الدعوى الجزائية

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 

#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:

#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية

#الدرس_الثالث: الدعوى الجزائية

#النصوص/ مادة (21_63)

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في

قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة1994م.

#الدعوى_الجزائية

#من_له_رفع_الدعوى_الجزائية

» النيابة العامة 

» المحكمة في بعض الحالات

مادة(21): النـيـابـة العامـة هـي صـاحبـة الولاية في

تحـريـك الـدعـوى الجـزائـيـة ورفعها ومباشرتها أمام

المـحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة

في القانون.

#وقف الدعوى الجزائية

مادة(22): لا يجـوز للـنـيـابـة الـعـامـة وقـف الدعوى

الجـزائيـة أو تـركهـا أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها

أو عـن الحـكم الـصـادر فـيها أو وقف تنفيذها إلا في

الأحوال المبينة في القانون.

#مباشرة الدعوى الجزائية

مادة(23): يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد

أعضـاء النـيابـة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما

هو مقرر بالقانون.

#صـفـة الـمـجـنـي عـلـيـه والمدعي بالحق الشخصي

والمدني

» خصـوم مـنـضـمـون للـنـيـابـة الـعـامـة في الدعوى

الجنائية

» مـدعـون بـالـدعـوى الـمـدنـيـة الـمـرتـبطة بالدعوى

الجزائية

» يكـون المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً

مع المتهم في الدعويين الجزائية والمدنية

مادة(24): يـعـتـبـر المـجـنـي عليه أو المدعى بالحق

الشـخـصـي أو الـمـدعي بالحق المدني خصما منضماً

للـنـيـابـة الـعـامـة فـي الـدعوى الجزائية ومدعياً في

الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.

كمـا يـعـتـبـر الـمـسـؤول عـن الحـقوق المدنية خصماً

منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

المـرتبـطة بها إذا أدخـل أو تدخل فيها و لو لم توجه

إليه طلبات ما.

#قيود_رفع_الدعوى_الجزائية 

» الإذن

» الطلب

» الشكوى

مادة(25): لا يجـوز رفـع الـدعـوى الـجـزائـيـة عـلـى

القـضاة أو أعـضاء النـيابة العامة إلا بإذن من مجلس

القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار

وزيـر العـدل، ويعـيـن المـجلس المحكمة التي تتولى

محاكمة القضاة و أعضاء النيابة العامة.

مادة(26): لا يجـوز رفـع الـدعوى الجزائية على أحد

رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت

منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأذن من النائب

الـعـام أو مـن يفـوض بذلك من المحامين العامين أو

رؤسـاء النـيـابـة ويجـب صــدور الأذن فــي أحـــوال

القـصـاص والـديـة والإرش وفـي أحـوال القـذف إذا

تقدم المجني عليه بالشكوى و أصر عليها.

مادة(27): لا يجــوز للـنـيـابـة الـعـامـة رفـع الـدعوى

الجـزائيـة أمـام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني

عليه أو من يقوم مقامة قانونا في الأحوال الآتية:

1- في جـرائـم الـقـذف والـسـب وإفـشــاء الأســــرار

الـخـاصـة والإهـانـة والـتـهـديـد بالقـول أو بالفعل أو

الإيـذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت

على مكـلـف بخـدمـة عـامـة أثـنـاء قـيامة بواجبه أو

بـسـبـبـه.

2- فـي الـجـرائـم الـتـي تـقـع عـلى الأموال فيما بين

الأصول والفروع والزوجين والاخوة والأخوات.

3- في جرائم الشيكات.

4- في جـرائـم الـتـخـريب والتعييب وإتلاف الأموال

الخاصـة وقتـل الحـيوانات بدون مقتضى أو الحريق

غـيـر العـمـدي وانـتـهـاك حرمة ملك الغير وكذلك في

الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

#ســـؤال.ba①/ مـتـى يجـب الإذن بـرفـع الـدعـوى

الجـزائـيـة علـى رجـال الضـبـط القضائي أو الموظف

العام؟

#الإجابة.ba①/إذا أصــر الـشـاكـي عـلـى الـشـكـوى

وتوفرت أحد الحالات التالية:

   •القصاص 

   •الدية 

   •الإرش

   •القذف

#تعدد المجني عليهم والمتهمون

» إذا قـدمـت الشـكوى من أحد المجني عليهم يكفي

أن تقدم من أحدهم

» اذا قـدمـت الشـكـوى على أحد المتهمون تعتبر أنها

مقدمة على الباقين 

مادة(28): إذا تعـدد المـجـنـي علـيهم يكفي أن تقدم 

الـشكـوى مـن أحـدهـم وإذا تـعـدد المـتـهمون وكانت

الشـكـوى مقـدمـة ضـد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد

الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

#انقضاء الشكوى

» يـنـقـضـي الـحـق فـي تـقـديم الشكوى إذا لم تقدم

خلال أربعة أشهر من:

   •وقوع الفعل 

   •علم المجني عليه

   •زوال العذر القهري

   •موت المجني عليه

مادة(29): يـنـقـضـي الحـق فـي الـشكـوى فـيـما هو

منصوص عليه في المادة(27)بعد مضي أربعة اشهـر

مـن يـوم علم المجـني علـيه بالجريمة أو بارتكابها أو

زوال الـعـذر القـهـري الـذي حـال دون تقديم الشكوى

ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30): فـي جـميع الأحوال التي يشترط القانون

فـيـها رفـع الـدعـوى الجـزائية تقديم شكوى لا يجوز

اتخـاذ إجـراءات التحـقـيـق فـيـها إلا بعد تقديم هذه

الشكوى.

#التنازل عن الشكوى

مـادة(31): يـجـوز لمـن لـه الـحـق فـي الـشكوى في

الـحـالات المـنصوص عليها في المادة(27)أن يتنازل

عنها في أي وقت.

#ســـؤال.ba②/تعـتـبـر الجـرائـم التاليـة من جرائم

الـشـكـوى (القـذف، السـب، إفـشاء الأسـرار الخاصـة،

الإهـانـة، الـتـهـديـد بـالـقـول أو بـالـفـعـل أو الإيـــذاء

الـجـسـمـانـي الـبـسـيـط) فمتـى يجـوز للنيابة العامة

تحريك الدعوى الجزائية دون وجود شكوى؟

#الإجابة.ba②/ حـالة إذا وقعـت هذه الجرائم على

مكلف بخدمة عامة أثناء قيامة بواجبه أو بسببه. 

#ســـؤال.ba③/هل جرائم الشكوى التي ذكرت في

الـمـادة (27)إ.ج. تعـتـبـر علـى سبـيل الحصر أم على

سبيل المثال؟

#الإجابة.ba③/علـى سبـيل المثال.. ويظهر هذا من

قـول المشرع في أخر الفقرة الرابعة من المادة (27)

"وكـذلك فـي الأحـوال الأخــرى الـتـي يـنـص عـلـيـها

القانون.

#ســـؤال.ba④/متــى يـجــوز للـشـاكـي التنازل عن

شكـــواه؟ وإذا تنــازل الشاكـي عــن شكواه قبل أحد

الأشـخاص المشـكو بهم.. هـل يستفيد البقية من هذا

التــــــنازل؟

#الإجـابة.ba④/يجوز للشخص التنازل عن الشكوى

فـي أي مـرحـلــة كانـت ولـو لأول مرة أمام المحكمة

العليا.. 

ولــم يـنـص الـقانـون على أن تنازل الشاكي عن أحد

المتهمين يعـتـبـر تـنـازلاً عــن كـل المتهـمين، لكن من

خــلال النـصــوص الـقـانـونـيـة نجد أن المـشـكو بهم

يـسـتـفـيـدوا سـوياً سلباً أو إيجاباً.. مثل مضي المدة

فـي تقديم الشكوى يستفيد منه الجميع، وكذا تقديم

الشكـوى على أحدهم تعتبر أنها مقدمة على الجميع..

وعلـى هـذا يكـون تـنـازل الـشـاكي عن شخص يعتبر

تـنـازلاً عـن الـشـكــوى قـبــل الـجميع لسبب (وحــدة

الجريمة) ولأن الشكـوى لا تتجزأ إذ تعتبر أنها مقدمة

علـى الجمـيع ولـو رفـعت ضد متهم، فإن التنازل عن

الشكــوى كـذلك لا يتـجزأ إذا يعتبر التنازل عن متهم

تنـازلاً عـن بقـية المتهمين.. ويساند هذا القول أقوال

فقـهية.. (انظـر في هذا الموضوع على سبيل المثال:

1_تنـظـيـم الاجـراءات الجــزائيـة اليـمنـي-أ.د/محمد

إبراهيم زيد-صـ423. 

2_شـرح قـانون الاجـراءات الـجــــــزائـيــة اليـمـني-

د/عبـدالباسط محمد سيف الحكيمي-ط4/ 2012م-

صـ252-مكتبة الصادق).

#إقامة_الدعوى_الجزائية_من_المحكمة

» التصدي

» جرائم الجلسات

» جـرائـم أخـرى مـتـعـددة للـمـحكـمـة سلطة العقاب

الـفـوري تحـريـك مـن الـنـيـابـة مـثـل(عرقلة التنفيذ،

الـتـأخـر عـن الـحـضـور للمـحـكمة، الدعاوى الكيدية،

دعـاوى الانعـدام حـالة لـم تثبـت، دعـاوى المخاصمة

حـالـة لم تثبت، طلب التنحي حالة لم يثبت، تحريك

الـدعـوى، تأخـر العاملين أو الخصوم في الإجراءات،

عـدم قبول الالتماس، عدم التنفيذ في فترة الإمهال،

بطلان الحجز التحفظي..هذه وفقاً لقانون المرافعات

على سبيل المثال..)

مادة(32): إذا رأت المـحـكـمـة الابـتدائية في دعوى

مـرفـوعـة أمـامـهـا أن هـنـاك متهمين غير من أقيمت

الـدعـوى عـلـيـهم أو وقـائـع أخـرى غير المسندة فيها

إليـهم أو أن  هنـاك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة

أمـامها فعـليها أن تحيـلها إلى النيابة العامة لتحقيقها

والتـصـرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني

من هذا القانون.

وإذا صـدر قـرار بـإحـالـة الـدعـوى إلـى مـحـكمة جاز

للـمـحـكـمـة إحـالـتـهـا إلـى مـحكمة أخرى وإذا كانت

المـحـكـمـة لم تفـصـل فـي الـدعـوى الأصلـية وكانت

مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة

جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

مادة(33): لمـحـكـمـة الطـعـن الاسـتـئنافية عند نظر

الاسـتـئـنـاف نفـس الصـلاحـيـات المـقررة في المادة

السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلـى 

محـكـمـة ابتـدائـيـة أخـرى غيـر التي أصدرت الحكم

المستأنف و يكون النقل في جميع الأحوال بقرار من

رئيس المحكمة طبقا للقانون.

مادة(34): للـدائـرة الـتـي تنـظر المـوضـوع بناء على

الطـعـن فـي الـمـرة الثانـيـة في المحكمة العليا نفس

الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين.

مادة(35): للمـحـكـمـة في حـالة نظـر المـوضـوع إذا

وقعـت أفـعال مـن شـأنها الإخلال بأوامر أو الاحترام

الواجـب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان

ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى

الجزائية على المتهم طبقا للمادتين(32و33)وتقضي

فيها.

#انقضاء_الدعوى_الجزائية_وعدم_سماعها

» تنقضي الدعوى الجزائية بـ:

   •وفـاة المـتـهم باستثناء حالات الدية والأرش ورد

الشرف

   •مضي المدة:

     -عشر سنوات في الجرائم الجسيمة

     -ثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة

     -أربعة أشهر في جرائم الشكوى

» يحـكـم بمـصـادرة المـضـبـوطات ولـو توفى المتهم

» جـرائـم القـصاص والـدية والأرش لا تسقط بمضي

المدة

» تسـري الأحـكام الـسـابقـة فـي "مـضي المدة" مالم

ينقطع التقادم

» لا يسري الايقاف على التقادم

» إذا تـعــدد الـمـتـهـمـون فـإن انـقطاع المدة بالنسبة

لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

» تنقطع المدة بـ:

   •الأمر الجزائـي: هـو قــرار يـصــدر مـن النيابة في

بتـوقيـع عقـوبـة الغـرامـة التي لا تتجاوز نصف الحد

الأقـصـى للـعـقوبة، وهذا الأمر في جرائم المخالفات

فـقـط، ولـم ينـص علـيـه قـانون الاجراءات الجزائية

وإنما نص عليه في قانون الأحكام العامة للمخالفات

وكذا تعليمات النيابة العامة.

   •بإجراءات:

     -الاستدلال

     -التحقيق

     -المحاكمة

» تسـري المـدة مـن جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع

مادة(36): تـنـقـضـي الـدعوى الجزائية بوفاة المتهم

عـدا حـالات الـديـة والأرش ورد الـشـرف إذا حـدثت

الـوفـاة أثـنـاء نظـر الـدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم

بالمـصادرة إذا كـانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت

بسـبـب الجريمة من التي بعد صنعها أو استعمالها أو

حـيـازتها أو بيعـها أو عـرضـها للبـيع جريمة في ذاتها

ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.

مادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية

بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية

فـي الجـرائـم الجسـيمة بمضي عشر سنوات من يوم

وقـوع الـجـريـمـة فيـما عـدا الجـرائـم المعاقب عليها

بالقـصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات

المقررة لها وفـي الجـرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث

سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع

التقادم وفقا للمادة(40).

مادة(39): لا يســري الإيـقــاف عـلـى الـتـقـادم فـــي

الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.

مادة(40): تنـقـطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية

أو المـحاكمة وكـذلك بالأمـر الجـزائـي أو بـإجـراءات

الاسـتـدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم

وتـسـري المـدة مـن جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع

وإذا تـعـددت الإجــراءات الـتـي تـقـطـع الـمــدة فـإن

سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة(41): إذا تـعــدد الـمـتـهـمـون فإن انقطاع المدة

بـالـنـسـبـة لأحـدهـم يـتـرتـب عليه انقـطاعها بالنسبة

للباقين.

مادة (11)مـن قـانون الأحـكـام الـعـامـة للمـخالفات:

يـتـولـى أعضـاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب

الـعـام إصـدار الأوامـر الجـزائيـة في المخالفات التي

يحــددها كـل فـي دائـرة اختـصاصه والعقوبات التي

يـمكن تـوقـيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة

الـتـي لا تتـجاوز نصـف الحـد الأدنى المقرر للمخالفة

والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.

مادة (12) من قـانون الأحـكـام الـعـامـة للمـخالفات:

للـنـائـب الـعـام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة

إلـغـاء الأمــر بمـجازاة المـخالـف إذا لـم يكــن مطابقاً

للقانـون وذلك خـلال سـبعة أيام من تاريخ أخطارهم

بـــــه.

المــادة(552)مـن تعـلـيـمات النـيـابـة الـعامة: لوكلاء

الـنـائب الـعـام بالمـحـكـمـة التـي من اختصاصها نظر

الـدعـوى دون غـيـرهـم مـن المـساعدين اصدار الامر

الجـزائي في المخالفات وفق احكام المادة (11) من

القانـون رقـم (17) لسـنـة1994م فـي شان الاحكام

العامـة للمـخالفات والعقوبات التي يمكن لهم ايقاعها

هـي الغـرامـة التـي لا تـتـجـاوز نـصـف الحد الاقصى

الـمقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء الى اصله.

مــادة(553)مـن تـعلـيـمات النيابة العامة: على وكيل

الـنـيابة المختص ان يصدر الامر الجزائي مكتوبا في

نهـايـة محـضـر جـمـع الاسـتـدلالات بعد قيد القضية

واعطائها الوصف القانوني. 

ويكـون الامــر بالصـيـغـة الآتية: (نامر بتغريم المتهم

[فـلان ويـذكـر اسـمـه عـنـد تـعــددهــم] مـبـلـغ ريالاً،

(والمـصـادرة او رد الـشـيء الـى اصـلـه ان كــان لاي

منهما محـل). ويجــب ايضاح اسم الامر وصفته في

اصدار الامر والتوقيع عليه بامضاء مقروء وبعد ذلك

يـحـرر الامــر علـى النـمـوذج الـمـعــد لـذلك من اصل

وصــوره ويـبـقـى الاصـل دائمـا ضـمن اوراق القضية

ويـلاحـظ ان العقـوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات

لانها مـخالفات نـظام وليـسـت جرائم تتقيد (بما نص

عليه في المادة(115) من قانون الجرائم والعقوبات

الشـرعيـة مـن تنـفـيذ عقوبة الجريمة الاشد وحدها)

وهذا الامر بين في المادة (116) من قانون الجرائم

والعـقوبات التي اوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند

تـعــددها.

مــادة(554)مـن تـعـلـيـمـات الـنـيـابة العامة: اذا كان

المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي

النيابة في نيابـة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب

عليه ان يـؤشـر في نهايـة وصف التهمة بعرضها على

وكيل النيابة ليصدر امرا جزائيا فيها.

مــادة(555)مـن تعليمات النيابة العامة: للنائب العام

ولـرؤسـاء نـيـابـات الاسـتـئـنـاف الـغـاء الامـر الصادر

بـمـجازاة المـخالـف اذا لـم يكن مطابقا للقانون وذلك

في خلال سبعه ايام من تاريخ اخطارهم به. م (12)

من قانون المخالفات.

مــادة(556)مـن تعلـيمات النيابة العامة: يجــب على

اعـضاء النيابة ان يتحققوا قبل اصدار الامر الجزائي

مـن ان القـضايا مسـتوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين

او تحقيق دفاعهم او تحقيق ركن من اركان الجريمة

مــادة(557)مـن تعـلـيمات النيابة العامة: يجـب على

النيابات الابتـدائية ان تحرر كشوفا بالاوامر الجزائية

الصادرة مـن وكـلاء النـيابة على غـرار كشوف احكام

الجـلـسات وان تـرسل هذه الكشوف فورا الى رئيس

النيابة لالغاء ما يرى الغاءه من الاوامر ويلاحظ عدم

اعـلان الاوامـر الجـزائيـة للخـصـوم الا بعد مراجعتها

بمعرفة رئيس النيابة واقراره اياها.

المــادة(558)مـن تعليـمات النيابة العامة: يجب على

النـيابة ان تعلن الامر الجزائي الى المخالف والمدعي

بالحقوق المدنية ان وجد على النموذج المعد لذلك.

مــادة(559)مـن تعـلـيـمات الـنـيـابـة الـعـامة: يجــوز

للمـخالف الاعـتـراض على الامر الجزائي خلال سبعة

ايـام مـن تاريـخ اعـلانـه او العلم به بتقرير في دائرة

كـتـاب المـحـكـمة الابتـدائية المختصة وتحدد جلسة

لـنظـر الاعتراض يخـطر بها المعترض في الحال فاذا

لـم يـحـضـر الجـلـسـة الـمـحـددة اعـتـبــر متنازلا عن

اعتـراضـه، واصبح الامر واجب التنفيذ اما اذا حـضر

فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة.

مــادة(560)مـن تعـليمات النيابة الـعـامة: يجب على

اعـضاء النيابة قبل ان يصدروا الامر الجزائي مراعاة

حكـم المادة (26) مـن قـانــون الاجــراءات الجزائية

التـي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم اذا

كـان مـوظفا او مستخدما عاما او احد رجال الضبط 

وارتكـب الجـريـمـة اثـنـاء تـاديـة وظـيـفته او بسبب

تاديـتهـا الا باذن من النائب العام او من يفوض بذلك

مـن المحامين العامين او رؤساء النيابة العامة، وكذا

حـكـم المادة (25)أ.ج. و م (87) مـن قانون السلطة

القـضائية الـتـي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على

قــاض او احـد اعـضـاء الـنـيـابـة الـعامة الا باذن من

مـجـلـس القـضاء الاعلـى وايـضا ما تقضي بـه المادة

(81) مـن الـدسـتـور مـن ان اعـضـاء مجلـس النواب

يتمتعون بالحصانة. 

ولا يجــوز ان يتخذ ضــد العضو اي اجراء جزائي الا

بــاذن مـن المجـلـس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة

وفـي هـذه الـحـالـة يجب اخطار المجلس فورا للعلم

وغني عن البيان ان اصدار الامر الجزائي يعد بمـثابة

تـصرف في العدوى (اي رفعها) واصدار حكم فيها.

مــادة(561)مـن تعليمات النيابة العامة: يجرى تنفيذ

الاوامـر الجزائية بالاجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ

المـبـالـغ المـحـكـوم بـهـا للـدولـة طـبقا لاحكام المواد

(517) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية.

#وقف إجراءات الدعوى الجزائية

مادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين

إنـهــاء إجــراءاتـهـا إذا كـانـت قـد بــدأت فــي إحدى

الأحوال الآتية:

أ- عند عدم وجود جريمة.

ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.

ج- عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية.

د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.

هـ- لـسـبـق صـدور قـرار بـالأوجـه لإقـامـة الـدعـــوى

واستنفاذ طرق طعنه.

و- صدور عفو عام أو خاص.

ز- وفاة المتهم.

ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.

#الإدعاء_بالحقوق_المدنية

» يجوز لكل من لحقه ضرر رفع الدعوى المدنية

» يجوز تقديـم الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة:

   •أمـام القـضاء الجـزائي تبعاً للدعوى الجزائية 

   •أمام القضاء المدني بصفة مستقلة

» تتوقـف الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة حتى

يتم الفصل في الدعوى الجزائية.. ويستثنى:

   •حـالـة إصـابـة المـتـهـم بعـاهـة عقلية فيفصل في

الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

» إذا رأت المـحـكـمـة أن تـدخـل الـمـدعـي بالحـقوق

المـدنيـة يـؤخـر الفـصـل في الدعوى جاز لها أن تقرر

تـأجـيـل نـظـر الـدعـوى الـمـدنية إلى بعد الفصل في

الدعوى الجزائية

مادة(43): يجـوز لكـل مـن لـحـقه ضرر من الجريمة

رفـع الـدعـوى الـمـدنـيـة مـهما بلغت قيمتها بتعويض

الـضـرر الـنـاشـئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية

لنظرها مع الدعوى الجزائية.

مادة(44): يجـوز كـذلك مـبـاشـرة الـدعـوى الـمدنية

بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة

يجـب وقـف الـفـصـل فـيـهـا حـتـى يحـكم نهائيا في

الـدعـوى الجـزائـيـة المـقامـة قبـل رفعها أو في أثناء

السير فيها و للمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات

الاحـتـيـاطـيـة المستعجلة المناسبة لحماية المضرور

علـى أنـه إذا أوقـف الـفـصـل فـي الـدعـوى الجـزائية

لإصـابـة الـمـتـهـم بعـاهـة عـقـلية يفصل في الدعوى

المدنية.

مادة(45): إذا رأت الـمـحـكـمـة أن تـدخـل الـمـدعـي

بالحـقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية

جـاز لـهـا أن تقـرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما

بـعـد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على

حــده.

#كيف يحصل الإدعاء المدني

» في الشـكوى المقدمة أن النيابة أو مأموري الضبط

القضائي

» بإعلام المتهم وفقاً لقانون المرافعات

» في الجلـسـة المـنـظور فيها الدعوى إذا كان المتهم

حاضراً

مادة(46): يحـصـل الادعـاء مـدنـيـا إما في الشكوى

التـي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط

القـضائـي وإمـا بـإعـلان المـتـهـم وفقا لأحكام قانون

المرافعات.

كمـا يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى

أن كـان المـتـهـم حـاضـرا وإلا وجـب تـأجيل الدعوى

وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته.

فـإذا كـان قـد سبـق قـبـوله في التحقيق بهذه الصفة

فأحاله الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى

المدنية.

#تمثيل النيابة للمتضرر من الجريمة

مادة(47): إذا كـان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد

الأهـلـيـة ولـم يكـن لـه مـن يقـوم مقـامـة قانونا جاز

للـنـيـابـة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

الجـزائـية أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية

نيابة عنه.

#حالات رفع الدعوى المدنية على المتهم

» ترفع على المتهم إذا كان بالغاً وعلى من يمثله

» يجوز للمحكمة أن تعين له ممثل أو تكتفي بالنيابة

العامة 

مادة(48): تـرفـع الـدعـوى الـمـدنـية بتعويض الضرر

علـى المـتـهـم بالجريمة إذا كان بالغا وعلى من يمثله

جـاز للـمـحـكـمـة أن تـعـين له من يمثله أو أن تكتفي

بتمثيل النيابة العامة له.

ويجـوز رفـع الـدعـوى المـدينة أيضا على المسؤولين

عـن الحـقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة

أن تـدخـل المـسـؤوليـن عـن الحـقوق المدنية ولو لم

يكـن فـي الـدعـوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم

بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يـسـمـح بـرفـع دعـوى الـضـمان أمام المحاكم في

الـدعـاوي الـجـزائـيـة ولا أن يـدخل في الدعوى غير

المدعى بالحقوق الجزائية ولا أن يدخل في الدعوى

غـيـر المدعـى عليهم بالحـقـوق المدنية والمـسؤولين

عنها والمؤمن لديهم.

#ســـؤال.ba⑤/مالمقصود بالتالي:

(1)عـدم السـمـاح برفع دعاوى الضمان أمام المحاكم

الجزائية؟

(2)عـدم دخـول غـيـر المـدعـي بالحـقـوق الجزائية؟

③عـدم دخـول غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية

والمسئولين عنها؟

#الإجـــابة.ba⑤/

(1)أي أنـه لا تقـبـل دعـوى مـدنية لا تربطها بالدعوى

الجـنائيـة وحدة السبب، إذ أن دعوى الضمان لا تنشأ

عـن الجـريـمـة وتحـكمها قواعد القانون المدني، مثل

دعوى ضمان العيوب الخفية والاستحقاق..

(2)أي أنـه لا يـدخـل في الدعوى غير المدعي بالحق

الشخص من هذه الجريمة، إذا لا يدخل فيها من كان

قد أصابه المتهم بجروح سابقة مثلاً..

(3)أي أنـه لا يجـوز أن تـرفـع الدعوى المدنية إلا من

المدعي المدني"المتضرر من الجريمة" على المسئول

عـن الحـقـوق المـدنية "التعويض عن الاضرار".. فــلا

يـدخل شخص مدعي مدنياً لأنه قريب للمتضرر، ولا

تـرفع الدعوى المدنية على شخص لانه قريب للمتهم

وهو غير مسئول عن الحقوق المدنية..

#تدخل المسئول عن الحقوق المدنية

مادة(49): للمسـؤول عن الحقوق المدنية أن يتدخل

مـن تلـقـاء نفـسـه في الدعوى الجزائية في أية حالة

كانـت علـيـهـا وللـنـيـابـة الـعـامـة والمدعي بالحـقوق

المدنية المعارضة في قبول تدخله.

#واجبات على المدعي بالحقوق المدنية

» تعين موطن له في مقر المحكمة

» دفع الرسوم القضائية

» ايـداع مـقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو

المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف: 

   •الخبراء والشهود وغيرهم 

» إيـداع الأمـانـة التـكـمـيلية التي قد تلزم أثناء سير

الإجراءات.

مادة(50): يجـب علـى المـدعى بالحقوق المدنية أن

يـعـيـن له موطنا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة

مـا لـم يكـن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة

الكـتـاب والأصـح تـسـلـيم الأوراق إليه بتسليمها إلى

هذه الدائرة.

مادة(51): علـى المـدعـي بالحقوق المدنية أن يدفع

الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي

تـقـدرهـا الـنـيـابـة العامـة أو المـحكمة لواجهة أتعاب

ومـصـاريـف الخـبـراء والشـهود وغيرهم وعليه أيضا

إيـداع الأمـانـة التـكـمـيـلـيـة التي قد تلزم أثناء سير

الإجراءات.

#معـارضـة المـتـهـم والـمـسئول عن الحقوق المدنية

والنيابة على قبول المدعي بالحقوق المدنية

مادة(52): لكـل مـن المـتـهم والمسؤول عن الحقوق

المـدنيـة والنـيـابة العامة أن يعارض في الجلسة في

قـبـول المـدعـي بالحـقـوق المـدنية إذا كانت الدعوى

الـمدنية غيـر جائزة أو غير مقـبولة وتفصل المحكمة

في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة(53): لا يـمـنـع القـرار الـصادر من النيابة العامة

فـي مـرحـلـة التـحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق

المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة.

ولا يتـرتـب علـى القـرار الصادر مـن المـحكمة بقبول

الـدعـوى المـدنيـة بطـلان الإجراءات التي لم يشترك

فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقـرار الـصـادر مـن الـنـيـابـة العامـة بقبول المدعي

بالحـقـوق المـدنيـة لا تلزم المحكمة المرفوعة أمامها

الدعوى.

#رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه

مادة(54): يجـوز رفـع الـدعوى المدنية على المؤمن

لـديـه لـتـعـويـض الـضـرر الناشـئ عـن الجريمة أمام

المـحـكـمـة التـي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على

المـؤمـن لدية جمـيع الأحكام الخاصة بالمسؤول عن

الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

#انقضاء الدعوى المدنية

مادة(55): تـنـقـضـي الـدعـوى المـدنيـة بمضي المدة

المـقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع

ذلك لا تنقـضـي الـدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال

بـأحكـام الـبـاب الـثـانـي مـن هذا القانون فيما يتعلق

بحماية حريات المواطنين.

وإذا انقـضـت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسـبب من

الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى

المدنية المرفوعة معها.

#ترك الدعوى المدنية

» للمدعـي بالحـقـوق المدنية أن يترك دعواه في أية

حالة كانت عليها الدعوى 

» يلزم المـدعـي بالحـقـوق المـدنـية بدفع المصاريف

السابقة على ذلك 

» لا يخـل الـتـنـازل بحـق المـتهم في التعويضات إن

كان لها وجه

» لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى

الجـزائـية أو وقف سيرها إلا في الأحوال المنصوص

عليها قانونا.

» يعـتـبـر تـركا للـدعـوى عـدم حـضـور الـمدعي أمام

المحكمة بغير عذر مقبول

مادة(56): للمـدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه

فـي أيـة حـالـة كـانـت عـلـيـهـا الـدعـوى ويـلزم بدفع

المـصاريـف السابقة علـى ذلك مع عدم الإخلال بحق

المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

مادة(57): لا يـتـرتـب عـلـى تـرك الـدعـوى الـمـدنـية

تـعـطـيـل الـدعـوى الجـزائـيـة أو وقف سيرها إلا في

الأحوال المنصوص عليها قانونا.

مادة(58): يعتـبـر تـركا للدعوى عدم حضور المدعي

أمـام المحـكمة بغيـر عـذر مقبول بعد إعلان لشخصه

أو عدم إرساله وكيلا عنه.

#اعادة رفع الدعوى المدنية

» يجوز رفع الدعوى بعد تركها شريطة: 

   •أن لا يكـون قـد صرح بالتنازل عن الحق موضوع

الدعوى

مادة(59): إذا تـرك المـدعـي بالحقوق المدنية دعواه

أثـنـاء نظر الدعوى الجزائية يجوز له أن يرفعها على

اسـتـقـلال مـا لـم يكـن قـد صـرح بالتـنازل عن الحق

موضوع الدعوى.

#مايترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه

» اسـتـبـعـاد المـسـئـول عـن الحقوق المدنية اذا كان

دخوله فيها بناء على طلب المدعي بالحق المدني.

مادة(60): يـتـرتـب عـلـى تـرك الـمـدعــي بـالحـقـوق

المـدنـيـة دعـواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية

اسـتـبـعاد المـسؤول عن الحقوق المدنية من الدعوى

إذا كـان دخـوله فـيـها بناء على طلب المدعي بالحق

المدني.

#رفع الدعوى الجزائية بعد رفع الدعوى المدنية

مادة(61): إذا رفـع مـن لـحـقـه ضـرر مـن الـجـريـمة

دعـواه بطـلـب الـتـعـويـض إلـى المـحـكـمة ثم رفعت

الـدعـوى الجـزائـيـة بـعـد ذلك جـاز له إذا ترك دعواه

الأولـى أن يـدعـي مـدنـيـا أمـام الـمحكمة التي تنظر

الـدعـوى الجزائية وليـس لـه فـي هـذه الحالة دعواه

أمـام المـحكمة المـدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية

ذلك.

#القانـون الـواجـب الـتـطـبـيـق على الدعوى المدنية

المنظورة تبعاً للدعوى الجزائية

مادة(62): يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي

تنـظـر تبعـا للـدعـوى الجزائية الإجراءات المقررة في

هذا القانون.

#حقوق للمتهم

مادة(63): للـمـتـهـم أن يـطالـب المـدعـي بالـحـقـوق

المدنية أمـام الـمـحـكـمـة بتعويض الضرر الذي لحقه

بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.

༺ملحوظة༻ هـذا حـق للمتهم من بين كثير من

الحقوق سنبينها في الدروس القادمة.

#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

اليوم/الخميس الموافق/2022/02/03م

إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.

#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪