـاء ومتـطلباتها _أي الشرط_ تفوق المهر

بمـئات المـرات، ولمـواجهـة هـذه التـكاليـف الباهـضة

الـسـابـق ذكـرهـا بـدأ يـظـهـر عـرف جـديـد في أمانة

الـعـاصـمـة وكـثـير من المناطق وهو مايسمى (المبلغ

المقطوع) حـيـث يقـوم الـعـريـس بـدفـع مـبلغ نقدي

مقـطـوع إلـى ولي العروس وللولي أن يحتـسب منه

ما يـشـاء مـهـرًا للـعـروس (ذهـب) ويـخصص الباقي

لمـواجهـة تكاليـف العـرس، وهـذه الوضعية هي التي

تـثـيـر إشـكالـيـات شـرعـيـة وقانونية عدة أشار إليها

الـحكـم محـل تعلـيـقنا، وتناولتها أحكام عدة صدرت

عـن الـمـحـكـمـة العـليا، ومـن هـذه الإشـكاليات عـدم

تسمية المهر بالضبط من قبل الزوج حيث يدفع مبلغ

معيـن مقطـوع إلـى يد ولي العروسة من غير تحديد

لـمـقـدار المـهـر مـن هـذا الـمـبـلغ، وهذه المسألة تثير

إشكالـيـات عند صياغة عقدالزواج حيث يقوم بعض

الأمناء بتـصحـيـح الـوضـع، حـيـث يطلبوا من الزوج

تحـديـد مقـدار المـهر مـن المـبـلـغ المقطوع المدفوع

سـابقًا حـتـى تـتـم تسـميته وكتابته في عقد الزواج،

وهـنـاك بعـض الأمناء يكتبون في العقد عبارة (المهر

المـتـراضـى علـيـه الـمدفوع مقدمًا)وهناك من يكتب

عـبـارة (مـهـر الـمـثـل) وهـذه الـعـبـارات تخـفـي في

طياتـها إشـكالـيـات أخـرى لايـتـسـع المجال لحصرها

وشـرحـها، ولذلك، ورد في الحكم محل تعليقنا ضمن

أسبـابه عبـارة (ونـنوه إلى أنه كان الأحرى بالمحكمة

القـول أن الـمـبـلـغ المـسـمى بالشرط داخلاً فيه المهر

ومتضمنًا له).

#الوجه_الثاني: إتجـاه المحـكمة العليا بإلزام الزوجة

بإعادة المهر وبعض الشرط عند الفسخ للكراهية:

الحـكم محـل تعلـيقـنا هـو الحـكم بـالفسخ للكراهية،

ومـن خـلال المـتابـعـة والتحليل لأحكام عدة صادرة

عـن المحـكمة العلـيا فـي الفـسـخ للكراهية، نجد أنها

تتـجه فـي كثـير من أحكامها بالفسخ للكراهية بإلزام

الـزوجـة بإعـادة المهر وبعض الشرط(نصف الشرط)،

مـع أن الـنـص القانـوني الخاص بالفـسخ للكراهية لم

يلـزم الـزوجـة إلا بـإرجاع المهر فقط، والدوافع التي

جعـلت المحكمة العليا تتجه إلى هذه الوجهة هي أن

الشـرط الـذي يـدفعـه الـزوج يـفـوق المهر كثيرًا على

الـنـحـو السابق بيانه في الوجه الأول، ومن الاحكام

الـتـي تـدل علـى وجـهـة المحكمة العليا تلك الأحكام

الصادرة عـن الـدائـرة الشـخصية بالمحكمة العليا في

جـلـسـتـهـا الـمـنـعـقـدة بـتاريخ 1999/10/03م في

الطـعـن رقـم (350) لسنـة 1420ه‍، الذي قضى بأنه

(بعـد المـداولـة والـدراسـة لعـريضـة الطعن وحكمـي

محكـمة الموضـوع وترجـيـح عدم التسرع في فسخ

عـقد الزواج، فإن الدائرة ترى أن المرجع في ذلك هو

مـعـين الشريعةومصدرها وهو قول النبيﷺ لزوجة

ثـابت جـمـيـلـة بـنـت عبد الله (أتردين عليه حديقته

...الـخ) وعـلـيـه فـإن الـدائـرة تـقرر:(أنه إذا لم يمكن

رجـوع الـزوجـة بـوجـه مـن وجــوه الإصـلاح فـعـلى

الزوجـة تعـويض الزوج عما دفع مهرًا ونصف الشرط

المدفوع هذا ماقررته الدائرة)،و الله أعلم.

#مـنـقـول_عـن_الـدكـتور/عبدالمؤمن شـجاع الدين.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2022/03/09م

https://www.facebook.com/groups

/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪