الصلح المسقط للقصاص
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/ الصلح المسقط للقصاص
✍🏻للـمحامي/ أمين الربيعـي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الصلح_المسقط_للقصاص:(القانون اليمني)
عـرفـت بعـض المجتـمعات القديمة ومنها العرب قبل
الإسـلام الصلـح المسـقط للقـصاص لإنهـاء الـنزاعات
والقضاء على الثأر، وكان الباعث إلى الصلح في تلك
الفترة هو نشر الأمن والسلام والسـعي لحقن الدماء،
وقـد لجأ إليه الأفراد والقبائل فيما بينهم وذلك لعدم
وجـود سلطة يخـضـعون لها وتفرض إرادتها على من
يعتدي على غـيـره، ونتيـجة للحروب المستمرة التي
أفقدتهم خيرة الرجال.
كـمـا عـرفـت تشـريعات اليمن القديم الصلح المسقط
للقـصاص، حـيـث سـاد النـظام القـبـلـي فـي المـمالك
والإمارات اليـمنـية القديمـة مثل سبأ وقتبان ومعين
وحمير وحضـرمـوت، الـتـي اعـتـبـرت جـرائـم القـتل
والجـرح العمـد من الجـرائـم الـخاصة، وجعلت الحق
للـمـجـنـي علـيـه أو ولـي الـدم بالقـود أو قبول الدية
صلـحاً، وهـو مـا دلـت علـيـه بـعـض النقوش التي تم
العثور عليها في مواقع الدول القديمة.
أما بالنسبة للتشريعات الوضعية الحديثة فقد عرفت
نـظام الـصـلـح بـوجـه عـام فـي الـجـرائـم البـسيـطة،
وحـصـرت نطـاقـة فـي جـرائـم مـحـدودة بعينها، أما
الصلـح المـسـقـط للقصاص فلم تعرفه كونها لم تأخذ
بأحكام الشـريعـة الإسـلامية في هذه الجرائم، إلا أن
هـنـاك قلـة مـن التـشـريعـات أجـازت الصلح المسقط
للقصاص، مثل التـشـريع الـسـعـودي والتشريع الليبي
والـسـودانـي واليـمـنـي وتـشـريـع الإمـارات الـعـربية
المتـحـدة، وذلك إتبـاعـاً وتـطـبـيـقـاً لأحكـام الشريعة
الإسلامية.
لم يقدم فقهاء الشـريعة الإسلامية تعريفاً اصطلاحياً
مـحـدداً للـصـلـح المسـقط للقصاص، رغم استعمالهم
هذا المصطلح في مؤلفاتهم الفقهية.
ويرجع السبب فـي ذلك إلـى اتـجـاه فـقـهاء الشريعة
الإسـلامـيـة فـي الاقـتـصـار عـلـى تـعـاريـف الأبـواب
الـرئـيـسـيـة، وعـدم الاهـتـمام بوضع تعريف للمسائل
الفرعية أو الجزئية والاكتفاء ببيان أحكامها الشرعية
ضمن المسائل الرئيسية.
#الصلح_في_اللغة:
يـتفـق تعريـف الصلح لغة مع تعريفه الاصـطلاحي إذ
أن تعريفه اللغوي هو:
-قطع أو رفع النزاع، أو إنهاء الخـصومة. وهـو كـذلك
في التعريف الاصطلاحي:
فالصلح عنـد الأحـنـاف رفع النزاع، وعـنـد الـشافعية
قـطـع النزاع، ويـستـخدم الحنابلة لفظ الموافقة بين
المختـلفين، وكل هذه العبارات والصيغ وإن اختلفت
في الألفاظ فإن معناها واحـد، وهـو إنهاء الخـصومة
بالصلح.
التعريف الجامع لمعنى الصلح المسقط للقصاص هو:
عـقـد يتفق فيه الجاني والمجني عليه أو من يمثلهما
شـرعاً، علـى إسـقـاط الـقـصـاص عـن الجاني بعوض
يدفعه الجاني حالاً من ماله للمجني عليه أو وليه.
#أركان_الصلح:
الصـلح عند جمهور الفقهاء أربعة، لا يقوم الصلح في
القصاص إلا بتوافرها وتوافر شروطها منها:
- الإيجاب والقـبـول بـيـن الـجـانـي والمجني عليه أو
ورثته.
- العاقدان أو من يمثلهما شرعاً وقانوناً.
- محل عقد الصلح المتمثل بسقوط القصاص.
- مقابل الصلح وهو الدية أو الأرش.
#بالنـسبة_للمشرع_اليـمـنـي فقـد سـلك نفس مسلك
الجمـهور بالـنـسـبـة للأركـان، واعتـبر أن الصلح يقوم
على تلك الأركان الأربعة.
-لقد جعل المشرع اليمني الصلح في القصاص بمثابة
الحـكم البات فـي حـسـم النـزاع وانقـضاء الخصومة
بيـن المتـخاصمـيـن، لأنـه يـحـوز عـلـى حـجيـة الأمر
المقـضـي به استناداً إلى نص المادتين (165، 214)
مـن قانون المرافـعات. ولـذلك تمتنع النيابة العامة أو
المحـكمة مـن نـظر الدعـوى في الحق بالقصاص مرة
أخــرى.
- دية العمـد عند فقـهاء الشـريعة الإسلامية هي مائة
مـن الإبـل غيـر أنـه يـجـوز الصلح في القصاص على
الـديـة أو عـلـى أقـل أو أكـثـر مـنها، بمعنى أن مقابل
الصـلح يكون بحسب اتفاق أطراف النزاع وتراضيهم
مـع أن الـواقـع أو الـشـواهـد العـمـلـيـة تـدل عـلى أن
صـاحـب الحـق فـي القـصاص هـو الذي يحدد مقدار
مـقابـل الصـلـح المـطلـوب مقابل تنازله عن حقه في
القصاص.
- خالف المـشـرع اليمني الفقهاء المسلمين في اعتبار
الإبـل هـي أسـاس تـقـديـر الدية وجعل الدية بالعملة
الورقـيـة للبـلد، وقـدرها بخـمسـة ملايين وخمسمائة
ألـف ريال يمني، وهو ما جعل المشرع اليمني يعيش
في دوامـه التعديـل المـستمر للمادة (40) من قانون
الجرائـم والعـقوبات التي تحدد مـقـدار مقابل الصلح
فـي الـقــصــاص وذلك لــتـذبـذب الـعـمـلـة الـورقـيـة
وانخفاض قيمها.
- الـصـلـح الـمــسـقـط للـقـصـاص لا أثـر لـه إلا عـلــى
المـتعـاقدين فـي الصلح، ولا أثر له على حقوق الغير
المـضـرور مـن الجـريـمـة، وسواء كانت هذه الحقوق
للأفـراد أو الـدولـة، ولا يـمـتـد أثـره إلـى مـن لم يكن
طـرفاً فـيـه أو إلـى مواضيع أخرى غير القـصاص، إلا
فـي الحالات الـتـي أجازتها الشريعة والقانون اليمني
استثناءً من الأصل.
- الـمـشـرع اليـمـنـي لـم يـوفـق فـي اشـتـراط إعـلان
مـسـتـحـقي القـصاص بموعد القصاص دون اشتراط
حضورهم، حـيـث أنـه بـهـذه الـطـريـقة يفوت فرصة
الجانـي الأخـيـرة فـي احـتمال العفو أو الصلح وقت
تنفيذ القصاص.
- الصلح المسقط للقصاص ينتج أثره بمجرد انعقاده،
ويـؤدي إلـى انـقضاء الخصومة في الحق الشخصي،
وسـقـوط القـصاص بعد الحكم ولا يؤدي إلى انقضاء
الـدعـوى الـجـنـائـيـة بـرمتـها، لأن الـدعـوى الجـنائية
تتضمن حقين حق العبد في القصاص وحق الجماعة
فـي تعـزيـر الجانـي، وبالتالي إذا سقط القصاص جاز
للإمـام أو القاضـي تعـزيـر الـجـانـي بمـا يـراه مـناسباً
للردع والزجر.
- مخـالفـة نـص الـمـادة (14) مـن قـانـون الـجـرائــم
والـعقوبـات اليـمـني للتشريع الإسلامي حيث عرفت
تـلك المادة الـتـعـزيـر بـأنه(كل فـعل معاقب بمقتضى
هذا القانون) حيث قصر هذا التعريف المعاصي على
المـعاصـي المـخالفـة لهذا القانون، وهـذا يعني أن أي
معـصـية وأن كانت مخالفة للشرع لا تعد معصية ولا
يعزر عليها مادامت لم ينص عليها ذلك القانون.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء الموافق/2022/08/17م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق