فروقات في القانون الجنائي

#فروقات_في_القانون_الجنائي

♕أسباب الإباحة♕موانع المـسـئولية♕موانع العقاب

#أسباب_الإباحـة: هـي حـالات يـنتفـي بسببها الركن

الشرعي للجريمة، فهي تنفي عن الفعل صفة الحرمة

وتجعله مباحاً. 

#يترتب_على_الإباحة: إنـتـفـاء الـمـسـئولية الجنائية

والمدنية. 

#وأسباب_الإباحة_في_القانون_هي: 

1_استعمال الحق

2_أداء الواجب

3_الدفاع الشرعي

#نوضح هذه الأسباب كالتالي: 

#أولاً: استعمال الحق وهي: 

   -حق التأديب

     •تأديب الزوجة ولهذا شروط كالتالي:

       ~إتباع اسـلـوب الـتـدرج فـي وسـائـل التأديب،

والتي وردت في سورة النساء{فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ }[النساء:34]

       ~أن يكون الضرب خفيفاً.

       ~أن يكون الضـرب بنيـة حسنة وليس للتشفي.

     •تأديب الصغير: إذا صدر موجب للتأديب.

   -حق مباشرة الأعمال الطبية ولها شروط: 

       ~أن يكون الفاعل طبيباً مرخصاً له. 

       ~قصد شفاء المريض. 

       ~رضاء المريض. 

       ~اتباع الأصول الطبية. 

   -حق النقد والشكوى

#ثانياً: أداء الواجب: 

   -تنفيذ أحكام الشريعة والقانون ولها شروط: 

       ~المطابقة.

       ~حسن النية. 

   -إطاعة أمر الرئيس وله شروط: 

       ~أن يكـون الأمـر قـد صـدر من رئيس مختص. 

       ~أن يكون الأمر مشروعاً

نصت المادة (26) مـن قانون الجـرائم والعقوبات: لا

جـريمـة إذا وقـع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى

القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً

لسلطة يخولها.

#ثالثاً: الدفاع الشرعي: يعـتـبـر الدفـاع الشرعي أبرز

صور الإباحة وأقدمها ولهذا شروط:

   -الخطر وله شروط:

       ~حلول الخطر.

       ~عدم مشروعية الخطر.

#شروط_فعل_الدفاع

   -اللزوم.

   -التناسب

#نصوص_الـقـانـون فـي حـالـة الـدفـاع الـشـرعـــي،

والحالان التي يجوز فيها القتل العمد:

•مادة (27) تقـوم حـالـة الـدفـاع الشـرعـي إذا واجه

المدافـع خطراً حـالاً من جريمة على نفسه أو عرضه

أو مـالـه أو نـفـس الغير أو عرضه أو ماله، و كان من

الـمـتـعـذر عليـه الالتـجاء إلى السـلطات العامة لاتقاء

هـذا الخـطر فـي الوقـت المنـاسـب، و يجـوز للمدافع

عـنـدئـذ أن يـدفـع الـخـطـر بـمـا يلزم لرده وبالوسيلة

المناسبة.

#حدود_الدفاع_الشرعي

•مادة (28) : لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا

إذا قصـد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من

الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معـقولـة:

1-الـقـتـل أو جـراح بـالـغـة إذا كـانـت الـجـراح عـلـى

المدافع نفسه أو أحد أقاربه.

2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو

زوجه وأي محرم له.

3-اخـتـطـاف الـمـدافـع أو زوجــه أو ولـــده أو أحــد

مـحارمـه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل

صـور الـدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على

ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش.

•مادة (29) : لا يـجـوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي

عـن الـمـال الـقـتـل العـمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع

أحد الأمور الآتية: 

1-جرائم الحريق العمد.

2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.

3-الدخول ليلاً في مـنـزل مـسـكون أو أحد ملحقاته.

#تجاوز_حدود_الإباحة

•مادة (30) : إذا تـجـاوز الـشـخـص بـإهـمـالـه حدود

الإبـاحة أو الـضـرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على

هـذا التـجاوز إذا كـان القانون يجرمه بوصفة جريمة

غير عمدية. 

#موانع_المسئولية: لا تـتعـلق بـالـركـن الشرعي وإنما

تـتعـلق بالركـن المعـنوي للجريمة، فهي لا تبيح الفعل

وإنما تمنع مسئولية الفاعل، فيظل الفعل محرماً فهـو

جـريـمـة كـسـائر الجرائم إلا أن الفاعل لم يكن ساعة

اقـتـرافـه عـاقـلاً مـدركـاً أو لـم يـكن حـراً مـخـتـــاراً.

#موانع_المسئولية_في_القانون_هي: 

1_الجنون وعاهة العقل. 

2_السكر غير الإختياري. 

3_صغر السن. 

مادة (31) : لا يـسأل جـزائـيـا مـن لـم يـكـن قـد بـلغ

الـسـابـعـة مـن عـمـره وقـت ارتـكـاب الـفـعـل المكون

للجـريمة وإذا أرتكـب الحـدث الذي أتم السابعة، ولم

يـبـلـغ الخامسـة عـشـرة الفـعل أمـر القاضـي بدلاً من

العـقـوبـة المـقـررة بـتـوقيـع أحـد التدابير المنصوص

عليها في قانون الأحـداث. فإذا كان مرتكب الجريمة

قد أتم الخامسة عشرة و لم يبلغ الثامنة عشرة حكم

عليه بـما لا يـتـجـاوز نـصـف الحـد الأقـصـى للعقوبة

المقررة قانـوناً، و إذا كانـت هذه العقوبة هي الإعدام

حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا

تـزيـد عـن عـشـرة سنـوات وفي جميع الأحوال ينفذ

الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة

للـمـحـكـوم علـيـهـم ولا يعـتبر الشخص حديث السن

مـسـئـولاً مـسـئـولية جـزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة

عشر عند ارتكابه الفعل، وإذا كـانـت سـن المتهم غير

محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير.

مادة (32) : لا تـخـل الأحـكـام الـمـبـيـنـة فـي المادة

الـسـابقة بحـق المـجـني عليه أو ورثتـه في الدية أو

الأرش في جـمـيـع أحـوالها، وتكـون الـدية أو الأرش

على العاقلة، و إذا لم تف فمن مال الصغير .

مادة (33) : لا يـسـأل مـن يكون وقت ارتكاب الفعل

عاجزاً عن إدراك طبيعته و نتائجه بسبب:

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.

2- تـنـاول مـواد مسـكرة أو مخدره قهراً عنه أو على

غيـر علم منـه بها أو لضـرورة فإذا كان ذلك باختياره

وعلمـه عـوقـب كـما لو كـان الفـعل قد وقـع منه بغير

سكر أو تخدير .

مادة (34) : لا تـخـل الأحـكـام الـمـبـيـنـة فـي المادة

الـسابـقـة بـحـق المـجني عليه أو ورثته في الدية أو

الأرش وتكـون الـديـة أو الأرش فـي أحــوال ذهــاب

الـنـفـس أو مـا دونـهـا أو الجـرح مـوضحة فما فوقها

على العاقلة، إلا إذا تعـلق الأمر بالمـكره فعندئذ تجب

الدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة و لها

أن ترجع بها على المكره.

#موانع_العقاب: لا تتـعـلق بالركـن الشرعي ولا الركن

المـعـنوي وإنما تتعلق بالعقوبة فهي حالات إعفاء من

العـقاب، فالفاعـل يعـتبر مجرماً لأن فعله ليس مباحاً

وإنـمـا فعل مـحـرم، كـمـا أنه أهلاً للمسئولية الجنائية

لأنـه بالغ عاقـل مـدرك حـر مختار، ولكن توافرت في

حالته ظـروف تسـتدعـي الرأفة والتخـفيف عليه من

العقوبة المـقررة على جـريمته، ويـصل هذا التخفيف

إلى حد الإعفاء. 

#موانع_العقاب_في_القانون_وهي:

1_حالة الإبلاغ عن جريمة كان هو أحد جناتها

نـص قـانـون الـجـرائـم والـعقوبات في المواد التالية

علــى:

•مادة (130) : يعفـى مـن العـقوبات المقررة للجرائم

المـنـصـوص علـيـها فـي هـذا الفصل كل من بادر من

الجـناة بـإبـلاغ السـلطات الإداريـة أو القـضائـية قبل

البـدء فـي تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة أن تخفف

عـقـوبـة الحـبـس بـمـا لا يـقـل عـن سنتين كما يجوز

للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ

بعد تـمـام الجـريـمـة وذلك إذا مكـن الـجـانـي أثـنــاء

التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريـمة

الآخريـن.

•مادة(151): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر

سـنـوات كـل مـوظـف عـام طلـب أو قـبـل عطـيـة أو

الامتناع عن عـمـل إخـلالا بواجبات وظيفته، وتكون

العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات

إذا كـان العـمل أو الامـتـنـاع حقا ويعفى الشريك من

الـعـقـوبة إذا بـادر بـإبلاغ السلطة القضائية والإدارية

بالجريمة أو أعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي.

•مادة (157) يعفـى من العقوبات المقررة في المواد

الـسـابـقـة مـن بـادر مـن الـجـنـاة إلـى إبـلاغ السلـطة

القـضائـيـة أو الإداريـة بالجـريـمـة أو اعترف بها قبل

قـفل التحـقيق الابتـدائي، ولا يسري هذا الحكم على

الجريمة المنصوص عليها في المادة (153).

•مادة(208): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشـر

سـنـوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم

رئـيـس الجمـهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر

العاملـون فـيـها من الموظفين العموميين ويعتبر في

حـكـم الـخـتـم أيـة أداة تـسـتـعـمـلها هـذه الجهة في

شؤونها لإحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها

من استعمل شيئا مما ذكر ، أما من استعمل بغير حق

خـتـماً أو أداة صحـيـحة وكان من شأن ذلك الإضرار

بمصلحة عامة أو خاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا

تزيد على سنتين.

ويعـفى مـن العـقوبة مـن أبلغ إحدى السلطات العامة

الـمـخـتـصـة قـبـل تـمـام الجريمة و قبل الشروع في

الـبـحـث عـن مـرتـكـبـيـهـا أو سهل القبض على باقي

الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم.

2_الإعـتـراف بـعـد حـلـف الـيـمـن الكاذبة، أو بإتلاف

المحرر

نـص قـانـون الـجـرائـم والـعقوبات في المواد التالية

علــى:

•مادة (180) : يـعـاقـب بـالـحـبـس مدة لا تزيد على

سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء

الـيـمـيـن أو ردت علـيـه فـحـلـفـهـا كـذبـا، ويعفى من

العقاب إذا أقر لخصمه بحقه.

•مادة(184) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه

أو بالغرامـة كـل مـن أتلـف عمدا محررا أو صكا كتب

للاستـناد إليـه أو الاستـئناس به عند قيام خلاف، أو

كـان مـن المـفيـد تـقـديـمـه كبـيـنـه في أية إجراءات

قـضـائـيـة، ويـعـتـبر إتلافا جعل المحرر أو الصك في

حالـة يـسـتـحـيـل مـعـها استخلاص البيانات المؤثرة

التي تضمنها .

ويعفى من العقاب الجاني إذا كان المحرر دليلاً عليه

ثم أقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه.

3_التوبة من المحارب 

نصـت الـمـادة (309) : يعـفـى مـن العقوبات المقررة

في هـذا الفـصل مـن تـاب من المحاربين قبل القدرة

علـيهـم دون أن يـخـل هـذا الإعفاء بحقوق الغير من

قصاص أو دية أو أرش إذا توفرت حالاته الشرعية.

#للـمزيد_من_الـتـوسـع انـظـر كـتاب "النظرية العامة

للـجـريمة"-القـسـم الـعـام-الـجزء الأول-للدكتور/علي

حسن الشرفي-الطبعة السابعة.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/02/25م

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل

مع إدارة المجموعة.

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪