التحكيم في القانون اليمني

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/التحكيم في القانون اليمني←④من④
✍🏻مـنـقـول..(غيـر معـروف كاتبه لدينا)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#التحكيم_في_القانون_اليمني ←④ من④
#رقـابـة_القـضاء_على_أحـكام_التحـكيم، في مجال
المنازعات:
علـى المـحكـمـة الـتـي تـرفـع أمـامـهـا دعـوى متعلّقة
بخـلاف أو نـزاع يـوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل
الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:
1-إذا تبـيّـن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ
أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
2-إذا تابـع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة
فـيـعـتـبـر إتـفـاق الـتحـكيـم كأن لم يكن. مادة (19)
قانون التحكيم.
يتّضح مـن هـذا النص، أن المشرع اليمني كان موفّقاً
بـمـنـح الـقـضـاء سـلـطـة الـرقـابـة الـمُبكر على اتفاق
الـتحـكـيـم، قـبـل إعـمـال مـبـدأ الأثـر الـمـانـع لاتفاق
التحكيم، إذ أنـه وفـقاً للـنـص ليـس من الضروري أن
يدفع أحـد الأطـراف ببـطـلان اتـفـاق الـتـحكيم، لكي
يـمـارس الـقـاضـي سلـطتـه فـي الـرقـابـة على اتفاق
التحكيم، وإنما يـجـوز لـه من تلقاء نفسه أن يفحص
اتـفـاق التحـكيم للتأكّد من صـحتـه، قبل الإحالة إلى
التحكيم، فإذا تبـيّـن لـه بطلان الاتفاق، أو أنه ملغ أو
أنه لا يـشـمل مـوضـوع النـزاع المعـروض عليه، فإنه
يـضعـه جـانـباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر
الـنـزاع.

#ومن_صور_رقابة_القضاء_في_هذه_المرحلة:
مـا نـصّـت علـيـه الـمـادة (23) مـن قـانـون التحـكيم
الـيـمـنـي، مـن أنـه يحـق لأي طرف من طرفي النزاع
الـتحـكيـم الـتقـدّم إلى المـحكمة المختصّة بطلب ردّ
الـمـحـكـم إذا تـوافـرت أحـد أسـباب الردّ المقرّرة في
قـانـون الـتـحـكـيـم، أو أحـد أسـبــاب ردّ الــقــاضــي
الـمـنـصـوص علـيـها فـي القـواعـد العامـة في قانون
المرافعات.
وكـذلك الحال فـيمـا يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح
القانـون وفقـاً للـمـادة (25) تـحـكـيـم الـحـق لأي من
طرفـي النزاع، الـتقـدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب
عـزل الـمـحـكـم عـن مـهـمـة الـتـحكيم، إذا لم يتمكّن
الـمـحـكـم مـن أداء مـهـمـتـه، بـمـا يـؤدّي إلـى عـرقلة
اسـتـمـرار إجـراءات التـحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء
مـن مـراقـبـة مـسـلك الـمـحـكم، من حيث ما إذا كان
مـماطـلاً فـي الـسـير فـي إجـراءات الـتـحكيم، أو أن
مـوقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه،
ومـدى الـتـزامـه وتـقـيّـده فـي إجراءاته بالقانون من
عـدمـه.
ولا تقـتـصـر رقـابـة الـقـضاء على رد المحكم أو عزله
ومسلكه،وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيـينه،
إذا رفض بعد اتفاق التحكيم،أوتقاعس أحد الأطراف
فـي تـعـيـيـن مـحـكـمة، أو في حالة فشل المحكمين
المـخـتارين فـي اخـتيـار المحـكم الثالث، الذي يكون
وفقاً لقانـون التحـكيم اليمني المحكم المرجح، حيث
خـوّلـت المادة (22) مـن قـانـون التـحـكيم المحكمة
الـمـخـتـصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف
في اختـياره، وكذلك تعيـين محكم للطرف الذي عند
فـشـل تـعـيـيـنـه مـن قـبـل المحـكمين المختارين من
أطراف التحكيم.
ومـن المـبادئ الـهـامـة الـتـي أخذ بها قانون التحكيم
الـيـمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ
الاختـصـاص بالاختـصـاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ
سـلـطـة رقـابـة الـقـضـاء على القرارات التي تصدرها
هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.
حيث نصّـت المادة (28) مـن قـانـون التحـكيم على:
أن تـخـتـص لـجـنـة الـتـحـكـيـم بـالفصل في الدفوع
المتـعـلّـقـة باختـصاصـها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم
وجـود اتفاق التحـكيم أو سقـوطه أو بطلانه أو عدم
شـمـولـه مـوضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم
فـي الـدفـع بـرفـضـه جاز الطعن في هذا الحكم أمام
محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.
ونـرى أن الـنـص الـمـذكـور وإن كـان قد منح القضاء
الـرقـابـة علـى قـرار الـمـحـكـم فـي تـقـديـر سـلـطـته
واختـصاصـه فـي نظـر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق
للـمـشـرّع أن يترك تقديـر هذا الأمر للمحكم أو للجنة
التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.
وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عـن هذا
النص، حيـث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع،
ضـوابـط أخـرى تـتـعـلّـق بوقـت تقديم هذه الدفـوع،
ومـيعـاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف
أنـه لا يجـوز الـتـمـسّك بالـدفع بعدم اختصاص هيئة
التحـكيـم في حـالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق
رفع دعوى البطلان.
يـجـوز لمـحـكـمـة الاسـتئناف أن تحكم ببطلان حكم
الـتـحـكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال
الـتـالـيـة:
أ‌-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.
ب‌-إذا تـضـمـن الـحـكـم مـا يـخـالـف أحـكام الشريعة
الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/08/10م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني