الدفوع الجنائية

#الدفوع_الجنائية_في_القانون 

#أولاً:- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام:

1_الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل

كافية.

2_الـدفـع بـبـطلان القـبض والتفتيش لوقوعهما قبل

معرفة كُنية المضبوطات.

3_الـدفـع بـبـطلان الـقبـض والتـفتـيش لإنتفاء حالة

التلبس.

4_الـدفـع ببـطلان القـبـض والتفتيش لوقوعهما قبل

صدور إذن النيابة العامة.

5_الـدفـع بإنـتـفـاء حـالـة الـتـلـبـس لإنـعـدام التخلي

الإرادى.

6_الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته.

7_الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي.

8_الـدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات

غير جادة.

9_الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة.

10_الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل.

11_الـدفـع بـإنـقـطاع عـلاقـة الـسـبـبـيـة بـين الفعل

والنتيجة.

12_الـدفـع بـإنـتـفـاء القـصد الجـنائي لتوافر الإكـراه

المادي.

13_الـدفـع بـإنـتفـاء القـصد الجـنائـي لتـوافر الإكراه

الأدبى أو المعنوي.

14_الدفع بإنتفاء الركن المادي أو المعنوي أوكلاهما.

15_الدفع بشيوع الإتهام.

16_الدفع بتلفيق الإتهام.

17_الدفع بكيدية الإتهام.

18_الـدفـع بـعـدم خـضـوع مـكـان الـضبط للسيطرة

المادية والفعلية للمتهم.

19_الدفع بعدم معقولية الواقعة.

20_الدفع بقصور التحقيقات.

21_الدفع ببطلان المعاينة.

22_الدفع بإستحالة الرؤيا.

23_الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى.

24_الدفع بالتناقض في أقوال الشهود.

25_الـدفـع بـبـطلان التحـقـيـقات لكونها أثر من آثار

القبض الباطل.

26_الدفع بعدم جديو التحريات.

27_الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه

مادي أو معنوي أو كلاهما.

28_الـدفـع بـبطـلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة

والموضوعية.

29_الـدفـع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه

مادي.

30_الـدفـع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه

أدبى أو معنوي.

31_الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي.

32_الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى.

33_الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي.

34_المنـازعة في القصـد وخاصةً فى قضايا الإتجار

فى المخـدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل

هـى بغـرض الإتجـار أم هـى حـيـازة عـرضية أم هـى

حيازة مجردة .

35_الـدفـع بـعـدم ولايـة جـهـة الـتـحـري فـي القيام

بـإجـراءات الـتحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها

إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط.

36_الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض

الباطل لكونها آثار مترتبة عليه.

37_الـدفـع بـعـدم تحـقـق الـشـروط القانونية لتوافر

حـالـة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد

القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة.

38_الـدفـع بـعـدم تـوافـر أركـان حـالـة التلبس وهى

إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن

تكـون لإرادته دور فى الكشـف عن الجريمة المتلبس

بهـا.

39_الـدفـع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى

نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.

40_الـدفـع بـعـدم جـواز نظر الدعوى لسابقة الفصل

فيها.

41_الـدفـع بـقـيـام حـالـة الإرتـباط فيما بين الواقعة

الماثلة وواقعه أخرى.

42_الدفع بإنتفاء ركن التـسليم والتسلم (في جرائم

خيانة الامانة).

43_الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني.

44_الدفع بتجهيل مكان الضبط.

45_الـدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( ……. )

وذلك لما شابه من ( ……. ) ..

46_الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمـة

مستقبلية أو إحتمالية.

47_الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام.

48_الــدفــع بـغـمـوض تحـقـيـقـات الـنـيـابـة الـعـامة

وقصورها.

49_الـدفـع بـبـطلان إذن التفـتيش لصدوره من أحد

معاوني الـنـيـابـة العامـة وعـدم وجـود نـدب لــه في

التحقيق.

50_الـدفـع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من

بـاشـرهـا هـو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون

ندب لسيادته .

51_الـدفـع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير

الـمـنـتـدب وفـسـاد الإسـتـدلال بـه كـونه جاء مجهلاً

وخالياً من حيث ( …….. ) .

52_الـدفـع بـإنـقـضـاء الـدعـوى الجنائية بالتقادم أو 

بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى.

53_الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.

54_الدفع بالجنون أو العاهة العقلية.

55_الـدفـع بفـقد الـوعـي والإرادة للسكر أو الغيبوبة

الناشئة عنه.

56_الـدفـع بـتـوافـر الـعـذر الـمـعـفـى مـن العقاب أو

المخفف له.

57_الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور.

58_الـدفـع بـبطـلان الإسـتجـواب لإجـراءه مع متهم

فاقد الإرادة –أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من

مـعـاون نـيـابـة دون نـدبـه من رئيس النيابة أو مدير

الـنيـابـة– أو لإجـراءه فـي جنـحة أو جناية عقوبتها

الحبس أو السـجن دون أن يحضر محامى مع المتهم

ودون توافـر حـاله الإستـعـجال المنصوص عليها في

القانون.

59_الـدفـع ببـطلان مـحضـر جمـع الإستدلالات كونه

وليد إكراه مادي أو معنوي.

60_الـدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة

العامة.

61_الـدفـع بـتـزويـر مـحـضـر الـضـبـط أو مـحـضـــر

التحريات أو كلاهما.

62_الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو

للتباين فيه.

63_الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى

أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه.

64_الـدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط

التي أوجبها القانون وهى:-

– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني.

– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث.

– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين.

– عـدم قـيـام دلائـل كـافـيـه علـى إرتـكـاب المـأذون

بتفتيشه للجريمة المنسوبة له.

– صـدور الإذن مـن غـيـر ذي صـفـه كـأن يـصدر من 

معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة.

65_الـدفـع بـعـدم جـديـة الـتـحـريات لإنـبناءها على

شـهـادة شـهـود لـيـس لـهـم وجـود فـي الأوراق وهم

المصادر السرية.

66_الـدفـع بـبـطلان القـبـض والتـفـتيـش لـوقوعهما

بالمـخالـفـة للإذن من حيث مكان تنفيذه.

67_الـدفـع بـبـطلان الـتـفـتـيـش لإجـراءه فـي مكان

يسـتحـيل وجـود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم

التـفتـيش عـن سـيـارة مـسـروقـة تحـت سـرير أو ما

شابه.

68_الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه.

69_الـدفـع بـتـحـريـك الـدعـوى دون وجود طلب أو

شكـوى وذلك فـي الدعاوى التي يجب أن يكون فيها

طلـب أو شكـوى كقـضايا التهريب الجمركي والتهرب

الضريبي.

70_الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة.

71_الدفع ببطلان أقوال الشهود.

72_عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم.

73_عدم كفاية الأدلة.

74_عدم التصور المنطقي للواقعة.

75_الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى.

76_الـدفـع بـحـالـة الـسكـر أو الغـيبـوبـة الناشئة عن

عقاقير مخدرة.

77_الـدفـع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية.

78_الدفع ببطلان أذن التفتيش.

79_الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين.

80_الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور

محاميه

#ثانياً:- الدفوع المتعلقة بالنظام العام:

1-الـدفـع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها

من غير ذى صفة.

2-الـدفـع بـعـدم جـواز نـظـر الجـنحـة لسابقة الفصل

فيها.

3-الدفع ببطلان تشكيل المحكمة.

4_الدفع بعدم الإختصاص:

أ_الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً.

ب-الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً.

ج_الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً.

5_الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية:

أ_الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

ب_الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

ج_الـدفـع بإنقـضـاء الـدعـوى الـجـنـائية بالتنازل عن

الشكوى.

د_الـدفـع بإنقـضـاء الـدعـوى الـجنـائـيـة بالتنازل عن

الطلب.

ه‍_الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

6_الدفوع المتعلقة بالجريمة:

أ_الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه.

ب_الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ.

ج_الدفع بكيدية الإتهام.

د_الـدفع بتـناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل

القولى بمحضر الإستدلال.

ه‍_الـدفـع بتناقـض الدليل القولـى بمحضر الإستدلال

مع الدليل القولى بالإستجواب.

و_الـدفـع بـتـناقـض الـدلـيل القولى مع الدليل الفنى

( التقرير الطبى ) .

#الدفوع الشكلية(الإجرائية)

1-الـدفـع ببـطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه.

2-الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين.

3-الدفع ببطلان إذن التفتيش.

4-الدفع ببطلان الضبط.

5-الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته.

6-الـدفـع بـبـطلان إدانـة المـتـهـم بـتهـمة لم ترد بأمر

الإحالة.

7-الـدفـع بـبـطلان الحـكـم فـى جـنـايـة لعدم حضور

محامى مع المتهم.

8-الدفع بإنتفاء حالة التلبس.

9-الـدفـع بـبـطلان تـفـتـيـش الأنثى بمعرفة رجل ولا

يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك.

#الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية:

1-الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية.

2-الدفع بحالة السـكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير

مخدرة.

3-الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى.

#الدفوع الموضوعية:

1-عدم معقولية التهمة.

2-عدم التصور المنطقي للواقعة.

3-عدم كفاية الأدلة.

4-عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات.

5-عدم توافر الركن المادى للجريمة.

6-عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم.

7-إنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة.

8-الأحـكام الجـنائـيـة تـبـنـى على الجزم واليقين ولا

تبنى على الشك والتخمين.

#دفوع متنوعة:

1-الدفع ببطلان أقوال الشهود.

2-الدفع ببطلان المعاينة.

3-الـدفـع بـبـطلان قبـول مذكرات الدفاع بعد الميعاد

المحدد لها والتعـويـل على مـا جـاء بها ويتعـين على

المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد.

4-الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه.

5-الدفـع ببـطلان الحـكم لعدم توقيعه خلال ٣٠ يوماً

من تاريخ صدوره.

6-الـدفـع بـعـدم جـواز نـظـر الإسـتـئـنـاف أو سقـوط

الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب ))

و حيث أنه ومـن المتعارف عليه وكما قررت محكمة

النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس

دليل إدانة.

(( ويتم الطعن عليه من خلال ))

–الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.

أى أنه لكـى يصـبح التقريـر الطبى دليل إدانه للمتهم

لابـد مـن تناسـب الأداة المستخدمة والذى تذكر على

لسان المـجـنى علـيه و لابـد أن تتـناسـب مع الإصابه

المـوصـوفـة بالتقريـر الطبى أمـا و إذا لم يحدث هذا

الـتنـاسـب بيـن الأداة المـستـخدمة والإصابة الواردة

بالتقـريـر الطـبى يـصبـح الـتقـرير الطبى دليل إصابة

وليس دليل إدانة.

–كـمـا أن الإصـابـات الـواردة بالـتـقـرير الطبى يمكن

الدفـع عليها بأنها كلـها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها

إذا كانت خدوش وخلافه.

و لا يقـدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط

فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخـرى

مثل:

–عـدم مـعقـولـيـه تصور الواقعة كما صورها المجنى

عليه.

–التراخى فى الإبلاغ.

–كـيـديـة الإتهام وتلفـيقه إذا كان هناك خلافات بين

الطرفين.

–عدم وجود شاهد بالأوراق.

–بالإضـافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع

الدليل الفنى. 

#مـنـقـول

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة. اليوم/ الأحد الموافق/2021/01/31م

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل

مع إدارة المجموعة.

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪