وجوب وفاء الزوج بالتزامته الخطية

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة

#الموضوع/وجوب وفاء الزوج بالتزامته الخطية

✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#وجوب_وفاء_الزوج_بالتزاماته_الخطية

في حـالات كثيرة يقوم الزوج بتحرير وثأئق تتضمن

إقـراره بانه ملـتزم بالقيام ببعض الاعمال سداد دين

للـزوجـة أو لأهلـهـا أو يـعـيـد ذهـبها او يسدد نفقتها

الـسـابقـة وغــر ذلك، فـوفقًا للقواعد العامة للإثبات

بالإقرار فانه يجب على الزوج الوفاء بالتزاماته التي

تتـضمنها تلك المـحررات، وفي بعض هذه المحررات

يقـرر الـزوج بانـه يقـبل بان لا تعود الزوجة إلى بيت

الـزوجية إلا اذا قـام بالـوفـاء بالتـزاماته الواردة في

تلك المحررات، وقـد قضـى الحكم محل تعليقنا بانه

يجـــــب على الــــزوج احتــرام هــذا الالتـزام وعدم

المطالبة بعـودة الزوجـة إلى بيـت الـزوجـية طـالـما والزوج لم يـقـم بتنـفـيذ الشرط او الالتزام، والحكم

محــل تعلـيـقـنا هـــو الحــكـــم الـصـادر عـن الدائرة

الشـخـصـيـة بالمحـكـمة العليا في جلـستها المنعقدة

بـتـــاريخ 13/12/2009م الطـعـن رقــم (40649)

وتتلخص وقائع القضية التـي تنـاولـهـا هـذا الحـكـم

ان الزوج قام بتحرير وثيقتين بعـد زواجه وانجـابـه

لابـنة التزم في الوثيقة الأولى بـدفـع مـهـر الـزوجــة

وفـي الـوقـت ذاته قـام الـزوج بتحرير وثيقة أخـرى

التزم بموجبها بتوفير منزل مـسـتقـل للـزوجـة، وقـد

قام الزوج برفع دعوى ضد والـد زوجته طلـب فـيـها

الـزامـه بإعـــادة زوجته إلى مـنـزل الزوجية فقدمت

الزوجة المحررين الصادرين من الزوج وطلبت الزام

الزوج بالــوفـــاء بما ورد فيهما، فـقـضـت المـحـكـمة

الابتدائية بالزام الزوجة بالعودة إلى منزل الـزوجية

والزام الزوج بدفع نفقة ابنته فقط، فقـامت الزوجة

باستئناف الحكم حيث قضت الشـعـبـة الشـخـصـيـة

بتعـديــل الحــكــم الابتــدائــي حيث تضمن منطوق

الحــكــم الاستئنافي الزام الزوج بسداد الـمهر الـذي

اقـــــر والتـــزم بدفـعـه وكـذا توفـير مسكن مـستقل

للـــــــزوجة بالإضــــافة إلـــى الزام الزوج بدفع نفقة

الـزوجـة وابـنته للـفـتـرة الـمـاضـيـة، واستند الحكم

الاستـئنافـي في قضائه إلى المحررين الصادرين عن

الزوج، فـقام الـزوج بالطعن بالنقض في الحكم، غير

ان الـدائـرة الشخصية رفضت الطعن وأقرت الحكم

الاسـتـئنـافي، وقـد ورد ضمـن أسباب حكم المحكمة

العليا(فان ما ورد في عريضة الطعن يدحضه الواقع

حيـث ان الشـعـبة طبـقـت الشـرع والقانـون بإصدار

حكـمـهـا المطـعـون فـيـه الـذي قضى بتعديل الحكم

الاسـتئـنـافي علـى اسـاس تـنـفـيذ التزامات الطاعن

الـواردة فـي المحـرريـن المـحرر الأول، وهـو المحرر

الـذي الـتزم فيه الطاعن بإيجاد منزل منفرد لزوجته

اسـوة بـزوجته الأولـى وتضمن المحرر الثاني إقرارا

مـن الطاعـن بـأن فـي ذمـتـه لوالـد زوجته مبلغ مائة

وخـمـسـيـن الـف ﷼ مـهـرًا لـزوجـتـه وانـه يقبل بان

تبـقـى زوجـتـه فـي مـنـزل والـدهـا وان لا تنتقل إلى

منزل زوجها الطاعـن إلا بعـد تسـلـيم المبلغ المذكور

فـاالطاعن لايـنـكـر المـحـرريـن المـذكورين، فزوجته

ملازمة لمـنـزل والدها دون نفقة ومصاريف الولادة،

وهـو مـالم تـناقشـه محكمة أول درجة فما قامت به

مـحكمة الاستـئناف من صميم اختصاصها بتصحيح

وإصلاح الحكم الابتدائي)وسيكون تعليقنا على هذا

الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

#الوجه_الأول: الـطـبيعـة الـقـانـونـيـة للـمـحــرريـن

الصادرين من الزوج لصالح الزوجة:

مـن خـلال مـطالـعـة الـحـكـم مـحـل تـعليقنا نجد ان

الـمـحرريـن الصادريـن من الزوج لصالح زوجته همـا

عبارة عن إقـرار كتـابـي بـخـط الـزوج مـشهود عليه

وبذلك تنـطـبـق عليه أحكام الإقرار الكتابي المشهود

علـيـه المـذكـور فـي قـانـون الإثبات الذي قرر حجية

هذا الإقـرار فـي الإثبـات وانـه يلـزم المقر الوفاء بما

اقـره بـه، فضلاً عن ان الإقرار في هذه الحالة يجعل

الشيء الـمقر به خاليًا من النزاع وواجب الوفاء، فلا

يحـق للمـقـر المنازعة فيما سبق له ان اقر به، ولـذلك

فقـد إلزام الحكـم محل تعليقنا الزوج بالوفاء بما اقر

بـه في المحـرريـن المـشار اليـهما فقد ذكر الحكم ان

الزوج لا يـنكر صـدور المحررين منه ولذلك فلا يحق

له المنازعة فيما اقر به.

#الوجه_الثاني: مـدى شـرعـيـة مـضـمـون المحررين

الصادرين من الزوج:

تـنفيذ الالتزامات او الاقرارات تستلزم الوقوف على

الـشيء المـقر به وما اذا كان من الجائز للشخص ان

يقـر بـه أم لا، إذ لا يجوز للـشـخـص ان يـقـر بـاشياء

يـمـنعـها الشـرع اوالقانون، ويجوز له ان يلـزم نفسه

عن طريق الاقرار بالإشياء الـتي لا يـلـزمه بها الشرع

والـقـانـون، ويجـب علـيـه الـوفــاء بـالالتزامات التي

يـوجبـها عليه الشـرع والقانـون حتى ولو لم يقر بها،

وعند التأمل في المحررين الصادرين من الزوج نجد

ان المـحـرر الأول الـتـزم بمـوجبه بسداد مهر زوجته

فالشـرع والقانـون يندبا تعجيل دفع المهر وبناءً على

ذلك فــان التــزام الــزوج بتعجيل المهر جائز كما ان

هذا المحـرر قـد تـضمن في الوقت ذاته بقاء الزوجة

في بيـت ابـيـها حتـى يقـوم الزوج بدفع مهرها وهذا

امر لا تـمـنـعـه الشـريعـة او الـقـانـون، في حين كان

المحرر الثاني الـصـادر مـن الـزوج قـد تضـمن التزام

الزوج بـإعداد مسكـن مـسـتقل للزوجة الثانية وهذا

الأمر جـائـز أيضًا وفـقًا لأحكـام الـشريعة وقد صرح

بذلك قانون الأحوال الشخصية، وعلى هذا الأساس

فانه من الواجب حمل الزوج على الوفـاء بالتـزاماته

الـواردة فـي المحـرريـن الـمـشـار الـيـهما، وعلى هذا

الأساس أيـضًا قضـى الحـكـم مـحـل تعـلـيـقنا بالزام

الـزوج بـالوفـاء بمـا ورد فـيـهـمـا فـلـم يعـتـبر الحكم

الـزوجة نـاشـزًا فـي هـذه الـحـالـة وقضى لها الحكم

بالنفقة ومصاريف الولادة.

#الوجه_الثالث: استحباب تعجيل المهر:

تعجيـل المهر مستحب في كل الأحوال حتى لو ذكر

عقد الزواج انه مؤجل، لان المهر مقابل البضع فيلزم

الـزوج تعجـيـل المـهـر طالـمـا وقـد اسـتوفى البضع،

ولذلك فانه من المستحب ان يعجل الزوج دفع المهر

ولـو كان مـؤجلاً، ومما يلاحظ انه في حالات كثيرة

ان المهر المـؤجـل لا يـتـم دفعه للزوجة نفسها وإنما

يتـم دفعـه لورثـتـها بعد وفاتها مع انه مقابل البضع،

وهـذا الأمـر يـتـنـافـى مـع أحكـام الـشـريعة في هذا

الشأن، والله اعلم.

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونية.اليوم/السبت   الموافق/2023/02/11م

https://www.facebook.com/groups

/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*

*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪