اجراءات المحاكمة←②
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_العاشر: إجراءات المحاكـمــة②
#النصوص/مادة 251-262
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإنابة_القضائية_الدولية
» لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا:
•عند وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية
•حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها.
» يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى:
•إنابة إحـدى السلطات الأجنبية لإتخاذ:
-إجـراء أو أكثـر من إجـراءات التحقيق الابتدائي
أو النهائي
» توجـه الإنابـة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق
الدبلوماسية
» يجـوز فـي أحـوال الاستـعـجـال أن تـوجـه الإنـابة
مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها
القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب:
•إرسـال صـورة مـن الإنـابـة القـضـائـيـة مصـحوبة
بجـمـيع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق
الدبلوماسية.
» تقبـل النيـابـة العامـة أو المـحكمـة الإنابة القضائية
التـي تــرد إليـها بالـطـرق الـدبـلـومـاسـيـة مـن إحدى
السلطات الأجنبية.
» يجـري تنفـيذهـا وفقاً للقـواعد المقررة في القانون
اليمني.
» لا يـجــوز إبــلاغ نـتـيـجـة الإجــراء إلـى السـلطات
الأجـنـبـيـة قـبـل وصـول الطـلــب الـرسـمي بالطريق
الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.
مادة(251): لا تطـبـق أحـكـام هـذا الـفـصـل إلا عـند
وجـود اتـفـاقـيـات مـع الـدول الأجـنـبية أو في حال
سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها.
مادة(252): يـجـوز للنـيابـة العامة أو المحكمة أثناء
نظـر الـدعـوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في
اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي
أو النـهائي وتـوجـه هـذه الإنابة إلى وزارة الخارجية
لـتـبليـغـها بالطـرق الـدبلـومـاسـية ويجوز في أحوال
الاسـتـعـجـال أن تـوجـه الإنـابـة مباشرة إلى السلطة
القـضائـيـة الأجنبـية المـطلـوب مـنها القـيام بالإجراء
وفـي هـذه الـحـالة يجـب أن ترسل صورة من الإنابة
القـضـائـيـة مـصـحـوبـة بجـمـيـع الـوثـائق إلى وزارة
الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
مادة(253): تقـبـل النـيـابة العامة أو المحكمة الإنابة
القـضـائيـة التـي تـرد إلـيـها بالطـرق الدبلوماسية من
إحدى السلطات الأجنبية.
ويجـري تنفـيـذها وفـقاً للقـواعد المقررة في القانون
اليمني.
ولا يـجــوز إبــلاغ نـتـيـجـة الإجــراء إلـى الـسـلطات
الأجـنـبـيـة قـبـل وصـول الطـلــب الـرسـمي بالطريق
الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.
#نقل_الدعوى_وتعيين_المرجع
» يجـوز للمـحـكـمـة الـعـلـيـا أن تـقرر بناءً على طلب
النائب العام:
•نقل الـدعـوى مـن المحكمة المختصة بنظرها إلى
محكمة أخرى مماثلة لها في الحالات الآتية:
-إذا كان نظـر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما
يخشى معه الإخلال بالأمن العام.
-إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز
أن يقـدم الـطلـب فـي هـذه الحالة مـن المتهم أو من
المدعي الحق الشخصي.
» إذا قــررت المـحـكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن
يـتـضـمـن قــرارها إلـى جـانـب تعـيين المحكمة التي
تنظرها:
•مـصـيــر الإجــراءات والأحـكــام الـتـي تـكـون قد
صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى.
مادة(254): يجـوز للمـحكمة العليا أن تقرر بناءً على
طلـب الـنـائـب الـعـام نـقـل الـدعـوى مـن الـمـحـكـمة
المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك
في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كـان في نظر الدعـوى أمام المحكمة المختصة
ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام.
2- إذا تعـذر تألـيف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز
أن يقـدم الطـلـب فـي هـذه الـحالة من المتهم أو من
المدعي الحق الشخصي.
وإذا قـررت الـمـحـكـمـة العليا نقل الدعوى فيجب أن
يـتـضـمـن قـرارهـا إلـى جـانـب تعـيين المحكمة التي
تـنـظـرها، مصير الإجراءات والأحكـام التي تكون قد
صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى.
#فيمـا_يفـصل فيه مع الدعوى الجزائية وما يتوقف
عليه الفصل في الدعوى
» تخـتـص الـمـحـكـمـة عـنـد نـظــر الدعوى الجزائية
بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم
فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
» إذا عـرضـت للمـحـكـمة مسألة غير جزائية يتوقف
عليها الفصل في الدعوى الجزئية وجب عليها:
•وقـف الفصـل فـي الـدعـوى الجـزائـيـة حـتى يتم
الفصل في المسألة غير الجزائية
» يجـب عـلـى الـمـحـكـمـة عـنـد الـعـودة للـفصل في
الـدعـوى الـجـزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى
غير الجزائية.
» إذا كـان الحـكـم فـي دعـوى جـزائـيـة يتوقف على
نتـيـجـة الفـصل في دعوى جزائية أخرى وجب على
المحكمة:
•وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل
في الدعوى الأخرى
•يتـعـين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت
إليها الدعوى الأخرى.
•لا يمـنع وقــف الـدعـوى مـن اتـخــاذ الإجـــراءات
والتحقيقات الضرورية و المستعجلة.
مادة(255): تـخـتـص الـمـحـكـمـة عـنـد نظر الدعوى
الـجـزائـيـة بالفـصـل في جميع المسائل التي يتوقف
علـيـها الحـكـم فـيـها ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك وإذا عـرضــت للـمـحـكـمـة مـسـألـة غيـر جزائية
يـتـوقــف علـيـها الفـصـل في الدعوى الجزئية وجب
علـيـها وقـف الفـصل في الدعوى الجزائية حتى يتم
الـفـصـل فـي المـسألـة غـيـر الجـزائـيـة ويـجب على
المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن
تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية.
مادة(256): إذا كـان الـحـكـم فـي دعـوى جـزائـيـــة
يـتـوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى
وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى
حتـى يتـم الفـصل في الدعوى الأخرى ويـتعين على
المـحكـمة الأخـذ بالنتـيـجة التي انتهت إليها الدعوى
الأخــــــــرى.
مادة(257): لا يـمـنـــع وقــف الـدعــوى مـن اتـخــاذ
الإجراءات و التحقيقات الضرورية و المستعجلة.
#ســـؤال.ba①/ هل الدعوى المدنية توقف الدعوى
الجزائية، أم الجزائية توقف المدني؟
#الإجـابة.ba①/ #الحـقـيـقـة أن الـوقـف لـيـس لـه
عـلاقـة فيـما إذا كانت مدنية أو جنائية وإنما الوقف
يكـون (للدعوى التي تثبت أو تنتفي صحتها، بثـبوت
أو انتفاء الأخرى) فـيـتـم الفـصـل أولاً بالدعوى التي
بصدور الحكم فيها ستثبت أو تنتفي الثانية.
#ونوضح هذا كالتالي:
🚫#وقــف_الـدعــوى_المـدنـيـة لـحـيـن الفصل في
الدعوى الجزائية
عـنـدمـا تكـون هنـاك دعـوى جـنـائية مرتبطة بدعوى
مـدنية فإذا كان الفصل في الدعوى الجنائية ستثبت
الـدعـوى المـدنية وجب الفصل في الدعوى الجنائية
أولاً..
💠ومثال هذه الدعوى/
حـدث إطـلاق نـار أدى إلـى قـتـل شـخص وتضـررت
السيارة المـجاورة للمقتول"المجني عليه" رفع أولياء
الدم شكوى إلى النيابة العامة بأن (س) قتل المجني
عليه.. وتقـدم صـاحب السيارة بدعوى مدنية يطالب
بالتعـويـض عـن الضرر الذي أصاب سيارته..
🔷فهـل هـنا يـتـم الـفـصـل فـي الدعوى الجنائية أم
الـمـدنـيـة؟
⭐بكــل تأكيـد سـيـتـم الفـصـل أولاً بثبوت الجريمة
على (س) فإن ثبت أن (س)هو من أطلق النار وقتل
المـجني عليه وسبب الضرر في السيارة فإنه هنا بعد
الفصل في هذه القضية بحكم نهائي وبات يتم النظر
فـي الـدعـوى المـدنية(المطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي أصاب السيارة)
وهـذه مانصـت علـيـه الـمـادة(44)إ.ج. بقـولها: يجوز
كـذلك مـبـاشـرة الـدعـوى المدنية بصفة مستقلة عن
الـدعـوى الجـزائـيـة ☜وفـي هذه الحالة يجب وقف
الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في(الدعوى الجزائية)
المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة
أن تـقــرر مـا تــراه مـن الإجــراءات الاحـتـيــاطــــية
المـسـتـعـجـلـة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا
أوقـف الفـصـل فـي الـدعوى الجزائية لإصابة المتهم
بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية.
#إنـ💡ـارة_تحقيقية للنص(44)⚖️
💡الأصـل وقف الدعوى المدنية للارتباط:
أوجبـت المادة(44) وقـف الـدعـوى المـدنيـة لحـيـن
الـفـصـل فـي الدعوى الجزائية.. وذلك لوجود ارتباط
وبثبوت الجريمة الجنائية ستثبت الدعوى المدنية.
💡الاسـتـثـنـاء الـفـصـل فـي الـدعـوى المـدنيـة قبل
الجنائية:
يكـون للـمـحـكـمـة الـفـصـل فـي الدعـوى المدنية إذا
أصيب المتهم بعاهة عقلية.
إضـافة إلى أن للمحـكمة القيام بما تراه من اجراءات
إحتياطية ومستعجلة لحماية المضرور.
🚫#وقــف_الـدعـوى_الجـزائـيـة لحـيـن الفصل في
الدعوى المدنية
عـنـدما تكـون هـناك دعـوى جنائية ودعوى مدنية إلا
أن الـفـصـل فـي الـدعـوى الـمـدنـيـة سـيـنـفي وجود
الجريمة فيجب الفصل في الدعوى المدنية أولاً
💠ومثال هذه الدعوى/
رفع (س) شكـوى أمـام النيابة العامة على (ص) بأنه
اعـتـدى علـى ملكيـتـه.. دفـع(ص) بالقـول أن الارض
مـلكـه وليـسـت مـلك (س).
🔷فهـل هنا نحكم أن (ص) اعتدى على مليكة (س)
أم أنه يتوجب علينا الفصل وتقرير الملكية لمن بيده
المستندات والأدلة..
⭐بكـل تأكـيـد أولاً نفـصـل في من المالك الحقيقـي
فلـو ثبت أن المالك الحقيقي هو (ص) فإنه في هذه
الـحـالة تـعـتـبـر شكـوى (س) كيدية وغير صحيحة..
فلا يـعقل أن نحـكم بأن (ص) معـتـدي، ثم يتبين أن
الأرض ملكه..‼️
وحتى لو تبين أن (س) هو المالك الحقيقي وشكواه
صـحـيـحة فـإن الـدعـوى الجـزائـيـة وقفت لحين تم
الفصل في الدعوى المدنية المتمثل (بتقرير الملكية)
وهـذا مانصـت عليه المادة(255)إ.ج. بقولها: تختص
المـحكمة عنـد نـظـر الدعوى الجزائية بالفصل في☜
جـمـيع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم
يـنـص الـقـانـون عـلـى خــلاف ذلك و☜إذا عـرضـت
للـمـحـكـمـة مـسـألـة (غـيـر جزائية) ☜يتوقف عليها
الفـصل فـي الـدعـوى الجزئية ☜(وجب عليها وقـف
الفصل في الدعوى الجزائية☜ حتى يتم الفصل في
المـسألة غير الجـزائية) و☜يجب على المحكمة عند
العـودة للفـصـل فـي الـدعـوى الـجـزائية أن تأخذ بما
حكم به في الدعوى غير الجزائية.
#وبالـتـالي عـند ثبوت أن الأرض ملك (ص) كما في
المثال فإنه على المحكمة رفض الدعوى المقدمة من
(س) لعدم صحتها
#إنـ💡ـارة_تحقيقية للنص(255)⚖️
💡وجـوب الفـصـل فـي الدعـوى غير الجزائية التي
يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية:
فنـصـت الـمـادة سـالفة الـذكر صراحة بالقول "وجب
عليها #وقــف الفـصل في الدعوى الجزائية☜ حتى
يتم الفصل في المسألة غير الجزائية"
🔸فـالـواجب عـلـيـها☜وقـف الفـصـــل في الدعوى
الجزائية.
🔸الى متـى يكـون وقف الدعوى الجزائية☜ لحين
الفصل في المسألة غير الجزائية
🔸مـاذا يجـب علـى المحكمة عن العودة للفصل في
القـضية الجزائية☜ان تأخذ بما حكم به في الدعوى
غير الجزائية
🔅وبالـتـالـي فإن قـاعـدة (الجـنائي يوقـف المدني)
قاعدة قاصرة وغير سليمة.. وإنما الصحيح هو وقف
الـدعـوى التـي يكـون ثبـوتها أو انتـفائها مـترتباً على
ثبوت أو انتفاء الدعوى الأخرى.
#دعوى_التزوير_الفرعية
» للنـيـابة العامـة وسائر الخصوم في أية حالة كانت
عليها الدعوى:
•الطـعـن بالتـزوير في أية ورقة من أوراق القضية
مقدمة فيها.
» يكـون الطـعـن فـي قلـم كـتـاب المحكمة المنظورة
أمامها الدعوى ويجب:
•تعيين الورقة المطعون فيها بالتزوير
•الأدلة على تزويرها.
» إن رأت الجـهـة المـنـظـورة أمـامـهـا الـدعوى وجها
للسير في تحقيق التزوير:
•تحيل الأوراق إلى النيابة العامة
•لها أن تـوقـف الدعـوى إلى أن يفـصل في التزوير
مـن الجـهـة المخـتـصة إذا كـان الفصـل فـي الـدعوى
المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
» فـي حـالـة إيقـاف الـدعـوى يقـضـي في الحـكم أو
القـرار الـصـادر بـعــدم وجــود الـتـزوير بإلزام مدعي
التزوير بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة ألف ريال.
» إذا حـكـم بتـزويـر ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر
المحكمة التي حكمت بالتزوير:
•بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك
محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
مادة(258): للنيابة العامة وسـائـر الخصوم وفي أية
حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية
ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.
مادة(259): يحـصـل الطـعن في قلم كتاب المحكمة
الـمـنـظـورة أمـامـهـا الـدعـوى ويجب أن تـعـيـن فيـه
الورقة المطعون فيها بالتزوير و الأدلة على تزويرها.
مادة(260): إن رأت الجـهة المنظورة أمامها الدعوى
وجـها للـسـيـر فـي تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى
النيابة العامة، ولها أن تـوقـف الـدعوى إلى أن يفصل
فـي التـزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في
الـدعـوى الـمـنـظـورة أمـامـها يـتـوقـف علـى الـورقـة
المطعون فيها.
مادة(261): فـي حـالـة إيـقـاف الـدعـوى يقضي في
الـحـكـم أو القـرار الـصادر بعدم وجود التزوير بإلزام
مدعـي التزوير بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة ألف
﷼.
مادة(262): إذا حـكــم بـتـزوير ورقة رسمية كلها أو
بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو
تصـحـيـحـها حـسـب الأحـوال ويحـرر بـذلك مـحضر
يؤشر على الورقة بمقتضاه.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2022/06/02م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق