الإضافة إلى منطوق حكم المحكم
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الاضـافـة الـى منطوق حكم المحكم
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الاضــــافة_الـى_منـطـوق_حـكم_المحكم_لا_تبطل
الـحـكـم
الاضافة الى منطوق حكم التحكيم ليست نادرة. لان
غـالـبـيـة الـمـحـكـمـيــن لـيـســوا مـن اهــل الـخـبــرة
والاخـتـصـاص وتـثـيـر الاضـافـة الـى مـنـطوق حكم
الـتـحـكـيـم اشـكـالـيـات عـدة مـن حيث صحة نسبة
الاضـافـة الـى الـمـحـكـم ومـا اذا كـان الـمـحـكـــم او
الـمحكمين هو الذي قام بالإضافة عند النطق بالحكم
ام بـعــد ذلك عــلاوة علـى ان الاضـافـة الـى منطوق
الحـكـم تـثـيـر الـشـكـوك بـشـأن اسـباب الاضافة الى
المـنـطوق وكذا فان هذه الاضافة بحاجة الى تكييف
لـبـيـان ماهيتها وهل جزء من الحكم لاسيما وانها لم
تكـن حـاضـرة فـي ذهـن المـحكم عند النطق بالحكم
وانما قام باضافتها بعد النطق بالحكم مباشرة.
ولـذلك فـانـه مـن الـمـهـم الوقوف على نظرة القضاء
الـيـمـنـي الـى هـذه الاشـكـالـيـات وكـيـفـية معالجته
لها. لـذلك فـقـد وجـدنا انه من المناسب التعليق على
الحـكـم الـصـادر مـن الـدائرة المدنية بالمحكمة العليا
فـي جـلسـتـها الـمـنـعقدة بتاريخ23/2/ 2011م في
الطـعـن الـمـدنـي رقــم (41214) لــســنـــة 1431ه
وتـتـلـخـص وقـائـع القضية التي تناولها الحكم محل
تعـلـيـقنـا ان اخـويـن اخـتـلـفـا بـشـأن الـمـسـتطلع او
المكتسب من قبلهما المضاف الى تركة والدهما فقاما
بـتـحـكـيـم هـيـئـة تحكيم للفصل في الخلاف بينهما.
حـيـث قـام المـحـكمون بالفصل في الخلاف واصدار
حكمهم الذي كان مطبوعا وفي نهاية منطوقه وردت
اضـافـة بـخـط الـيـد مـضـمـونـهـا (بالإضافة الى ذلك
فيلحق بكل لبنة الجيوب المتصلة بها فكل لبنة تأخذ
نصـيـبهامن ذلك) وبـعد صدور حكم التحكيم لم يقم
احد بتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم.
وعنـدمـا شـرع احد الاخوين بتنفيذ الحكم قدم الأخ
الاخـر المـنـفذ ضده استشكالا مفاده ان تلك الاضافة
فـي منـطـوق الحكم سند التنفيذ مزورة وانها لم تتم
الا بـعـد ان اصـبـح الـحـكـم نـهـائـيـا فرد عليه طالب
التـنفيذ بان تلك الاضافة قد قام المحكمون بتدوينها
بخـط احدهـم فـي وقـته اي عند النطق بالحكم وقد
اسـتـدعـت محـكمـة الاستـئـناف المحكمين بناء على
طلـب طالـب التـنـفيذ كما ان طالب التنفيذ قدم ادلة
علـى ان تلك الاضـافة قد كانت بخط احد المحكمين
وانها تمـت بعد النطق بالحكم مباشرة وانها قد تمت
بتـراضـي الطـرفـيـن. وفـي ضوء ذلك حكمت الشعبة
الاسـتـئنافية برفض الاستشكال وصحة الاضافة الى
المنطوق.
فـقـام الـمـسـتـشـكـل بـالـطـعـن بالنـقـض فــي الحكم
الاستئنافي امام المحكمة العليا الا ان المحكمة العليا
اقـرت الـحكم الاستئنافي مسببة حكمها (بان الدائرة
بعد رجـوعها الى الاوراق مشتملات الملف وجدت ان
مـا يـنـعـي بـه الطاعن في عريضة طعنه المشار اليها
هـو نعـي غـيـر صـحـيـح لـقـيـامـه علـى اسـبـاب غير
صحيحة لأنه قد ثبت بشهادة الشهود المذكورين في
الحـكـم الاستئنافي ان الاضافة الحاصلة في منطوق
حـكـم الـتـحكـيـم الـتـي بخـط اليد قد تمت بموافقة
الطـرفـيـن فـي حـيـنـه وحيث ان الحكم الاستئنافي
الـمـطـعـون فـيـه قـد جـاء مـوافـقـا لصـحـيح الشرع
والـقـانون الامر الذي يتعين معه رفض الطعن واقرار
الحكم المطعون فيه). وسـيـكـون تـعـلـيـقنا على هذا
الحكم بحسب الاوجه الاتية:
#الوجه_الأول: وجـوب تحـاشـي الـحشر او الاضافة
او التعديل في احكام التحكيم:
ذكـرنـا فـيـمـا سبق ان احكام التحكيم غالبا ما تصدر
عـن اشـخـاص غـيـر مـتـخصصين وتبعا لذلك تحدث
بعض الاخـطاء فـيـها ومن ذلك الاضافة او الحشر او
التـعـديـل او الـشـطب لكلمات او جمل او فقرات في
الحـكـم، والـواجـب تحـاشـي الاضـافات او الحشر او
الـتـعـديـل فـي الاحكـام عـامـة لان ذلك يـسرب اليها
الـشـك ويـفـتـح بـابــا من ابواب النزاع بين الخصوم
مستقبلا مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم
مـحل تعليـقـنا فلولا الاضافة في حكم المحكمين لما
حـدث هـذا الـنــزاع الـذي اسـتـغـــرق مـن الـقــضــاء
والخـصـوم جـهــدا ووقـتا ومـالا كما ان الاضافة الى
الـحـكـم تضـعـف الحكـم وتثير الشكوك حوله مع انه
يجـب ان يكـون الحـكـم عـنـوان الحقـيـقـة ومــع ان
الاضافات والحشـر في الاحكام ممنوعة سواء اكانت
في وقائـع الحكم او اسبابه او منطوقه لكن الاضافة
والحـشـر في المنطوق هو الاخطر منها لان المنطوق
هـو الحـكـم. عـلـمـا بـان الاضـافة الى منطوق الحكم
القـضـائـي يـبـطـل الحـكم وقد سبق لنا التعليق على
حكـم بهذا المـعنى وقد ذكرنا فيه ان قضاء المحكمة
العـلـيا قد استقر على ان الاضافة الى منطوق الحكم
مـبـطلة للحكم.
#الوجه_الثاني: الـوضـعـيـة الـقـانـونـيــة للإضــافــة
والتعديل في منطوق الحكم:
مـن خـلال المـطالـعــة للـحـكـم محل تعليقنا نجد ان
الاضـافـة الـمـخـتـلـف بـشـأنـهـا قد كانت في منطوق
الـحـكـم وقـد كـانـت بـخـط الـيد في حين ان الحكم
كـامـلا كـان مـطبـوعا، ومع ذلك فقد اقر الحكم محل
تعـلـيـقـنا الحكم الاستئنافي الذي قضى بان الاضافة
في المنطوق قد تمت في حينه أي في وقته أي عند
الـنـطــق بالـحـكـم وهـذا يـقـتـضــي مـنا الاشارة الى
الـتـكـيـيـف القانـونـي لهـذه الاضافة بحسب القواعد
والمبادئ القانونية العامة وذلك على النحو الاتي:
1- الاضـافة ليست تزويرا لان هيئة التحكيم المكونة
من ثلاثة اشخاص قد افادت امام محكمة الموضوع
بـان هـذه الاضـافـة قـد تـم تـدويـنـهـا مـن قـبـل احد
اعـضاء هـيـئـة التحكيم بموافقةالاخوين المحتكمين
وقـد تـمــت الاضـافـة حيـن النـطـق بـالـحـكم كما ان
الـشـهـود الـذين كانـوا حاضرين في جلسة النطق قد
اكـدوا علـى ذلك وبـمـوجب ذلك فقد ثبت بما لا يدع
مـجالا للـشـك بان تـلك الاضافة صحيحة النسبة الى
هيـئـة التحكـيم وليست مزورة حسبما ذكر المطلوب
التنفيذ ضده الطاعن امام المحكمة العليا.
2- الاضـافـة اللاحـقـة لـيـسـت من الحكم وانما تمت
بالتوافق بين الخصوم ساعة النطق بالحكم: فالثابـت
مـن خـلال مـطالعـة الحكم محل تعليقنا ان الخصوم
حيـن النطـق بالحـكم من قبل هيئة التحكيم اختلفوا
علـى مـنـطـوق الحـكم المطـبـوع كـما هو ولذلك فقد
اقـتـرحـت هـيـئـة التـحـكـيـم اضافة تلك العبارة الى
المـنـطوق بخط اليد للتوفيق والاصلاح بين الاخوين
لضمان موافقتهما على الحكم وعندئذ قبل الخصمان
الحـكـم بعـد الاضـافة ولـم يتـم الطـعن به او الادعاء
ببـطـلانـه فـصار الحكم نهائيا ولم يحـدث النزاع بين
الخـصـميـن الا حـيـن تنفيذ حكم التحكيم وعلى هذا
الاسـاس فـان منـطـوق الحـكـم هـو الحـكم بالمفهوم
الـقـانـونـي والـقـضـائـي لأنـه قـد سـبـقــت الـدراسـة
والـمـداولـة وتـوافـقـت هـيـئـة الـتـحـكـيـم على ذلك
الـمـنـطـوق اما الاضافة الى المنطوق بخط اليد فهي
عبـارة عن صلح بين الخصوم عرضته هيئة التحكيم
علـى الخـصـوم حيـن النـطـق بالحـكم فقبلوه حسبما
اشـار اليه الحكم محل تعليقنا فلم يكن في بال هيئة
التحكـيم عند الدراسة والمـداولة للقضية قبل النطق
بالحكم هذه الاضافة كما ان ذلك لم يكن حاضـرا في
اذهـان هيئـة التحكيم قبل وعند النطق بالحكم وانما
كـان ذلك بـعـد النطـق بالحـكم ببرهة قصـيـرة ولذلك
فـان تلك العـبـارة المـضافـة ليست حكما وانما صلحا
كـمـا ان الاضـافـة الى منـطوق حكم التحكيم لم تكن
ناتجة عن سهو او نسيان هيئة التحكيم وانما خلاف
الخـصمين عند النطق بالحكم هو الذي استدعى تلك
الاضـافـة ومـن هـذا المنـطـلق فلا تكون الاضافة من
قبيل تصحيح الخطأ المادي في الحكم.
#الوجه_الثالث: الاضــافــة الــى الـمـنـطـــوق بـيـــن
الـتـصـحـيـح والـتـفـسـير لحكم المحكم والصلح بين
الخـصـوم لحـسـم الـخـلاف الـذي حـصــل بينهم عند
النطق بالحكم:
التصـحيـح والتفسير للحكم اختصاص منوط بالهيئة
التـي اصـدرت الحـكـم الـذي يحـتاج الى تصحيح او
تـفـسير وعند المطالعة للحكم محل تعليقنا وتـحديدا
العـبـارة المـضـافـة الـى منـطـوق الحـكم نجد انها قد
تضـمنـت عـبارة انه يلحق بكل لبنة الجيوب المتعلقة
بهـا والمـقـصـود بهـا الاجـزاء الـمـلـحـقــة بـاللـبـنة أي
الزيادات وبناء على ذلك نستطيع القول بان الاضافة
الـى منـطـوق الحـكـم لايمـكن حملها على انها تفسير
للحـكـم مـن قبـل الهيئة التي اصدرته ولايمكن حمله
ايضا على انه تصحيح لخطأ مادي شـاب الحكم لان
هيئة التحكيم حينما ادرجـت تـلك الاضافة لم يطلب
منـها تفسـير الحكـم او تصـحـيـحه كما انها حينئذ لم
تـكـن تقـصـد تفـسير الحكم.الا انه من الممكن تكييف
الاضـافة بـانها مـن قبـيـل تفـسير المحكمين لحكمهم
علـى اسـاس ان هـيـئـة الـتـحـكيم قامت بادراج تلك
الاضـافـة بـقـصـد تـفـسـيــر الاجمـال الوارد في كلمة
(اللبـنـة) لا سيـما وان الارض مـحــل الـخــلاف ارض
زراعـيـة وليـسـت عـرصة بناء والخلاصة ان الاضافة
الى المنـطـوق تدور بين التكييفين (الصلح والتفسير
لحكم التحكيم) والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/03/26م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق