بصمة القضاء على الواقع2-⑧

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة

#الموضوع/بصمة القضاء على الواقع←②من⑧

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#بصمة_القضاء_على_الواقع←②من⑧

#القاضي_المخول_قانوناً_بالتنفيذ 

بطـبـيـعـة الـحـال هو القاضي التنفيذي في المحكمة

الـمـنـعـقـد لـهـا الاختصاص، وفـي حالة عدم تواجده

يـحـل رئـيـس الـمـحـكمة محله بالسيـر في اجراءات

التـنفـيذ، ويعـد اخـتـصاص قاضي التنفيذ اختصاص

نـوعـي متـعـلق بالنظام العام، ولذلك قضت المحكمة

الـعـليا فـي الـطـعن الجزائي رقم (29980) الموافق

2007/7/31م لـــسـنـــــة 1428/7/17ه‍، بــــعــدم

اختصاص القاضي الجزائي في التنفيذ المدني التابع

للجزائي.

ولكـن هـل يعـني ان مصـير اجراءات التنفيذ اذا قـام

بـهـا قـاضـي لـيـس رئـيـس مـحكـمة ولاقاضي تنفيذ

البطلان؟! 

تأخذ هذه الحالة احتمالين كالتالي:  

الاول: البـطـلان لـعـدم الاخـتصاص النوعي كما سبق

توضيحه.

الثاني:  الصحة، وذلك اذا كـان قـاضـي الـتـنـفـيذ هو

المـخـول مـن رئيـس المـحكـمة عنـدمـا يكون الاخير

هـو قـاضـي الـتـنـفـيـذ كـمـا اوضح القانون، حيث ان

الثابت قانوناً في المادة (2) من قانون المرافعات ان

رئيس هـو: (رئيـس المـحكـمة المختصة او من يقوم

مقامه من قضاتها، او رؤساء الشعب والدوائر)، لذلك

تـعـد اجـراءت الـتـنـفـيـذ كـمـا لـو صـدرت من رئيس

المحكمة ابتداءً باعتباره قاضي تنفيذ، وهذا ماقضت

به المحـكمة العليا في الطعن المدني رقم (26984)

لسنة 1284ه الموافق 2007/6/24م.

#الاحكام_القابلة_للتنفيذ

بـلا شـك ان الاحـكـام الـقـابـلـة للـتنـفيذ هي الاحكام

النهائية او الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل.

وتـحـتـل الاحـكـام الـمـسـاحـة الاكـبـر فـي الـسندات

التنفيذية، وذلك لصـدورها في وجود ضمانات كافية

لاتبلغها بقية السندات. 

كـمـا ان الـواضـح ان احـكـام الإلـزام هــي الـمـعـنـيـة

بالتنفيذ، حيث عرف القانون محل التنفيذ  بأنه:

عـيـن مـا الـزم بـه الـمـنـفـذ ضده في السند التنفيذي

سواءً كان الزاماً بأداء او القيام بعمل او الامتناع عن

عمـل، وتتـحـقـق الـحـالـة الاولـى كـمـا لـو كـان محل

الـتنـفيـذ تسـليم بضاعة، اما الحالة الثانية مثل ازالة

بناء او قفل نافـذة، وتـكون حالة الامتناع كما لو كان

محل التنفيذ الامتناع مـن تشييد بناء، وتلك الاحكام

تـخـتـلـف عـن الاحكـام المنـشئة مثل/ الحكم بايقاع

الطـلاق، والاحكـام الـتـقـريـريـة مثل/ الحكم بصحة

عـقـد البـيع، وهـذا ما يفهم من تعريف القانون لمحل

التنفيذ. 

ولكن قد يكون الحكم التقريري مـحل للتنفيذ، وذلك

كـما لـو كـان الـمـحـكـوم لـه قـد اقر له بمركز قانوني

ولكـن لابـد مـن الـمـركز المادي على الواقع، فلابد ان

يـتـرك المحكوم عليه يده على الارض المملوكة التي

حـكـم تقريريـاً بأحـقيـة المـحكـوم لـه بها، وفي حال

رفض المحكوم عليه هنا تتدخل محكمة التنفيذ، فلا

يعقل أن يعـود لرفـع دعوى ابتدائية جديدة من أجل

تـضـمـيـن صـيـغـة الإلـزام فـي الـحـكـم المتـضمن لها

ضمناً!!  

ولا يخـتـلــف الـحـال كثـيراً في الاحكام المنشئة عما

سـبـق، لانه قد يحمل الحكم المنشئ او التقريري في

طياته افتراضاً حكم الزامي حتى وان لم ينص عليه

صـراحةً الحـكم، وذلك كافتراض لتمكين المحكوم له

من تنفيذ حكمه المنشئ او التقريري واقعاً وقانوناً.

#المحكمة_المختصة_بالتنفيذ

يـكـون الـتـنـفـيـذ بـنـاءً عـلـى عـريـضة يقدمها طالبه

(المنفذ ضده) الى المحـكمـة المختصة بعد استيفائها

البيانات المحددة قانوناً.

والمحكمة المختصة قد تكون المحكمة التي يقع في

دائـرتها امـوال المنـفذ ضـده او التـي يجـري التـنفيذ

عليها كلـها او بعـضـها، وفي حال تعلق التنفيذ ابتداءً

بعقار فينعقد الاختـصاص لمحـكـمة موقع العقار، ولا

عـبرة بالقول باختصاص محكمة العقار التي يقع في

دائـرتـهـا مـوطـن العـقار الاكـبر وفـق المادة (93) بل

المادة (317) هـي المـطبـقة في التنفـيذ، وذلك وفق

الطعن المدني رقم( 27324)لسنة 1428ه‍. الموافق

2007/2/27م، وفي حـال عـدم وجود للمنفذ ضده

امـوال ظـاهـرة او مـحـل اقـامـة مـحـدد فـيـنـعـقـــد

الاخـتـصـاص للمحـكمة الابتدائية التي نظرت النزاع

ابتداءً.

كـذلك قد ينعـقد الاختصاص لمحكمة المحجوز لديه

اموال المنـفذ ضده اي في حالة كانت وسيلة التنفيذ

هـي حـجـز مـاللـمـديـن لـدى الـغـيـر او الحائـز شـرعاً

وقانوناً، وتتـمـيـز هـذه الـحـالـة كـونها توحد محكمة

التنفيذ مالم يتعدد المحجوز لديهم.

#تعدد_المحاكم_المختصة

قـد تـتـعـدد الـمحاكم المختصة بالتنفيذ عندها نكون

امـام تـنـازع ايجـابـي للاخـتصـاص المـكاني وعندها

يـنـعـقـد الاخـتـصـاص للمحكمة التي قدم اليها طلب

التنـفـيذ أولاً والـتي قد تكون كما سبق توضيحه في

الـبـنـد السابق، اي تخـتـلـف باخـتـلاف مـحل التنفيذ،

لتكـون هي المحـكمة ذو الاختصاص الاصيل ولها ان

تنيب ماعداها من المحاكم لتكون الاولى هي المنيبة

والثانية هي المـنـابة، في وحدة تعاونية تكاملية من

اجل انجاح عملية التنفيذ.

#للموضوع_بقية...

#مـنـقـول_عـن_المـحاميـة/نـسـمـة عبدالحق النجار.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة.اليوم/السبـت  الموافق/2022/06/11م

https://www.facebook.com/groups

/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪