جزاء الإنعدام لأحكام التحكيم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/جزاء الإنعدام لأحكام التحكيم
✍🏻للـمحامي الدكتور/هـشـام قـائــد عـبــدالــســـلام
الشميري
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#جزاء_الإنعدام_لأحكام_التحكيم
جزاء الانعـدام يـرد على أحكام التحكيم  لأن قواعد
قانـون المـرافعـات تعتـبر الشــريعة العامـة للقوانين
الإجـرائيـة يرجـع إليها في كل ما لم يرد به نص في
قانـون التحـكيم، ومـن هــذه القـواعد قواعد الجزاء
الإجـرائـي المـقـررة في قانون المرافعات منها جزاء
الانعـدام، وذلك إعـمالاً لقواعد التفسير التي تقرر أن
القانـون الجــديــد يلـغــي القانـون القـديـم، وقـانون
الـمــرافـعـات الـذي يُعـد الـشـريعــة العامة للقوانين
الإجـرائيـة الـصـادر عـام 2002م يُعـتبر هو القانون
الجـديـد بالمـقارنـة بقـانـون التـحـكـيـم الصادر عـام
1992م والـمـعـدل عام 1997م. وأيـضاً أن المشرع
اليـمـنـي فـي المادة (55) مـن قـانون المرافعات قـد
حـدد المـحـل الـذي يـرد علـيه جزاء الانعدام بالعمل
القضائي وحكم التحكيم يعد عملاً قضائياً كونه يُعد
بمـثـابــة حكـم بمـعـنـاه الخاص يحــوز حـجية الأمر
المـقضـي بــه شـأنه شـأن الحـكم الصادر من محاكم
الدولـة. كمــا أن المـشرع في المادة (12) مـرافعات
التـي رتـب في الـمــادة (15) مـن ذات القانـون على
مخـالفـتـها الانعــدام قرر ضمناً انعدام حكم المحكم
الـذي فـصـل فـي مسـألـة سـبــق الفـصل فيها بحكم
قـضـائي أو حكــم محكم. وكذلك أن المشرع اليمني
اعـتبر الولاية شرط من شروط تمتع العمل القضائي
بحـجـيـة الأمــر المقـضي به، ومقتضى ذلك أن حكم
التحـكيم الصادر مـن شخــص لـيــس لــه ولايـة في
إصـداره لا يحــوز حجـية الأمر المقضي به، وبالتالي
فــلا يمكن القــول بتحـصـن ذلك الحكم الذي لم يحُز
حـجـيــة الأمـر المقـضي به بمضي ميعاد رفع دعوى
البـطلان، بل أن تطـبـيـق جـزاء الانعدام على أحكام
التحـكيم يـتماشـى مـع فلـسفة قانون التحكيم، فإذا
كان المـشــرع اليمـنـي فـي قانون المرافعات قد قرر
جــزاء الانعدام علــى الأحـكــام الصادرة مـن قضـاء
الدولـة صـاحـب الـولاية العامة التي فقدت ركن من
أركان وجـودها فـإنه من باب أولى أن يقرر الانعدام
على أحكـام التحـكيم الصادرة من شخص ذي ولاية
خاصة لا يتسم بالدراية والمعرفة القانونية الكافية.
أضف إلـى ذلك أن مـبــررات وحـجج القائلـيـن بعدم
ورود جزاء الانعدام على احكام التحكيم غير مقنعة
ولا تتـفـق مـع إرادة المـشـرع، حيث أن ما يحتج به
القائلـين بعـدم ورود جــزاء الانعـــدام علــى احـكام
التحكـيم مـن أن المشرع في المادة (53) من قانون
التـحكـيم جـعــل دعـوى البـطلان الـوسيلة الوحيدة
لـمـواجهـة أحكـام التحـكيـم مردود عليه بأن قواعـد
التـفسـير تقـرر أن الـقـانـون الـجـديـد يلـغـي القانون
القـديم وقانون المرافعات الذي يُعد الشريعة العامة
للقـوانيـن الإجـرائية الصادر عـام 2002م يُـعتبر هو
القانــون الجـديـد بالمـقارنة بقانون التحكيم الصادر
عــام 1992م والمـعــدل عــام 1997م، كـمــا أن ما
يحتـج بــه القائـلـيـن بعدم ورود جزاء الانعدام على
حكم التحكيم من أن المادة(52)من قانون التحكيم
أوردت ضـمـن حالات بطلان حكم التحكيم ما يعتبر
مـن أسبـاب الانعـدام مـردود عليه بأن المشرع أورد
ضـمــن حالات الطعن بالنقض والالتماس في الحكم
القـضـائـي مـا يـعـد من أسباب الانعدام وفي الوقت
نفـسـه أجـاز رفـع دعــوى مـبـتـداه بـانعــدام الحـكم
القـضائي، كـذلك أن ما يحتج به القائلين بعدم ورود
جـزاء الانعــدام علــى حكـم التحكيم من أن المشرع
في المادة (53) من قانون التحكيم حظر الطعن في
أحـكـام التـحـكـيـم بـأي طـريـق مـن طـرق الـطـعــن
المـنـصوص عليها في قانون المرافعات مـردود عليه
بأن هـذا الحـظر لا يمـتـد إلـى جــزاء الانـعـدام كون
الانـعــدام يعـد جزاءً إجرائياً وليس طريقاً من طرق
الطعن. 
وهناك الكثير من أحكام المحكمة العليا اليمنية تقرر
ورود جـزاء الانعـدام على أحكام التحكيم ومن ذلك
حكـمـهـا الـصـادر فـي الـطعن المدني رقم(28481)
لسنة 1426ه جلسة2007/6/18م وحكـمها الصادر
فـي الطـعـن الـمــدنـي رقـم (33639) لسنة1427ه‍
جـلسة 2008/10/18م وحكـمها الصادر في الطعن
المـدنــي رقــــــم (34656) لســنــة1428ه‍ جلـسـة
2009/10/18م.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/02م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

لا يجوز انكار المحرر الرسمي

النيابة العامة...

طرق إجراء التنفيذ←②