لا تقبل الشفعة إذا كان ملك الشفيع محل نزاع

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة

#الموضوع/لا تقـبـل الشـفـعــة إذا كان ملك الشـفيع

محل نزاع

✍🏻للـدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

#لا_تقبل_الشفعة_إذا_كان ملك الشفيع محل نزاع

قـررت الشـريعة الإسـلامية الشـفـعـة دفـعـاً لمـضـار

الخلطة والشراكة في المال وتجـاوز وبغي الشـركاء

الخلـطاء علـى حقـوق بعـضـهم البعـض، وهـذا الأمر

يقـتـضي أن تكون ملكية الشفيع في المال المخلوط

أو المـشـترك ثابتة ومسـتقرة ومتيقنة لانزاع بشانها

ولاخلاف باعتبار ان من شروط صحة الشفعة تحقق

سببها وهو ثبوت ملكية الشفيع لجزء من المال الذي

يشـفــع فيه، اما اذا كـانـت ملكيـة الشفيع غير ثابتة

وغـيـر مـستـقرة او يـوجــد نــزاع بشـانـهـا فيما بين

الشـفيع والغيـر فان ملكية الشفـيع غير ثابتة أو غير

مسـتقرة أو متـيقنة ففـي هـذه الحالة لا يقـبل طلب

الشفـعة من الشفيع حسبما قضى الحكم الصادر عن

الـدائـرة المـدنـيــة بالمـحـكـمــة العـليا فـي جلسـتها

المـنـعقـدة بتـاريخ 28/8/2016م برقم (57869)،

وتتلخـص وقائـع القضية التي تناولها هذا الحكم ان

المدعـي تقدم أمام المحكمة طالباً الشفعة فرد عليـه

المـشتـري بان ملكـية المـدعي في الارض المشتركـة

محـل نـزاع فيـما بيـنه وبـين الورثة بمن فيهم البائع

لنصـيبـه وان الأرض الـزراعـيـة محل الخلاف ليست

بيـد المـدعي طالـب الشفـعة، وقـد توصلت المحكمة

الابتـدائية إلى عدم قبول دعوى الشفعة لعدم صحة

سبـبها، وقـد ورد ضمـن أسباب الحكم الابتدائي (ان

الـنــزاع دائــر حــول أصـل الملك ولما كانت الدعوى

دعـوى شفـعـة والنـزاع دائر فيما بين الشفيع وملاك

الأرض بشــأن ملكية المدعي لجزء مشاع من الأرض

لذلك فان طلب الشفعة يكون غير مقبولة لعدم تيقن

ملك المدعي).

ثم قضــت محكـمـة الاسـتـئـنــاف بـتـأيـيــد الحـكـم

الابـتــدائي، وبعــد ذلك أقرت الدائرة المدنية الحكم

الاستئــنافي، وقـد ورد ضمـن أسباب حكم المحكمـة

العليا (والـدائــرة بعــد الرجــوع إلى أوراق القـضية

مشـتـمـلات المـلف فقد وجدت ان نعي الطاعن على

الحـكــم الاستئــنافــي في غير محله إذ أن الحكمين

الابتـدائي والاستـئـنافي قد اسسا قضاءهما على ان

ملـكية الطاعــن فــي الأرض المطـلوب الشفعة فيها

محــل نــــــزاع فيمــا بيــن الطاعــن وباقي الـورثـة،

فالمــنازعة فـي الملك تجـعل دعــوى الشفــعــة غـير

مقـبــولة، وقــد قضى الحكمان بذلك، ولما كان الأمر

كذلك فان الحكم المـطـعــون فيـه مـوافق لصـحـيح

القانون مما يسـتوجب رفـض الـطـعــن) وسـيـكــون

تعـليــقنا علـى هــذا الحـكـم حســب مـاهو مبين في

الأوجه الأتية: 

#الوجه_الأول: السـند القانوني للحـكم بعــدم قبول

الشفعة اذا كانت ملكية الشفيع محل نزاع: 

اشتـرط القانون المـدني فـي المادة (1260) لصحة

الشفعة ان يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به

اي أن يكـون مالكاً لجـزء مــن الأرض الــذي يـطـلـب

الشـفعة فيـها، حيــث نصــت هــذه الـمـادة علــى ان

(يشـترط لصـحـة الشـفـعـة مـا يـأتــي: 4- ان يكـون

الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به) أي ان الشفعة لا

تصـح ولاتقبل اذا طلبها الشخص وليس له ملك في

الأرض التي يريد الشفعة فيها. 

#الوجه_الثاني: يجب على الشفيع ان يثبـت ملكيته

لسبب الشفعة: 

بمـا ان المادة (1260) مـدنـي الـسـابـق ذكـرهـا قــد

اشـتـرطـت لصـحة الشـفعـة ان يكـون الشفيـع مالكاً

لسـبــب الشـفعـة فـانـه يجــب عـنــدما يتـقـدم أمام

المـحكمـة بدعـوى الشفـعة يجب عليه إثبات ملكيته

لسبــب الشفـعـة لان النـص السابـق قـد جعـل ملكية

الشفـيــع لسـبــب الشفـعـة شــرطاً لصـحــة الشفـعة

والمـطالبـة بها فلا تقـبل دعوى الشفعة إلا اذا تحقق

هــذا الشـرط فضـلاً عن ان مركز الشفيع حـين طلبه

الشـفعة يكــون مـركــز المـدعــي وذلك يحـتــم عليه

بصـفـتـه مــدعياً ان يقـدم البـينة علـى دعواه، ويتم

إثبات سبب الشفعة غالباً بوثائق أو مستندات ملكية

الأراضي المكتـوبة كبـصـائــر الشـراء أو الفـصول أو

مستندات الوصية أو الهبة وغيرها.

#الوجه_الثالث: الـنــزاع فـي مـلـكـيـة السـبـب الذي

يعطل طلب الشفعة: 

من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان طالب

الشفـعة كان مـن ضـمن ورثـة تقاسموا تركة والدهم

فكانـت الأرض التي يريد الشفعة فيها لم يتم ذكرها

في الفـصل الخاص بالشـفـيــع وإنما ذكر القسام في

وثيقة اخــرى ان الشفيع يستحق نقيصة لان الأرض

التي تحــددت لإخوانه أفضل من الأرض المقابلة لها

التـي صــارت وتحــددت فـي فصــل الشفـيع مقـابل

الأرض الـتــي كان يــريد الشفعة فيها إضافة الى ان

تلك الأرض كانـت بحـيازة وثبـوت اخـوانه بمـوجـب

الفـصــول التي بايـديهم، وبـناءً على ذلك فان النزاع

على ملـكـيــة سبــب الشـفـعـة لا يكون معطلاً لطلب

الشـفـعـة إلا اذا كــان مـن المرجح عدم قبول دعوى

الـشـفـيـع في الملكية لضعف ادلتها او عدمها اما اذا

كانـت ملـكـيـة الشفيع ثابتة ومتيقنة ولكن هناك من

يـنـازعـه أو يعـارضـه فـيــها مـع ثبــوت ملكيته وفقاً

للوثائق الشرعية المعتبرة فلا تكون هذه المنازعة أو

المعارضة معطلة لملكيته لسبب الشفعة، لان ملكيته

ثابتة شرعاً وقـانوناً فلا يكـون عنـدئذ تأثير لمنازعته

في ملكية سبب الشفعة، والله اعلم.

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/05/03م

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group

https://t.me/Law770072262

*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*

*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪