مصادقة رئيس الجمهورية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.
#الموضوع/مصادقة رئيس الجمـهـوريـة على أحكام
الإعـدام قصاصاً
✍🏻للـدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#مصادقة_رئيـس_الجمـهورية_على_أحكام_الإعدام
قصاصا
ينـص القانـون علـى وجـوب عرض الأحكام الصادرة
بـالإعـدام قصاصا على رئيس الدولة للمصادقة عليها
قـبـل تـنـفـيذها مثلما قضى الحكم محل تعليقنا وهو
الـحـكـم الصادر عـن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـها الـمـنعقدة بتاريخ 27/3/2012م في
الطـعـن رقم (43255) وتتلخص وقائع القضية التي
تـنـاولـهـا هـذا الحكم ان النيابة العامة اتهمت شخصًا
بـقـتـل آخـر وقـدمـت الأدلـة الـثـبوتية المقررة شرعا
وقـانـونًا لإثـبـات الـقـصاص، ولان واقعة القتل العمد
كـانـت ثـابـتـة بـشـهـود الرؤية فقد توصلت المحكمة
الابـتـدائـيـة إلـى الـحكم بإعدام المتهم قصاصًا وتلى
ذلك قـضاء الشـعبة الجزائية بتأييد الحكم الابتدائي،
فلـم يطـعن المتهم المحكوم عليه ولكن قامت النيابة
العامة بتقديم مذكرة العرض الوجوبي على المحكمة
العليا وفـقًا للقانون لان الحـكم قضى بالإعدام، حيث
درسـت الـدائـرة الـجـزائـيـة مـذكرة العرض الوجوبي
ومـن خـلال ذلك خلـصـت الـدائـرة إلـى إقرار الحكم
الاسـتئنافي وقضت في الفقرة الأخيرة من المنطوق
بـانـه: (لايـنـفـذ الـقـصـاص إلا بـعـد مـصـادقـة رئيس
الـجـمـهـورية على هذا الحكم) وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: تضـمـيـن مـنـطـوق الـحـكـم مصادقة
رئيس الجمهورية:
لـم يشـترط القانون ذلك وإنما اشترط على المحكمة
العليا بانها اذا حكـمـت بالإعـدام قصاصا ينبغي عليهاً
ارسـال صـورة مـن الحـكم بالإعـدام إلى النائب العام
كـي يتـولى إرسـالها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة
على الحـكم، حـيـث نـصـت الـمـادة (478) إجراءات
علـى أنـه (اذا حـكـمـت الـمـحـكـمة الـعـليا في الحكم
الصادر بالإعـدام أو الحـد أو القـصاص فعـليها ارسال
صـورة مـن الحـكـم للنائـب العام لـيـتولى ارساله إلى
رئيس الجمـهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال
عـشـرة أيـام مـن تـاريـخ استلام الحكم من المحكمة
العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم) إلا أن
تضـمـين منـطوق الحكم فقرة تنص على أن؛ (لا ينفذ
القـصاص إلا بعـد مصادقة رئيس الجمهورية) لم يرد
ذكـرهـا فـي النـص القانـوني السابق،علما بأن تضمين
مـنـطـوق الـحـكـم تـلك لايعيب الحكم بل هو تطبيق
سـلـيـم الـنـص الـقـانـونـي، مع الاشارة إلى ان احكام
محـكمـة النقض المصرية تتضمن في منطوقها عبارة
(إحـالة الأوراق إلى المفتي) فالمفتي في مصر يقوم
بدور المصادقة الشكلية على احكام الاعدام (عقوبـة
الاعـدام_رسـالـة_دكـتـوراة،ا.د.عـبـد الـمـومـن شجاع
الدين، ص201).
#الوجه_الثاني: رفـع الـنـيـابة الـعـامـة لحكم الاعدام
قصاصا الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه:
مـع ان حـق اولـيـاء الـدم فـي الـقصاص غالب إلا ان
القـصاص عقـوبـة، والـنـيابة العامة هي المعنية وفقًا
للقانـون بـتـنـفـيـذ الأحـكـام، فـالـمصادقـة على حكم
الاعـدام قـصـاصـا مـن الإجـراءات الـواجـبـة اتـبـاعها
للـتـنفيذ، ومع ان النيابة العامة خصم قامت بالترافع
نـيـابـة عـن الـمـجـتـمـع فـي مـواجـهة المحكوم عليه
بـالإعـدام قـصاصًا إلا أن المادة (478) إجـراءات قد
اناطت بها اعداد تقرير شامل عن القضية يتم ارفاقه
بصـورة الحـكم بالإعـدام قـصـاصا تمـهيـدا للمصادقة
علـى الحـكمً، حـتـى تـتـمـكـن الـجـهة المعنية بمكتب
رئـاسـة الجمهورية من الاطلاع على الإجراءات التي
تمـت فـي القـضيـة، وقد اناط القانون بالنيابة العامة
إعـداد التـقرير الشامل لان النيابة العامة تتوفر لديها
كـافـة المسـتندات والأدلة والبيانات والمعلومات عن
القـضـيـة بـدءًا بمـحاضـر جـمع الاستـدلالات وانتـهاء
بـصـورة حـكـم المحـكـمـة العليا بإقرار حـكم الإعدام
قـصـاصًا، ولـم يـشـتـرط الـقـانـون ان يشتمل التقرير
الـشـامـل علـى بـيـانات معينة وإنما اشترط ان يكون
الـتـقـريـر شـاملاً، فذلك يعني ان تكون البيانات التي
يـتـضـمـنـها الـتـقـريـر شـامـلـة وذلك يقتضي تضمين
التقـريـر ادلـة واسـبـاب ومنطوق الحكمين الابتدائي
والاستئنافي واوجه الدفاع التي تمسك بها المحكوم
عـلـيـه، والأمـانـة العـلمـية تقتـضي القـول بان تقارير
النـيابة العامة في هذا الشأن تكون محايدة ومنصفة
مـع انـهــا كـانـت فـي الأصـل خـصـمًـا للمحكوم عليه
بالإعدام قصاصا.
#الوجه_الثالث: وجـوب مصادقـة رئـيس الجمهورية
على حكم الإعدام قصاصًا:
يصرح قانون الإجـراءات الجزائية على ان المصادقة
واجـبـة ومـلـزمـة وانـه لا يـتـم تـنفـيـذ حكم الاعدام
قـصـاصـا إلا بعـد صـدور هذه المصادقة حيث تنــص
المادة (479) اجـراءات عـلـى أنـه (لا تـنـفذ الأحكام
الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم
عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم)
ومـن خـلال مـطالـعـة صيغة النهي الواردة في بداية
المادة (لا تـنفـذ الأحـكام) يظهر من هذه الصيغة انها
تـفـيـد المنع والحـظر، وذلك يعـني أن المصادقة على
أحكام الإعدام قصاصا واجبةً.
#الوجه_الرابع: صـدور قـرار الـمـصـادقـة عـلى حكم
الإعدام قصاصًا من رئيس الجمهورية:
عـنـد وصـول نـسـخـة الـحـكـم بـالإعدام قصاصا الى
مكـتـب رئـاسة الجمهورية يقوم المختصون بالمكتب
بـدراسـة نسـخة الحـكم فـي ضوء ماورد في التقرير
الشامل عـن القـضـية المرفوع من النيابة حيث تقوم
الـدائـرة الـمـخـتـصـة لمـكتب رئاسة الجمهورية برفع
نتـائـج الـدراسـة ومـقتـرحـاتها إلى رئيس الجمهورية
وفي ضـوء ذلك يـتـم اعـداد قـرار رئـيس الجمهورية
بـالـمـصـادقـة علـى الـحـكـم، مـع للتأكيد إلى ان هذه
النـتائـج والمـقتـرحـات تكـون شـكلـية بالنسبة لحكم
الاعـدام قـصـاصـا فهي لا تمس قضاء حكم المحكمة
الـعـلـيـا بـالإعـدام قـصـاصًا بـخـلاف أحـكـام الإعدام
الاخـرى، وفـي هـذا الـمـعـنـى نـصــت الـمادة (480)
إجـراءات علـى أن (يـصـدر رئـيـس الجـمهورية قرارًا
بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص اما الحكم الصادر
بالإعـدام فقد يصـدر القرار بالتنفيذ أو ابدال العقوبة
او بالعفـو عـن الـمـحـكـوم علـيـه وعـند صدور القرار
بالتـنفيذ يصدر النائب العام أمرا متضمنًا صدور قرار
رئـيـس الجـمهـوريـة واستـيفـاء الإجراءات القانونية
ويـجـوز لرئيـس الـجـمهورية فيما يتعلق في الحدود
التي تكـون العـقـوبـة فـيها الجلد أن يفوض من يراه
بإصـدار قرار التنفيذ) ومن خلال استقراء هذا النص
نجـد ان رئـيـس الـجـمـهـوريـة لا يملك تعديل الحكم
بـالإعـدام قـصـاصًا بـخـلاف الإعـدام تعزيرا،ً والواقع
الـعـمـلي يشهد ان رئيس الجمهورية لا يخالف أحكام
الإعـدام قـصاصًا وإنما يقتصر دوره على ندب اولياء
الـدم إلـى الـعفو أو بذل محاولات لإقناع اولياء الدم
بـالعـفـو عـن الـقـصـاص وذلك جـائز، الا انه لما كانت
مـصـادقـة رئـيـس الجـمهـوريـة علـى احـكام الإعدام
قـصـاصًا اجـراء شكلـي كما هو المتبع في العالم فانه
يـنـبغي ان تكـون الـمـصـادقـة مـقـرونـة بمدة معينة،
ولـذلك فـانـنـا نـوصـي بـان يكـون هـناك اجلاً محددًا
لـصـدور مـصـادقـة رئـيـس الـجـمـهـورية على الحكم
بـالإعـدام قـصـاصـا فـاذا لـم يـصـدر قـرار المـصادقة
في ذلك الاجـل يكـون الحـكم واجـب الـتـنـفيذ بقوة
الـقـانـون حتـى لو لم يصادق رئيس الجمهورية على
الحكم كما هو الحال بالنسبة للقوانين التي يـصـدرها
رئيس الجمهورية خلال مدة معينة فان لم يقم بذلك
تكون نـافذة بقوة الدستور حتى لايتم استغلال هذه
الـوضعية في تعطيل الاحكام الباتة بالاعدام قصاصا
عـن طـريـق عـدم الـمـصـادقـة علـيـها الـى أجـل غير
مسـمى، وتحديـد أجل للمصادقة على احكام الاعدام
هـو الـمـتـبـع فـي غالب الدول فمثلاً مصر فان إحالة
الأوراق إلـى الـمـفـتـي إجـراء شـكـلـي إذ ينبغي على
المـفـتـي ان يـوافـق على حكم الاعدام خلال ثلاثين
يـومـا مـن وصـول صورة الحكم اليه وإلا يكون ينفذ
الحـكم بـعـد انقـضاء هـذه الـمدة، مع الاشارة إلى ان
القانـون لـم يشترط في قرار رئيس الجمهورية شكلاً
معـيـنًا كما لم يشترط تضمينه بيانات معينة فأقصـى
مـا اشـتـرط الـقـانـون هـو صـدور قـرار مـن رئــيــس
الـجـمـهـوريـة، والواقع العملي يشهد على ان قرارات
رئـيـس الـجـمـهـوريـة بالمصادقة على احكام الإعدام
قـصـاصًا تـتضمن رقم القرار وتاريخه واسانيد القرار
كالحكـم الصادر مـن المـحكمة العليا واحالة المحكمة
العـليا للحـكم والتقـريـر الـشـامل المرفوع من النائب
الـعـام ونـتـائـج وتـوصـيـات الـمـخـتـصـيـن بـرئـاسـة
الـجـمـهـورية ويذيل القرار بتوقيع رئيس الجمهورية
وخـتـم الـرئـاسـة وتـاريـخ صـدور القـرار غير أن هذا
القـرار لايـتم اعلانه أو نشره في الجريدةالرسمية.
#الوجه_الخامس: الأساس الشرعي لمـصادقة رئيس
الجمهورية على حكم الإعدام قصاصًا:
تتأسس هذه المصادقة على الاثر المقبول لدى جميع
الفقهاء وهو (اربع للسلطان الزكاة والحدود القصاص
والجمعة) وفـي روايـات يـتـم ذكــر الـفـئ بـدلا عــن
الـجـمـعـة، وان كـان هـذا الاثـر فـيه مقال عند رجال
الحديث إلا أنه مقبول عند الفقهاء حيث اتفقـوا على
اسـنـاد هـذه الأربـع إلـى ولـي الامــر أو الـسـلطان أو
الإمـام او رئـيـس الـجـمـهـورية، فهذه المسائل الاربع
الـمـسـنـدة إلـى رئـيـس الجمـهوربة هي الاذن بإجراء
القـصاص والحـدود ودفـع الزكاة إلى الدولة والدعاء
لولي الأمر في صلاة الجمعة ، فالفقهاء متفقون على
وجـوب إذن الـسـلطان أو امـام الـمـسـلمين أو رئيس
الجمهورية على اجراء القصاص (عقوبة الإعدام، أ.د.
عـبـدالمؤمـن شـجاع الديـن، رسالة دكتوراة مطبوعة
صـ220)والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/11/19م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق