تحرير التصرف من منتحل صفة الأمين الشرعي

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة

#الموضوع/تحرير التصرف من منتحل صفة الأمين

الشرعي

✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#تحرير_التصرف_من_منتحل صفة الأمين الشرعي

ليـس خفـيا أن غـالـبـيـة وثائـق الملكية العقارية في

اليمـن قـد تـم تحـريـرهـا من غير الامناء وان غالبية

الوثائق المشار اليها ليسـت موثقة في أقلام التوثيق

أو مسجلة في السـجل العـقاري علاوة على أن هناك

مناطـق كثيـرة ليس فيها امناء شرعيين إضـافة الى

ان وزارة العـدل تـوكــد أن كـثـيـــــــرا مــن الامـنـاء

لايلتزمون بالضوابط القانونية عند تحريرهم للعقود

والتـصـرفات وفـوق هـذا وذاك نجـد أن هناك طائفة

تنـتـحل صـفـة الأميـن الشرعي أما عن طريق الادعاء

الكاذب بـانـه امـيـن أو عــن طـريـق مباشرة الأعمال

الـتـي انـاطها القانــون بالامـيـن وهـي تحرير العقود

والـتـصــرفــات مثل الحالة التي تناولها الحكم محل

تـعـلـيـقـنـا ولـذلك فـقـد اخـتـرنا التعليق على الحكم

الصادر عـن الـدائـرة الجــزائـيـة بالمحكمة العليا في

جلـسـتـها المنعقدة بتاريخ 2018/2/5م في الطعن

رقــم (60206) قـضــت بــإدانة عصابة كانت تقوم

بـبـيـع أراضـي الغير إلا انها قضت ببراءة، وتتلخص

وقائع القضـيـة التـي تناولها هذا الحكم ان المحكمة

الابتــدائية الشـخــص الـذي قــام بكتابة بصيرة بيع

احدى الأراضـي مـع انـه قـد اعـتـرف بانه ليس اميناً

شـرعيـاً ومع انه قد قام بتحرير البصيرة من غير ان

يطلـب مـن الـورثـة المــزعــوم بيعـهم حكم إنحصار

الـوراثـة ومــن غـيــر ان يـتـحـقـق من مستند ملكية

الــورثـة البائعـيـن للأرض، وقــد اكـتـفــت المـحكمة

الابتـدائيـة بـمـنـعه من تحرير أية تصرفات مستقبلاً

وتـعـهــده بــذلك، وقــد ورد ضــمــن اســباب الحكم

الابتدائي (فالـثـابت اعتراف المتهم الخامس بقيامه

بتـحـريـر بصيرة بيع وشراء من البائع المتهم السابع

للـمـشـتــري المـتهم الثامن دون وجود حكم إنحصار

وراثــة ودون الـتـأكــد مـن صـحة التوكيل ومن غير

وجود أصل مستند البيع وإنما التزم البائع بإحضاره،

فــذلك يـؤكـد ان تـلك الإجراءات التي قام بها تحت

مـسـمـى كـاتــب تـراضــي مـع إقـراره انه ليس أميناً

شــرعياً إجــراءات بـاطلة وغير صحيحة وان امثال

هذا المتهم بتـصرفاتهم هذه يدخلون الناس في فتن

تــراق فـيـها دمـاء الابـرياء لعـدم تحـريهم من صحة

المسـتـندات عند تحرير الوثائق الشرعية، ولما كانت

النـيابـة قد قدمته متهما بالتزوير فان تلك التهمة لم

تتـحـقـق بأركانها بل ان قيام المتهم بذلك العمل يعد

اهمالاً وقصــوراً منه يسأل عنه لاسيما وهو لا يحمل

رخـصـة مــزاولـة عـمـل الأمين الشرعي والظاهر ان

المـتـهـمـيـن يستغلونه لتحرير الوثائق التي يريدونها

نظــراً لكبر سنه وضعفه، ولما كان الله تبارك وتعالى

يقول في كتابه العزيز{وَلاَ يُـضَار كَاتِـبٌ وَلاَ شَهِيدٌ...}

[سورة البقرة 283]وحيــث ان قيام المتهم المذكور

بتحرير البصيرة لا تـزويــر فيه فـان المحكمة تقضي

بـبـراءته مـما نسـب اليه لانعدام الجريمة عملاً بنص

المادة (376)إجــراءات مــع امـرنا بمنعه من تحرير

أيــة وثـيـقـة شـرعـيـة لـعـدم حـيازته على ترخيص

بمزاولة مهنة الأمين الشرعي وأخذ التعهد منه بذلك

مـراعاة من المحكمة لكبر سنه ومنحه فرصة لتقويم

نفـسـه مسـتـقـبــلاً) وقــد أيـدت هـذا الحكم الشعبة

الجـزائيــة وأقـرته الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا،

وقـد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا(ويظهـر

أن غـرض الطاعن من الطعن هو اللدد في الخصومة

إضــراراً بالمـجـني عليهم كما كان حاله امام محكمة

الاسـتـئـنـاف، الأمـر الـمـوجــب للحـكــم بـعدم قبول

الطعن) وسيـكـون تعـلـيـقـنـا على هذا الحكم حسب

ماهو مبين في الأوجه الأتية:

#الوجه_الأول:حقيقة إنتحال صفة الامين الشرعي:

يثور نقاش بشان انتحال صفة الامين فيذهب بعض

الباحثين إلى القول بأن جريمة الإنتحال لاتتحقق الا

إذا ادعـى الشـخـص أنـه اميــن شرعي فباشر أعمال

الاميــن علـى أسـاس هــذه الصفة من غير أن يكون

لديه تـرخـيـص بمــزاولة مهنـة الاميــن، امـا إذا قام

الشـخص بالفعل بتحرير العقود والتصرفات من غير

أن يـزعـم أو يـدعــي انـه امـيـن شرعي فان جريمة؛

الإنـتـحـال لاتتحـقـق في هذه الحالة لأنه لم يدع أنه

امين، ولان اطراف المحرر في هذه الحالة يتعاملون

معه ويطلبـون منه تحرير التصرف وهم يعـلمون أنه

ليس امينا شـرعيـا فاطـراف المحرر قد تراضوا فيما

بـيـنهم على أن يتـولى تحرير المحرر حسبما ورد في

إفـادة المـتـهـم في القضية التي تناولها الحكم محل

تعـلـيقنا، فـي حيـن يـذهب إتجاه آخر إلى أن جريمة

الإنتــحال تتحـقق إذا قام الشخص غير المرخص له

بمــزاولة المهـنة بتحرير العقود والتصرفات من غير

ترخـيـص فـهـو فـي هذه الحالة قد قام بالفعل بعمل

الأمـيـن الشرعي فهو لم يدع انه امين ولكنه قد قام

بالفـعـل بعـمـل الأمـيـن فـذلك ابـلــغ في الدلالة على

الإنـتـحـال(اصــول صيـاغة العقود ،ا.د. عبد المؤمن

شجاع الدين).

#الوجه_الثاني: نظـرة عامـة موجزة عن الأشخاص

المتولين تحرير الوثائق والتصرفات الشرعية:

عـنـدمــا اسـتـحـدث قـانــون التـوثـيـق نظام الأمين

الـشـرعـي كان يجـيز القانون للقضاة والعلماء تحرير

العـقــود والـتـصـرفــات اضـافـة إلــى قـيــام الامناء

الـشـرعـيـيـن بـذلك وبعـدئذ تم تعديل القانون حيث

حـصــر تـحــريـر العـقــود والـتـصـرفـات في الأمناء

الـشـرعـيـيـن والـمـوثـقـيـن في اقلام التوثيق، وقبل

استـحـداث نـظام الأميـن الشرعي الذي تشرف عليه

وزارة الـعــدل كـان تـحــريــر الـوثـائق الشرعية يتم

عـشـوائـيـاً مـن قـبـل كـل من يجيد القراءة والكتابة

ويـفـهـم بعض الأحكام الشرعية الأولية عن العقود،

فـفـي ذلك الـحـيـن لـم يـكــن يـتـم تـوثـيـق الـعـقـود

والتصرفات أو تسجيلها في السجل العقاري، واغلب

الوثـائق سـواء القديـمة قبل استحداث نظام الأمين

أم بعــده لا يتــم تـوثـيـقـهـا أو تسـجيلها في السجل

العـقاري، فلا تتـعـدى نـسـبـة الـوثـائــق المسجلة في

السـجـل العـقاري 3 %علـى مسـتوى الجمهورية كلها

كـمـا لا تـزيــد نسبة الوثائق التي تم توثيقها في قلم

التوثيق عن 5.%

#الوجه_الثالث: اهمـيـة التـوثيـق والتسجيل للعقود

والتصرفات:

يمـكــن تلـخـيـص هــذه الأهمـية بالقول بان التوثيق

والتسـجـيـل يحـمـي ويحـفـظ المـلـكـيـة العـقـاريــة

والحـقـوق والمـصـالـح مـن الاعـتـداء عليها ويضمن

سـلامـة وصـحـة العـقـود والـتـصـرفــات وحجـيـتها

الرسمـيـة في مواجهة الكافة إضافة إلى أنه يبـسط

رقـابة الـدولــة واشــرافـهـا علـى تحــريــر الـعـقـــود

والتـصــرفـات وتطــويــرهـا وتلافــي أوجـه القصور

والعـيـوب فـيها وكــذا فان التـوثيق والتسجيل يمنع

الـنــزاعات والخــلافــات بشــان الاراضي والعقارات

عــلاوة علـى أنــه يـوفـر للـدولـة بحسب نوع العقود

والتـصرفات ويمكن الدولة من تحديد اولوياتها. 

#الوجه_الرابع: ماهية الأمين الشرعي:

الأميــن الشـرعـي نـظام استحدثته الدولة في اليمن

منـذ نهايــة سبعـيـنات القـرن الماضي لغرض تنظيم

عمـليات تحرير العقود والتصرفات وضمان سلامتها

وصحتها وبسط اشراف الدولة ورقابتها على الامناء

وإصـدار الـتـوجـيـهات والتـعـلـيـمـات اللازمــة لـهـم

وتـاديـبـهـم عـن مخـالفاتـهـم، بالإضـافـة الى تقسيم

الجمـهـورية إلـى منـاطـق يختـص كـل امين بتحـرير

الـعـقـود التـصـرفــات ضـمــن مـنـطـقـة إخـتــصاص

ولايـتـعـداهـا وبـسـط إشــراف أقــلام الـتـوثيق في

المـحاكـم المـخـتـلـفـة علـى اعـمال الامـناء ومتـابعة

أعـمالهـم وتقويمها(ضوابط تحرير العقود، محاضرة

للامنــاء الشـرعـييـن،ا.د.عبـد المـؤمـن شجاع الدين،

ص12)، فالأميـن شخـص مكلـف بخـدمـة عامة هي

القيـام بتـحريـر العـقـود والتـصـرفات وعـنـد تعديل

قانون التوثيق عام 2010م تم شطب عبارة (مكلف

بخدمة عـامـة) مـن تعـريـف الأمـيـن حيـث صار بعد

التـعـديل الشـخـص المـكـلـف بـتـحـريـر الـعـقـــــــود

والتصرفات ويباشـر عمله في نطاق اختصاصه وقد

اشترط القانون في الأمين الشرعي الشروط المبينـة

في قانون التوثيق (المرجع السابق،ص9).

#الوجه_الخامس: تـرخـيـص مــزاولــة مهنة الأمين

الـشـرعـي وحجـيـة المـحـررات التي يقوم بتحريرها

الامين:

تـرخـيـص مـزاولــة مـهـنـة الامـيـن عبارة عن وثيقة

رسـمـيـة تصــدرها الادارة الـعـامـة للـتـوثيق بوزارة

العــدل بمـوجـب قانـون التوثيق تجيز للأمين تحرير

العـقــود والتـصـرفات في النطاق الجغرافي المحدد

للأمـيـن، والمـحـررات الـتـي يقـوم المختص. الأمين

بتـحريرهـا لا تكـون محررات رسمية إلا بعد توثيقها

لدى قلم التوثيق المختص. 

#الوجه_السادس: دفتر الأمين الشرعي:

هو عـبـارة عـن مجموعة دفاتر بحسب نوع التصرف

او دفـتـر واحد يقـوم الأمين بتقسيمه بحسب انواع

التصرفات، وهذا الدفتر هو ما يطلق عليه في اليمن

(المـسـخـرة) فـي حـيـن انـه في حقيقة الأمر وثيقة

التـصـرف الأصـلــي التـي يتم التوقيع عليها من قبل

الـبـائـع والمـشـتـري والشـهود ثم يقوم الامين لاحقا

بنـقـل البصيرة منه، ولذلك فلهذا الدفتر أهمية بالغة

اكثر من البصـيرة إذا لم يتم توثيقها ويسجلها، وقد

أوجـب قانـون الـتوثيق على الأمين المـحافـظة على

الدفـاتـر المـشار اليـها ووجــوب عـرضـها علـى قـلــم

التـوثـيـق دوريــاً لمـراقـبة سـلامـتـها وتقويم اعمال

الأمين في ضوء ما ورد فيها. 

#الوجه_السابع: إشكـالية الـوثائـق السابـق تحريرها

قبــل وجـود نـظام الأمـيـن والـمـحــررات الـتـي تــم

تحـريـرهـا مـن غـيـر الأمـناء بعد وجود نظام الامناء

وكـذا الـوثـائق التي تـم تحريرها من غير الامناء في

مناطــق لا يوجد بها أمين مرخص له من قبل وزارة

العـدل: 

اغلب المـحــررات والـوثائق في اليمن هي هذه الفئة

التي تصـل إلى 93% مـن الوثائق والمحررات، وهذه

المـحـررات وفـقاً لـقـانــون الإثـبـات تـعـد مـحـررات

عــرفـيـة ملـزمـة لاطـرافـها باعتبارها عقوداً رضائية

مـلـزمــة وفقــاً لاحـكام الشـريعة الاسلامية وقانون

الإثبات والقانــون المـدنـي، وهــذه إشكـاليــة تـؤرق

الجــهات المعنـيـة باليـمـن، ولـذلك ينـبغـي تسـجـيل

المـحـررات الـسـابـق تحـريرها على استحداث نظام

الأمـيـن الشـرعـي مـن غير حاجة إلى تعريف الأمين

الشـرعـي الحالـي بهـا شـريطـة ان يكون صاحبها هو

الـحـائـز الشـرعـي والفـعـلـي للـعـقـارات الـمـطـلـوب

تـسـجيـلها، امـا بالنـسبة للمحررات التي تم تحريرها

فـي المـنـاطـق التـي لا يـتـواجــد فـيها أمين فيتولى

الأميـن الأقـرب الـيـها التـعـريـف بالخط والمصادقة

على المـحرر وكذا الحال بالنسبة للمحررات التي قام

بتـحـريـرها اشـخاص من غـير الأمناء فيتم التعريف

بخـطـها والمـصادقـة عليها من قبل الأمين المختص

مكـانـياً أو الاقـرب إلى المكان، طبعاً هذه المعالجات

تـملـيـها المـصـلـحـة الـوطـنـيـة العليا لغرض معالجة

إشكاليات قائمة وموجودة فلا يجـوز الاسترشاد بها

أو العـمـل على شاكلتها مستقبلاً. 

#الوجه_الثامن : واجب الأمين الشرعي في التحقق

مـن إستـيفاء التـصرف للشروط الشرعية والقانونية

قبل تحرير التصرف:

اوجب قانون التوثيق على الأمين ان يتحرى ويتأكد

مـن إستـيفاء التـصرف للشروط الشرعية والقانونية

قـبـل تحـريـر التـصـرف، فعـلـيـه ان يتأكد من ملكية

البائـع لما يـبـيـع عـن طـريـق الاطــلاع علــى أصـول

المـحـررات الـدالـة علـى الملكية سواء اكانت بصائر

شــراء او فـصـول او وقـفـيـة او وصية او نذر...الخ

ويجـب على الامين ان يتحقق من صحتها وسلامتها

وبعد ذلك يجب على الأمين ان يتحقق من شخصية

البائــع مـن خـلال الـوثـائـق الرسـمـية المقررة قانوناً

لإثبـات الهـويـة والشـخـصـيـة كالبـطاقـة الشخصية

وعــدم إعـتـمـاد الـتـعـريـف بالأشـخاص المتعاقدين

فالواجـب في كـل الاحــوال التحـقـق من شخصيات

المتـعاقـديـن عـن طـريـق الـوثـائـق الـرسمية المعدة

لإثـبـات هوياتهم، اما اذا كان البائع وكيلاً عن المالك

فيـجـب علـى الأمـيـن ان يـتــأكــد من صحة الوكالة

وسـلامتها وانها صادرة من المالك بالفعل وان تكون

تـاريـخ الـوكـالـة حـديـثـاً وان تكــون الوكالة خاصة

وليـســت تـوكـيـل عام، واذا كان المبيع يخص ورثة

فـعـلـى الأمـيــن ان يـتـأكـد مـن حكم إثبات انحصار

الـورثـة للـتـأكـد مـن الـورثــة ومـا اذا كان من بينهم

قـاصــراً كالطـفـل والمـجـنـون لتـلافي اوجه القصور

والعـيـوب التـي اشـار اليـها الحكم محل تعليقنا، ولا

شـك ان الأمـيـن الـشــرعـي أو غـيـره يكـون مسئولاً

جـزائـياً وتأديبـياً ومدنياً إذا لم يقم بهذه الواجبات،

لأنـه حيـنئـذ يكـون قـد اخـل بالـواجبــات المـحـددة

قانوناً، وقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد راعى

ان وثيـقـة والـزامـه بتحـرير تعهد كتابي بذلك(صفة

المتعاقدين عند التعاقد- المتهم كان كبيراً في السن

فـاكـتـفـى بالحـكـم بـمـنـعـه مسـتـقبلاً من تحرير أية

محاضــرة للامـنـاء الشـرعيين،ا.د.عبدالمؤمن شجاع

الدين،ص8).

#الوجه_التاسع: الأثـار الخـطيرة المترتبة على عدم

التأكـد مـن إسـتـيـفـاء التـصـرف للشــروط الشرعية

والقانونية قبل تحريره:

اشـار الحـكـم مـحـل تعـليـقـنا إلى ان عصـابات نهب

الأراضـي تعـتـمـد فـي نـشـاطـاتـهـا الإجــرامية على

اشـخـاص غـيـر مـؤهـلـين وغير مرخص لهم بتحرير

التـصـرفات وعلــى الأشــخـاص الـذيــن لا يقـومـون

بالـتـأكـد من صـحة وسلامة العقود والتصرفات قبل

تحـريرهـا فلا يتحققون من توفر المستندات اللازمة

لإجـراء البيع والشراء مثل سند ملكية البائع وإثبات

انحــصار الـورثـة والتــوكـيـل الـصـادر منهم للوكيل

البائع، ولا ريـب ان تحرير التصرفات دون التأكد من

المسائل المشار اليها يؤدي إلى فتن ومفاسد عظيمة

تـصـل فـي حـالات كثـيرة إلى قتل وثارات ومشاكل

تهــدد الأمــن والسـلـم الإجتماعي مثلما اشار الحكم

محل تعليقنا، والله اعلم.

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/01/25م

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group

https://t.me/Law770072262

*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*

*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪