كيفية احتساب أرباح الأموال المستثمرة في التجارة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/كـيـفـيـة احـتـســاب اربــاح الأمـــــــوال
المستثمرة في التجارة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#كيفيـة_احـتساب_اربـاح_الأمـوال_المـستثمرة_في
التجارة
مـن الإشـكـالـيـات الـواقـعـيـة الـتـي يتـكـرر حـدوثها
الاخـتـلاف بـشـأن احتساب ارباح الأموال المستثمرة
فـي التـجارة حيث يقوم كثير من الأشخاص بتسليم
أمـوالهم إلى تجـار محترفين لاستثمارها في اعمالهم
التـجاريـة بقـصـد الحـصول على ارباح مناسبة، ولان
اربـاح الأعـمـال الـتـجـاريـة غير مستقرة حيث تتغير
لأسـبـاب لـيـس مـحـل تـعـلـيـقنا فبسبب ذلك التـغـير
يحـدث الخـلاف فـيـمـا بـيــن صـاحب المال والتاجر
الـمـسـتـلم للمال، وان كان الغالب في احتساب ارباح
الأمـوال الـمـسـتـثـمــرة يـقـوم علـى الأمـانـة والثـقة
الـمـتـبـادلـة فـيما بين صاحب المال والتاجر المستلم
للـمـال إلا أنه في حالات عدة يحدث الخلاف بينهما،
وقـد تـنـاول الحـكـم محل تعليقنا هذه المسألة، وهو
الحـكـم الصادر عـن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـهـا الـمـنـعقدة بتاريخ 3/2/2018م في
الطـعـن رقم (59143) وتتلخص وقائع القضية التي
تـنـاولـهـا هـذا الـحـكـم ان احـد الأشـخاص دفع مبلغ
مـلـيــون دولار إلـى تـاجـر لاسـتـثـمـاره فـي اعـمالـه
الـتـجـاريـة، ويـبـدو انـه فـي اثناء حياة التاجر كانت
العـلاقـة بـيـن الطـرفـين هادئة فلم يحدث أي خلاف
بـيـن الطـرفـيـن آنـذاك لكـن بعـد وفـاة التاجـر حدث
الخـلاف فـيما بين صاحب المبلغ وورثة التاجر بشأن
كـيـفية احتـساب اربـاح المـبلغ المستثمر حتى وصل
الخلاف إلى القضاء حيث حكمت المحكمة الابتدائية
بـإلـزام ورثـة الـتـاجـر الـمـسـتثمر بإعادة أصل المبلغ
بالإضافة ما يعادل ربع المبلغ كأرباح استثمـارية على
أسـاس الـفـوائـد الـمـعـتـمـدة فـي البـنـوك التـقليـدية
وبمـوجـب تقـريـر المـحاسبين المكلفين من المحكمة
اللـذيـن احتسبـا الأرباح على سعر الفائدة المعلنة من
البـنـك المـركـزي واسعـار الفـوائد السائدة في البنوك
التجارية فعلى هذا الاساس تم احتساب ارباح المبلغ
الـمـشـار اليـه خـلال الـسنوات التي لم يتم فيها دفع
اربـاح إلـى صـاحــب المال، واضاف الحكم الابتدائي
مـبـلغاً اضـافـياً إلـى مـا تـوصـل الـيـه المحاسبان لان
الاربـاح التـجاريـة تكـون غالباً أكثر بكثير من الفوائد
الـتـي تمنحها البنوك وقد أيدت الشعبة التجارية ذلك
الـحـكــم إلا أن الـدائـرة الـتـجـاريـة نـقـضـت الحـكم
الاسـتـئـنـافـي فـي الـمـرة الأولـى بـسـبـب عدم قيام
محـكـمـة الـمـوضوع ببـيان الأساس الذي تم بموجبه
إضـافـة مبـلـغ إضـافـي إلـى المـبـلغ الذي توصل اليه
الـمـحـاسـبـان، واعـادت الدائرة التجارية القضية إلى
الـشـعـبـة لبـحـث ودراسـة هـذه الجـزئية التي قامت
بـبحـث هـذه الجـزئية وذكرت في حكمها الثاني بانها
قـد اخـذت بـتـقـريـر المـحاسـبـيـن واضـافـت المـبلغ
الإضـافـي لان الـتـجـارة تـسـعــة اعـشــار الـرزق وان
المـضـاربـة بالمبالغ المدعى بها تكون أكثر ربحية من
ايـداعـها فـي البنـوك وتحصيل الفوائد المركبة بحكم
الـواقـع واللـزوم العـقلـي حيـث يكون العائد أكثر من
الـفـائـدة الـبـنـكـيـة وقـد قـدرت المحكمة ذلك المبلغ
الإضـافـي بـما يطـمـئـن الـيـه ضـمـيـرها ويسكن اليه
جنانها) فلم يقنع ورثة التاجر فقاموا بالطعن بالنقض
إلا ان الـدائرة التجارية رفضت الطعن وأقرت الحكم
الاسـتـئـنـافـي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا (فمن المعلوم ان ما انتهى اليه قضاء محكمتي
المـوضـوع بـشـأن المبـلغ المضاف هو ما استقر عليه
الحال بيـن الطـرفـيـن مـن حيـث تكييف العلاقة بين
المـدعـي ومـورث الطاعنـيـن علـى اعتبار ان المدعي
مـستـثمـر لأمـوالـه لـدى مـورث الطاعنين، فاحتساب
ارباح استثمارية لمصلحة المدعي خلال الفترة محل
الـنـزاع فـيما لو كان المبلغ قد تم وضعه في مشروع
اسـتـثـماري، فقد بنت المحكمة التجارية حكمها على
مـا خلـص اليـه المحاسبان المكلفان باحتساب ارباح
تـلك المـبالغ خلال الفترة محل النزاع إلا أن محكمة
المـوضـوع قـد اضافت مبلغا اضافياً إلى المبلغ الذي
تـوصـل اليـه المـحـاسـبـان، وقـد بينت الأساس الذي
اعتـمـدتـه فـي ذلك وبـذلك تكـون قد اخذت بتوجيه
المـحكـمة العليا في حكمها السابق) وسيكون تعليقنا
علـى هـذا الحكـم حـسـب مـا هـو مـبـيـن في الأوجه
الأتـيـــة:
#الوجه_الأول: ماهيـة استثمار الأموال في الانشطة
والأعمال التجارية:
يقـوم كـثـيـر من الأشخاص بتسليم مبالغ إلى التجار
لاسـتـثمارها في اعمالهم التجارية مقابل ارباح يقوم
الـتـاجـر بتـحـديـدهـا فـي ضوء الارباح التي يحققها
التاجـر مـن عـائـدات استثمار المبلغ المدفوع، ويقوم
الاشـخاص باستثـمار أمـوالهم لـدى التجار لاعتبارات
مـختلفة منها قلة خبرة اصحاب الأموال في الأعمال
الـتـجـاريـة الـتـي يـسـتـثمر المال فيها، أو عدم رغبة
أصـحـاب الأمـوال فـي ظهـور اسمـائهم في الأنشطة
الـتـجـاريـة، واستـثمار الأموال في الأعمال التجارية
يـمـثـل جـانـبا مهما في النشاط التجاري والاقتصادي
فـي الـيـمـن ومـع ذلك فـان هـذا النـشـاط لـم ينـظمه
الـقـانـون، ولـذلك نـوصـي بـتـنـظـيـمه حمايةٍ لحقوق
المستثمرين والتجار في آن واحد وللنهوض بالنشاط
التـجـاري ومـعـالـجـة إشـكـالاتـه، ولذلك فإننا نوصي
بتنظيم هذه المسألة.
#الوجه_الثانـي: صـيـغ استثمار الأموال في الأعمال
التجارية:
تـختـلـف هـذه الـصـيـغ باخـتلاف الأشخاص والتاجر
والعلاقة والثقة المتبادلة بين صاحب المال والتاجر،
فـفـي بعـض الحالات تكـون الاتفاقيات بين الطرفين
شـفـويـة كـما قـد تكون في الغالب الاتفاقيات كتابية
وفـي الحالتيـن تتضمن هذه الاتفاقيات مدة استثمار
الـمـال ومـقـدار المال واثبات ان المستلم للمال يدفع
اربـاح ذلك المال بحـسب صافي الارباح الذي يحققه
الـتـاجر المستلم للمال من المال المدفوع له، ولا يتم
تـحـديـد نـسـبـة مـعـيـنـة مـن الربح مقدماً وإنما يتم
الاتفـاق علـى تحـديـد طـريقة معينة لاحتساب ارباح
المال المسلم للتاجر، ففي بعض الحالات يتم الاتفاق
على ان يستحق صاحب المال الارباح التي يستحقها
الممول الأصلي للتاجر فاذا حصل التاجر على تمويل
مـن بنك إسلامـي بصيـغة المضاربة أو المرابحة فـان
صـاحـب الـمـال يسـتحق الارباح ذاتها التي يستحقها
البـنـك الإسـلامـي، وفـي بـعـض الحالات يتم الاتفاق
عـلـى ان صـاحـب الـمـال يـسـتـحـق تــلك الاربـــــاح
المـسـتـحـقـة للـبـنـك الإسـلامي لكن بعد خصم نسبة
مـعـيـنـة لحسـاب التاجر مقابل ادارته وتشغيله للمال
في مشروعه التجاري.
#الوجه_الثالث: تـكـيـيـف الـعـلاقة فيما بين صاحب
المال والتاجر:
مـن خـلال مـطالـعـة مـا سـبـق يـظهر ان العلاقة بين
الـطـرفـيـن لـيـسـت علاقة شراكة لان الدافع للمال لا
يـمـتـلك أي حـصـص فـي الـمـشـروع التـجاري التابع
للـتـاجـر كـما انـه لا يـسـتـحـق نسبة من ارباح نشاط
المـشـروع الـتـجـاري المـملوك للتاجر، فصاحب المال
مـجـرد مـالك لمال يـريـد تشغيله في مشروع تجاري
نـاجـح مقـابـل جـزء مـن الاربـاح المستحقة فعلاً من
الـمـال بـعـد خصم صاحب المشروع لنسبة من ارباح
الـمـبـلـغ مـقـابـل ادارته للمال المدفوع اليه وتشغيله،
علـى انـه فـي بـعـض الـحـالات تـكـون الـعـلاقـة بيـن
الـطـرفـيـن مـن قـبـيـل شـركـة مـحـاصة وهي شركة
مـسـتـتــرة غيـر ظـاهـره يـنـحـصـر كـيانها لصفقة أو
صـفقات محددة ولا يتم تسجيل هذه الشركة وليس
لها شخـصية اعتبارية، والاتفاقات بين الطرفين تبين
الحـقـوق والالتـزامــات الـمـتـبـادلـة حـسـبما ورد في
المادتين (55 و 56) شركات.
#الوجه_الرابع: ضـوابـط تـقـديـر اربــاح الأمـــــــوال
المستثمرة في الأعمال التجارية:
عرض الحكم محل تعليقنا بعض تلك الضوابط ومنها
سعـر الفائـدة المـعـتمدة في البنك المركزي، بالإضافة
إلـى ذلك فـهـنـاك ضـوابـط يمـكـن الاسترشاد بها في
تـحـديـد اربـاح الأمــوال المـسـتـثـمــــرة في الأعمال
الـتـجـاريـة مـن ذلك نـسـبة الفوائد المتبعة في اذون
الخـزانة كذا نسب الارباح في الشركات والمؤسسات
والانـشـطـة الـمـمـاثـلـة للـنـشـاط الذي يباشره التاجر
المستلم للمال وغيرها من الضوابط، والله اعلم
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/03/23م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق