الحكم بالشهادة يمنع الجرح بالشهود

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الحكم بالشهادة يمنع الجرح بالشهود.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الحكم_بالشهادة_يمنع_الجرح_بالشهود
عـنـدمـا يتـم الطـعـن فـي الحكم يبحث الخصوم عن
المـطاعـن الـجـائـزة وغـيـر الـجـائـزة، وغالبًا ما يقوم
الخـصـوم عنـد الطـعن بالأحـكام بالتركيز على الأدلة
الـتـي اسـتـند اليها قضاء الحكم المطعون فيه ومنها
شـهادات الشـهـود، وفـي هـذا السـبيل يعمد الخصوم
فـي بعـض الـحـالات إلـى جـرح الشهود الذين استند
الـحـكـم الـمـطـعون فيه على شهاداتها مع ان القانون
يـمـنـع ذلك، وقـد اكـد عـلـى ذلك قضـاء الحكم محل
تـعـلـيـقـنـا وهـو الحـكـم الصادر عن الدائرة الجزائيـة
بـالـمـحـكـمـة الـعـلـيـا فـي جـلـسـتها المنعقدة بتاريخ
7/4/2012م فـي الطـعـن رقـم(44598) وتتلخص
وقـائـع القـضية الـتي تناولها هذا الحكم ان المحكمة
الابـتـدائـيـة حـكـمـت بـالإعـدام قـصاصًا على المتهم
لثـبـوت قتـلـه للمجني عليه عمدًا وعدوانًا عندما قام
المـجـنـي عليه بتحويل مجرى الماء عند سقي الزرع
حـيـث ثـبـتـت واقـعـة القتل العمد بشهادة الشاهدين
العـدلين اللذين كانا يعملا مع المجني عليه في سقي
الـزروع، فـقـام الـمـتـهـم بـاسـتئناف الحكم الابتدائي
وذكـر فـي استـئـنـافه ان لديه شهود جرح للشاهدين
اللـذيـن شـهـدا عـلـيـه فـلـم تـقـبل الشعبة هذا الطلب
وردت الـشـعـبـة الـجـزائـيـة عـلى الطلب في تسبيبها
لحكمها بانه: لا يـجـوز الجـرح في الشاهد بعد الحكم
بشهادته، وبنـاءً عـلـى ذلك قـضـت الـشـعـبة الجزائية
بـتـأيـيـد الـحـكـم الاسـتـئـنـافـي فقام المتهم بالطعن
بـالـنـقـض فـي الـحـكـم الاسـتـئـنـافـي إلا أن الـدائرة
الـجـزائـيـة رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي،
وقـد ورد ضـمن اسباب حكم المحكمة العليا (واما ما
نعـى بـه الـطـاعـن بـشـأن الـشهادة وقوله: ان الشهود
مـجـروحـون فـي عدالتهم فهذا النعي مطروح برمته
لانـه لا يـجوز الجرح في الشاهد بعد الحكم بشهادته
عـمـلاً بـالـمـادة (54) إثـبات مما يتعين رفض الطعن
بـرمـتـه) وسـيـكـون تـعـلـيقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السـنـد الـقـانـوني للحكم بعدم قبول
شهادة الجرح بعد الحكم بموجب شهادة الشاهد:
قـضـى الحكـم مـحل تعليقنا بعدم جواز قبول شهادة
الجـرح في الشاهد بعد الحكم بشهادة الشاهد، وسند
الـحـكـم فـي ذلك الـمـادة (54) إثـبـات الـتـي نصـت
على انه (لا يقـبـل جـرح الشاهـد بعد الحكم بشهادته
إلا فـي الأحـوال الاتـيـة 1- أن يكـون المحـكوم عليه
غـائـبـا -2 -خـائفـا أو مـسـجونا أو مريضا لا يستطيع
الـوصـول إلـى الـقـاضـي -3-الـقـاصـر أن اهـمـل وليه
الـجـرح -4 -اسـتـعـجـال الـقـاضـي بالحكم قبل اتمام
الـنـزاع، ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال
إعـادة النظر في الحكم) واستنادًا إلى هذا النص فلم
تـقـبـل الشـعبة الجزائية طلب المحكوم عليه بالحكم
الابـتـدائـي تقـديـم شـهود جرح الشهود الذين استند
الى شهاداتهم الحكم الابتدائي طالما ولم تتحقق في
المـحـكـوم عـلـيـه المـسـتـأنـف أية حالة من الحالات
المـسـتـثـنـاة فـي النص السابق غير السجن حيث ان
الـمـحـكـوم عليه في هذه القضية مسجون على ذمة
الـقـضـيـة التـي صـدر فيـها الحكم الابتدائي ومع انه
كان مـسـجـونًا إلا انه قد حضر جميع الجلسات وقام
بـمـبـاشـرة حـقـوقـه فـي الدفاع، وكان يستطيع امام
المـحـكمة الابتدائية ان يقدم شهود الجرح في حينه
قـبـل الحكم، فالمقصود بالمسجون في النص السابق
هـو الـمـسـجـون على ذمة قضية اخرى حيث يحول
هـذا السـجن دون وصول المحكوم عليه إلى مجلس
الـقـاضـي لـمـبـاشـرة حقـوقـه القضائية، حيث يتعذر
عـلـيـه مـبـاشـرة حـقـه فـي تقديم شهود الجرح قبل
صـدور الحـكم، ويـرجـع عدم قبول جرح الشاهد بعد
الحـكـم بمـوجـب شهـادته يرجع إلى إعتبارات كثيرة
من اهمها ان سكوت المحكوم عليه عن جرح الشاهد
قـبـل صـدور الحكم قرينة على رضاه بصلاح الشاهد
لأن الأصـل عـدالة الـشـاهـد الـمـسـلـم، كـمـا ان جرح
الـشـاهـد بعـد الحكم أمام محكمة الاستىناف يوجـب
علـيـها اعادة النظر في الحكم وفقا القانون في حين
أنها ليـسـت الـمـحـكـمـة التـي اصدرت الحكم وإعادة
الـنـظـر لايكـون أمـام المـحكمة التي اصدرت الحكم،
فـضـلا عـن ان جـرح شـهود الـحـكـم الابـتـدائي أمام
مـحـكـمـة الاسـتـئناف يعني نسبة وقائع جارحة إلـى
الـشـاهـد تـحـتـاج إلـى تـحـقـيق وترجيح قبل الحكم
الابـتـدائـي ولـيـس بـعـده ولـذلك لاحـظـنـا ان الـنص 
القانـونـي الـسـابـق قد نص على أن قبول الجرح في
الـشـهـود بـعـد الـحـكـم يكـون بمـثـابة إعادة نظر في
الـحـكـم الـذي صـدر اسـتـنـادًا إلـى شـهـادة الـشـهـود
المطلوب جرحهم.

#الوجه_الثاني: الـحـالات الـتـي يـجـوز فـيـهـا جـرح
الشهود بعد الحكم بموجب شهاداتهم:
حددت المادة (54) إثبات السابق ذكرها حددت هذه
الحالات وهـي اذا كـان المـحكوم عليه غائبًا او خائفًا
أو مـسـجـون أو مـريـضًا لا يـسـتـطـيـع الوصول إلـى
القاضـي أو كان قاصرًا واهمل وليه الجرح في حينه
أي قـبـل صـدور الـحـكم، وكـذا اسـتـعـجـال المحكمة
بـالحـكـم قـبل اتمام النزاع، ومن الملاحظ ان الجامع
المـشـتـرك بـيـن هـذه الـحالات ان المحكوم عليه في
هـذه الأحـوال غـيـر قـادر او عـاجـز عـن البحث على
شـهـود الجرح وتـقـديمهم قبل صدور الحكم، وبـذلك
تـظـهـر العلة في عدم قبول شهادة الجرح بعد الحكم
بـمـوجـب شهادة الشاهد، لان المحكوم عليه كان في
غـيـر هـذه الأحـوال قادرًا على مباشرة جرح الشهود
قبل صدور الحكم.

#الوجه_الثالث: عـدم جـواز الاسـتـمـاع إلـى شـهـود 
الـجـرح:
مـن خـلال مـطالعة المادة (54) إثبات السابق ذكرها
نجـد انها صـرحـت بـعـدم سماع شهـود جرح الشهود
بعـد الـحـكـم بـشـهـاداتـهـم، فـمعنى ذلك انه لا يجـوز
لـمـحكمة الاسـتـئـنـاف ان تـقبل طلب المحكوم عليه
بالاستـشـهـاد بـشـهـود الـجـرح مـثلما فعلت المحكمة
الاستـئـنـافـيـة فـي القضية التي تناولها الحكم محل
تـعـلـيـقنا حيـث رفضت طلب المحكوم عليه بتكليف
شـهـود الجرح بالحضور للإدلاء بشهاداتهم، لأن النص
مـنـع قبـول طلـب الاستشهاد بشهود الجرح في هذه
الحالة، فلا يجـوز للمـحكمة ان تقبل طلب الاستشهاد
بشهود الجرح لمخالفة ذلك للقانون.

#الوجه_الرابع: إعـادة النظر في الحالات التي يجوز
فيها قبول شهادات شهود الجرح:
نصـت الـمـادة (54)إثبات السابق ذكرها على انه في
الحالات المـقـررة علـى سـبـيـل الاستثناء التي يجوز
فيـها قـبـول شـهـادات شهود الجرح فانه يترتب على
ذلك إعـادة الـنـظـر فـي الـحـكـم الـذي اعـتـمـد عـلـى
شـهادات الشهود المجروحين، ومن المعلوم ان إعادة
الـنـظـر فـي الحكم تستوجب تقديم طلب الاستشهاد
بـشـهـود الـجـرح إلـى الـمـحكمة التي اصدرت الحكم
الـذي اسـتـنـد الى شهادات الشهود المجروحين التي
تـتـولـى إعـادة النظر في الحكم السابق صدوره منها
وفقا للقانون، والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/السبـت  الموافق/2022/03/19م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني