مهر الزوجة عند فسخ الزواج قبل الدخول
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/مهـر الـزوجـة عـنـد فسـخ الـزواج قـبــل
الدخول
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#مهر_الزوجة_عند_فسخ_الزواج_قبل_الدخول
لا يثير الطلاق قبل الدخول الإشكاليات التي يثيرها
فسخ الزواج قبل الدخول من حيث إستحقاق المهر،
فعنـد الطـلاق قبـل الـدخـول يـجـب على الزوج دفع
نصف المهر لأن النص الشرعي والقانوني صريح في
هذا الشان، لكن الامر يختلف في حـالة فسخ الزواج
قـبـل الـدخــول، حيــث اشــار إلـى جـانـب مـن هـذه
الإشـكاليات الحـكـم الصادر عـن الـدائـرة الشخصية
بالمـحـكـمة العـليا فـي جـلـسـتـها المـنـعـقدة بتاريخ
15/9/2018م في الطعن رقم (61516)،وتتلخص
وقـائـع القضـية التـي تنـاولها هذا الحكم ان الزوجة
تقـدمـت بدعـوى مفـادها ان زوجها المدعى عليه قد
قام بعـقـد زواجـها منـها قـبل خمـس سنـوات إلا أنه
عجـز عن توفيـر متـطلبات الزفاف وإنتقالها من بيت
اهلها إلى منزل الزوجية الذي عجز المدعى عليه عن
توفـيــره وإنهــا واهـلـهـا قـد طلبوا من المدعى عليه
طلاقها إلا أنــه رفـض ذلك مـمــا جعـلـها تلـجـاء إلى
القـضاء، وطلبـت المدعية الحكم بفسخ عقد زواجها
من المـدعى عليـه، وقـد توصلت المحكمة الابتدائية
إلى الحـكـم بفـسـخ الــزواج دون ان تقـضــي بالزام
المرأة بإعــادة بقيـة المـهـر، وقـد ورد ضــمن أسباب
الحكـم الابـتـدائـي (بان القانون نص على أنه لزوجة
المـعـسر عن الانفـاق المـتـمـرد عن الكسب وهو قادر
عليـه أو العاجـز عنـه الفـسـخ اذا امتـنـع عن الطلاق
وقـد امرت المحـكمـة المدعـى عليـه بالطلاق فامتنع
لذلك فقـد تيقن الحكم بفسخ عقد زاوج المدعية من
عصـمته بعـد ان تلفـظـت المـدعـيـة بالفـسخ وليـس
عليها عدة لعدم الدخول بها).
فقام الزوج باستئناف الحكم لانه قضى بالفسخ ولم
يحكم عليـها برد بقية المهر الذي قبضته، لأن والدها
كان قـد أعـاد الذهـب ونصـف المهر المدفوع قبل أن
تقـوم الـزوجـة بـرفـع دعـواها وقد أستند الزوج في
استـئنافه إلـى المادة (36) أحـوال شـخـصـية، وقد
قضـت الشعـبـة الشـخصية بتعديل الحكم الابتدائي
إلى (فسـخ عقـد زواج المـدعيـة من عصـمة المدعى
عليه والـزامها بإعـادة بقـية المهر وهو مبلغ اربعمائة
وستـيـن الـف ريـالاً، وقـد ورد ضمـن أسبـاب الحـكم
الاستئنافي (بان الثابت من الأوراق ان طرفي النزاع
قـد اسهـما معاً في عدم إتمام مراسيم الزفاف حيث
سبـق لوالـد الزوجـة ان قـام بإعادة الدبلة والمحبس
والـسـاعة ومـبـلـغ مائـتـيـن واربعيـن الـف ريـالاً إلى
الزوج).
فطـعنت الزوجة بالنقض، غير أن الدائرة الشخصية
أقــرت الحـكم الاستـئـنافـي، وقـد ورد ضمن أسباب
حـكـم المحـكـمـة العليا (اما من حيث الموضوع فقد
ناقـشـت الدائـرة مـا ورد فـي تفـاصـيل الطعن والرد
علـيـه المـشار اليـهما فيـما تقـدم وبعـد الإطلاع على
أوراق القـضـيـة فقــد وجــدت الـدائــرة ان الـحـكـم
الاستـئنافي هـو المـوافـق من حـيث النتيجة لأحكام
الشـرع والقانـون لما أوضـحـه وعـلل به واستند اليه
فـلا جـدوى فـي الطـعـن لعدم استناده إلى اية حالة
مـن حـالات قـبـوله أمـام المـحـكمة العليا مما يتعين
رفـضه موضوعاً) وسيـكون تعليقنا على هذا الحـكـم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السند القانـوني للحكم محل تعلـيقنا
بإلزام الزوجة برد ما قبضته:
استند الحكم الاستئنافي الذي اقـرته المحكمة العليا
استند في قضـائه إلى المادة (36) أحوال شخصية
التي نصت على أنه (يستحق نصف المهر بالطلاق أو
الفـسـخ اذا كـان مـن جـهـة الزوج قبل الدخول فإذا
كـان الفـسـخ مـن جهـة الـزوجيــن مـعـاً أو من جهـة
الزوجـة فقـط فلا يـسـتـحـق من المهر شيء ويكون
على الزوجـة رد ما قبـضـته ممـا لا يسـتـحق لها، ولا
يلزمها رد مثـل ما وهبـته لزوجـها) فقد قضى الحكم
الاستئنافـي بان سـبـب الفـســخ يرجـع إلى الجانبين
الزوج والزوجة.
#الوجه_الثاني: وجـوب بحـث القاضــي عـن سـبــب
الفسخ وتحديد المتسبب فيه:
صـرحت المادة (36) أحوال شخصية السابق ذكرها
بان الـزوج يـدفـع نصـف المـهــر اذا كـان الفسـخ من
جهتـه وان الـزوج لا يـدفـع من المـهــر شيئاً اذا كان
سـبــب الفـسـخ يـرجـع إلى الزوجة أو الزوجين معا،
وهـذا مـا استـنــد اليه الحـكـم الاستئنافي المقر من
المحـكمة العـليا، وهـذا الأمر يستوجب على محكمـة
المـوضـوع البحـث عن اسبـاب الفـسـخ قبل الدخول
بغــرض تحديد المتسـبب في الفسخ ونسبة السببية
لما لذلك مـن اهـمـيـة فـي تحـديـد مـهـر الزوجة عند
الفـسـخ قبل الدخـول، واسـباب الفسخ قبل الدخول
هي الاسبـاب ذاتها التـي تكـون بعد الدخول كالعيب
والعـجــز عـن الأنفـاق والتمـرد عـنـه فـاذا كان سبب
الفسخ يرجع إلى الزوج مثل أن يكون الزوج معـيباً
بأي مـن العـيوب المقررة في القانون للفسخ أو عجز
عـن الإنفاق وتجـهيز الزفـاف فيـلزم الـزوج ان يـدفع
نصف المهر وكذلك الحال في الكفاءة وإدمان الخمر
وغيرها من أسبـاب الفسخ إذا تحققت قبل الدخول،
أما اذا ثبت عدم وجود اي سبب من اسباب الفـسخ
المـقررة قـانوناً فـان طالب الفـسـخ أو المدعي الذي
تقـدم إلى المحـكمة هو المتسبب بالفسخ لان الفسخ
قد وقع بناءً على طلبه او دعواه.
#الوجه_الثالث: موقف الفقه الإسلامي من رد المهـر
عند الفسخ قبل الدخول:
يتفق الفقه الإسلامي على ان الفسخ في هذه الحالة
اذا وقـع بسـبــب يرجـع إلـى الـزوج فيلزمه ان يدفع
نصف المـهر وان كان السبـب يرجع إلى جهة الزوجة
فـلا تسـتحق شـيئاً من المـهر وهـذا ما اخذ به قانون
الأحـوال الشخصية في المادة (36) السابق، اما إذا
كانت الـزوجة قــد طلبـت الفـســخ مـن القـضاء فقد
اخـتلف الفقهاء في ذلك على قولين:
» القول الأول: لا تستـحـق الـزوجــة من المـهر شيئاً
لانهـا قد تسبـبـت بدعـواها فـي فســخ الــزوج فوقع
الفسـخ من جهتها، وهــو قـول جـمــاعــة من العلماء
منهم الشافعية والحنابلة.
» أما القول الثاني: فـقد ذهب إلى التفصيل في هذا
المسألة حيث ينظر إلى موضوع دعـوى الزوجة فإذا
كان موضـوعها سبب شرعي للفسخ فلا يكون راجعاً
لها لانها قـد طلـبـت فـي دعـواها بحق شرعي اما اذا
كـان موضـوع دعــوى الفـســخ لا يـسـتـند إلى سبب
شــرعي مــن أسـباب الفسخ فان الفسخ قد وقع من
جهـتـها فـلا يلـزم الـزوج ان يدفع لها من المهر شيئاً،
وهــذا قــول جـمـاعــة مـن العـلـمـاء منـهــم الزيدية
والحنفية (فسـخ عقد الزواج، أ.د.عبدالمؤمن شجاع
الدين، صـ179).
#الوجه_الرابع: عجـز الـزوج عن إستكمال تجهيزات
الزواج وموقعه ضمن اسباب الفسخ:
في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان
الحكم الابتـدائي قضـى بفـسخ زواج المدعية وعدم
الزامها بإعـادة المـهـر استناداً إلى ان الزوج قد عجز
عـن تـدبـيــر مـنــزل الزوجـية ومتطلبات وتجهيزات
العـرس وان ذلك ينــدرج ضـمــن الفسخ لعجز الزوج
عــن الانفاق، فهـذا التسبـيب صحـيــح إلا أن الحكم
أغـفل ما ورد في المادة (36) أحوال شخصية التي
تناولت خـاصة مصـيـر مـهر المرأة المفسوخ زواجها
قبل الدخول، ولذلك فقد استدرك الحكم الاستئنافي
ذلك حينما الزم الزوجة بإعادة ما قبضته من مهر.
#الوجه_الخامس: توصية بتعديل المادة 36 أحوال
شخصية:
حسبما سبـق بيانه فقد نصت المادة 36 على أنه إذا
كان سبب الفسـخ قـبل الدخــول يرجع إلى الزوجين
معا فان الزوجــة لاتسـتـحق شـيـئا مـن المـهـر وهذا
ماقضى به الحكم الاستىنافي،ومن وجهة نظرنا فان
هذا النص معيب يصــادر حق المراة في بعض المهر
بالقدر الذي يرجـع إلـى الزوج إذا كــان سبب الفسخ
يرجع إلى الزوجين معا، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/04/26م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق