اىتحكيم في القانون اليمني←③من④

🇾🇪_⚖️_⚖️_⚖️_ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة

#الموضوع/التحكيم في القانون اليمني←③من④

✍🏻مـنـقـول..(غيـر معـروف كاتبه لدينا)

🇾🇪_⚖️_⚖️_⚖️_ 🇾🇪

#التحكيم_في_القانون_اليمني ←③ من④

#شرط_التحكيم_في_حالة_الخلافة_العامة:

الأصــل هــو ان يــلــزم الــعـقــد الـخـلـف الـعـام مـن

المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء،

ومـن ثـم فـالـخلـف العام يـأخذ حكم الطرف بالنسبة

للـتـصـرف الـذي ابـرمـة سـلـفـة، فانتقل اليه اثار هذا

العقد.

وانتقـال الحـقـوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى

الـخلـف الـعـام، لـيـس الا أصـلا عاما يقبل الاستثناء،

والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون

مـصـدرة اتـفـاق طـرفـي الـعـقـد، وقد يكون مصـدرة

القانـون، فـإذا قـام الاسـتـثـنـاء كان الخلف العام في

صـفـة حـكـم الغـيـر بالنـسـبة للعقد الذي ابرمة، اي لا

يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد

بوفاة أحد طرفية، ولا تنـتـقـل الحقـوق والالتـزامات

الناشئة عنه، وقـد يكـون هـنـاك شـرط تحـكيم مدرج

في العـقـد المـتـفـق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا

الاتـفـاق ينـقـضـي بـدوره بانـقـضاء العقد الأصلي، او

يـضـل قـائـمـا وتنـتقـل الالـتـزامـات الناشئـة عنه الي

الـخلـف، بحيـث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد

الأصلي المنـقضـي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من

عدمه،كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم،

وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.

يـجـوز أن يـكـون اتـفـاق الـتـحـكـيـم على شكل عقد

مستقل (وثيـقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد

(شـرط التحـكيم) وفـي الحالـة الأخيرة يعامل شرط

التحـكيم بـاعتـباره اتـفـاقـاً مستقلاً عن شروط العقد

الأخـرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه

لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم. مادة(16)

قانون التحكيم اليمني

مـن المـتـصـور ان يـضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه

ذاتـه طابعا شخـصـيا، فـيـنصان في هذا الشرط على

اقـتـصـار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي

منهما، وفي هـذه الحالة ينقـضي اتفاق التحكيم ذاته

مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.

#الطعن_في_حكم_التحكيم:

مـع مـراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال

حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:

أ‌-إذا لم يـوجـد اتفاق تحكـيم، أو انتهت مدته أو كان

باطلاً وفقاً للقانون.

ب‌-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.

ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.

هـ إذا تـم تـشـكـيـل لـجـنـة الـتحـكيم بصورة مخالفة

لاتفاق التحكيم.

و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.

ز-إذا خـالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية

والنـظام الـعـام وفـيـمـا عـدا هـذه الأحوال والأحوال

المـبـيـنة في هـذا القانـون فـإن أحكام التحكيم التي

تـصـدر وفـقـاً لهذا الـقـانـون لا يجوز الطعن فيها بأي

طريق مـن طرق الطـعـن المنصوص عليها في قانون

الـمـرافعات المـدنـيـة والـتـجـارية. مادة (53) قانون

التحكيم

#للمـوضوع بقية... 

🇾🇪_⚖️_⚖️_⚖️_ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/08/06م

https://www.facebook.com/groups

/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_⚖️_⚖️_⚖️_ 🇾🇪