🖋مدونة القاضي/بلال حسن عبدالله محمد الهاشميB~A⚖️.
مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.
لا يجوز انكار المحرر الرسمي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة #الموضوع/قاعدة لا يجوز إنكار المحرر الرسمي ولا يطعن به إلا بالتزوير. ✍🏻للـقاضي/مـازن أميـن الشيباني 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #قاعدة_لا_يجوز انكار المحرر الرسمي ولا يطعن به الا بالتزوير هـنـاك قـاعـدة قـانـونـيـة كـرسـتـهـا بـعـض النصوص القانونية المبعثرة مضمونها ان المحررات الرسمية لا يجوز انكارها ولا يطعن بها الا بالتزوير. فـعلى سـبـيل المثال نقرأ نص المادة(336) مرافعات تقول: (يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة: 1- اذا كـان المـحـكـوم عليه قد اقر بـنشأة الالتزام أو جزء منه. 2- اذا كان الحـكم قد صدر بناء على "سند رسمي لم يطعن بتزويره" او سند عرفي لم تقم بشان منازعة. المادة (100) من قانون الاثبات: (المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محـررها بحـدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضـوره او صـودق علـى تـوقـيـعـاتهم عليها في حـضـورهـم بعـد التـحقق من اشخاصهم مالم ينكرها الـخـصـم فيـتـعـ...
تعليقات
إرسال تعليق