اشكالية اغفال ميعاد التحكيم

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 

#الموضوع/إشكالـيـة إغفال قانـون التحـكيم تحديد

ميعاد التحكيم.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#إشكاليـة_إغـفـال_قانـون_التحكيم_اليمني_تحديد

ميعاد التحكيم.

إذا كـان التـحكـيم يـستـند أسـاسـاً على وجود إتفاق

تحكيم صحيح وقائم فإن سقوط هذا الإتفاق بإنتهاء

مـدتـه مـن شـأنه أن يـؤدي إلى قابلية حكم التحكيم

للإبطال، حيث يكون حكم التحكيم قابلاً للإبطال إذا

صـدر بنـاءً علـى إتـفـاق تـحـكـيـم سقط بإنتهاء مدته

وذلك وفـقاً لنـص المادة (53/أ) من قانون التحكيم؛

وعلة هـذا البـطـلان أن الـحـكـم قـد صـدر مـن هـيئة

تحكـيم لم تعد تملك ولاية الفصل بين الخصوم ومن

ثـم كـان لصاحـب الـشـأن أن يـطـلـب إبـطال حـكمـها

بـدعـوى البطلان، فإذا كان إتفاق التحكيم أو القانون

يحـدد مـدة معـينة لصدور حكم التحكيم يجب على

المـحكـم إصـدار حـكمـة خـلالها فـإن حـكـم التحكيم

الصادر بـعـد انقـضـاء هذه المدة يكون قابلاً للإبطال،

سـواء أكانت هذه المدة اتفاقية محددة من الاطراف

المحـتكـميـن أو كانـت المـدة قانونية في التشريعات

التـي حـددت مـيـعاد لصـدور حـكـم التحـكـيم إذا لم

يتفق عليه الأطراف. كما أنه إذا انتهت مـدة التحكيم

قـبـل اصـدار هـيـئـة الـتـحـكـيـم حـكمها جاز لأي من

الطـرفـيـن التمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدته أمام

هـيـئة التحكيم، ويكون من اختصاص هيئة التحكيم

الفصـل في هـذا الـدفـع وفقاً للمادة (28) من قانون

التـحكيـم، فـإذا رفـضـت هـيـئـة التـحكـيم هذا الدفع

واستـمرت فـي إجـراءات التـحكـيم واصدرت حكمها

فـان ذلك يُعـد سببـاً لطلـب إبـطال حكمـها، أما إذا لم

يـحـدث التمـسـك بـهـذا السـقوط أمام هيئة التحكيم

يـسقط الحق في الاعتراض على تجاوز الميعاد وفقاً

لنـص المادة (9) مـن قـانـون التـحكيم وهو ما يؤدي

الـى سقـوط الحـق فـي التـمـسـك بـه أمـام مـحـكـمة

البطلان.

والأصـل أن تحـديـد مـيـعـاد الـتحـكيـم يكون باتفاق

الطـرفيـن، وهـذا الـميـعاد يـقبل المد باتفاق الطرفين

صـراحـةً أو ضـمناً، فيـجوز للخصوم الاتفاق على مد

مـيعـاد التـحكـيم صـراحةً ولو حدث هذا الاتفاق بعد

أن أبـدى أحـد الـخـصـوم رغـبـته في التمسك بانتهاء

المـيـعاد كـون قـبوله بمـد المـيعاد صراحةً يُعد عدولاً

عـن رغـبـة الأنهاء، ويجوز أن تستشف الموافقة على

مـد الميـعاد بصـورة ضـمنية من وقائع قاطعة الدلالة

على نـيـة الخـصـوم فـي مـد مـيـعـاد التحكيم كما لو

حـضـروا الطـرفـيـن أمام المحكم بعد انقضاء الميعاد

وتكلموا في الموضوع دون التمسك بانقضاء الميعاد.  

وفي حالة عدم تحديد الأطراف ميعاد التحكيم، فإن

مـعـظـم تشـريعـات التحـكيم الحديثة قد عمدت إلى

تحـديـد مهلـة قانـونيـة يلتـزم المحكم باصدار حكمه

خـلالها، كالمـشـرع المـصري الـذي حـدد مدة قانونية

للتـحكـيم وهـي إثـنـا عـشـر شـهـراً مـن تـاريـخ بــدء

إجـراءات الـتحـكيـم وأجـاز للمحكم طلب مد الميعاد

بـشـرط أن لا تـزيـد فـتـرة المد على ستة أشهر ما لم

يـتفـق الأطـراف علـى مـدة تـزيد عن ذلك م(45/1)

تحـكيم مصـري، والمـشـرع السوداني الذي حدد مدة

قـانـونـيـة للتـحكـيم وهـي سـتة أشهر من تاريخ بدء

إجـراءات الـتـحـكـيـم (م33) مـن قـانـون الـتـحـكيم

السوداني. وهـذا بخـلاف المشرع اليمني، فقد أعطى

للخـصـوم الحـق فـي تحديد مدة التحكيم، إلا أنه لم

يـنـص علـى مـدة قـانـونـيـة يتـم خلالها صدور حكم

التحـكيم فـي حـالـة عـدم اتفـاق الاطـراف على هذه

المـدة. ومـسـلك المشـرع اليـمـني هذا محل نقد؛ لأنه

يتـنافـى مـع طبـيـعة نظام التحـكيم، فالتحكيم نظام

استـثنائي ذو نشأة اتفاقية يسلب القضاء ولايته في

الفصل بالنزاع، ويُعد عنصر التوقيت من أهـم عناصر

التحكيـم، فلابد أن تكون ولاية المحكم ولاية مؤقتة

حـتـى لا يمـتـد اختـصاصـه إلـى مـا لانهاية مما يشل

اختـصـاص مـحاكـم الـدولـة ويـنـتـقـص من سيادتها

بـشـكـل دائـم. كـما أن هـذا المسلك يؤدي إلى تراخي

هـيئـة التـحكـيم فـي الفـصـل فـي الـنـزاع، وهـذا هو

الحاصـل فـي الواقـع العملي في اليمن خصوصاً وأن

أغلـب اتـفاقـات التـحكـيم لا تـحـدد ميعاداّ للتحكيم،

حـيـث يـطـول آمـد النـزاع أمام المحكم دون الفصل

فيه بحـكم حاسـم للـنـزاع لسـنوات عـده، وهـو ما لا

يـتـفـق مع الفلـسـفة القائـم علـيها نظام التحكيم في

سرعة الفصل في القضايا التحكيمية. 

وفـي ظل عـدم تحديد قانون التحكيم اليمني ميعاد

التحكـيم ذهـب جانب من الفقه إلى أن ميعاد صدور

حـكـم التحـكـيم يكـون متـروك لمطلق تقدير المحكم

حسـب ظـروف التحكيم دون تقييد ذلك بمدة معينة

مهـما طال آمـده ودون مراعاة قواعد سقوط وتقادم

الخـصـومة المقررة في قانون المرافعات، بينما ذهب

جـانـب أخـر مـن الـفـقـه إلـى أن مـيـعاد صدور حكم

التحـكيم يكـون مـتروك لمطلق تقدير المحكم حسب

ظروف التحكيم مع مراعاة قواعد سقوط الخصومة

المـقررة فـي قانـون المرافعات. وبدورنا نرى في ظل

قانـون التحـكيم اليـمني ضرورة تحديد القاضي مدة

معينة للتـحكـيم، وهـذه المدة تـقـدر بالمـدة المعقولة

الـتـي تتـفـق مـع الطبيعة الاستثنائية لنظام التحكيم

وما يـتـسم بـه مـن سرعة الفصل في المنازعات؛ لأن

القـول بـغـيـر ذلك يـؤدي إلـى تـأبـيـد ولايـة المحكم،

وحـرمـان الـشخـص مـن الحـماية القضائية إلى ما لا

نهاية. ولـذلك نـوصـي الـمشـرع اليمني تحديد ميعاد

التـحكـيم بـنـص قـانـونـي فـي حـالـة عـدم تـحـديـد

الأطـراف مـيـعـاد مـحـدد للتـحكـيم، كمـا فـعل أغلب

تشريعات التحكيم الحديثة.

ويـتـوقـف سـريـان المـيـعاد الـمـحـدد لإصـدار حـكـم

التـحكـيم في حـالة انقطاع خصومة التحكيم بسبب

وفـاة أحد الأطراف أو فقده أهلية التقاضي أو زوال

صـفة مـن كـان يباشر إجراءات الخصومة؛ وذلك لأن

المـشـرع الـيمنـي قـرر فـي الـمـادة (44) مـن قـانون

التـحكـيم خـضـوع خـصـومة التحكيم لنـفس أسباب

وآثـار انقـطاع الخـصـومة القضائية المنصوص عليها

في قانون المرافعات.

#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي الـدكـتـور/ هـشـام قـائد

عبدالسلام الشميري.

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية

القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء  الموافق/2021/04/27م

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين

للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.

رابط الإنضمام على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share

رابط الإنضمام على تلجرام

https://t.me/Law770072262

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪