عوارض الخصومة والاحكام

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 

#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:

#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني

#الدرس_الثامن: المـسـائـل الـتـي تـعـتـرض سـيـــــر

الخصومة، والأحكام.

#النصوص/مادة 204_237مرافعات

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في

قانون المرافعات والتنفيذ المدني

#المسائل التي تعترض سير الخصومة، والأحكام

» وقف الخصومة

» انقطاع الخصومة

» التنازل عن الخصومة

» الصلح في الخصومة

» سقوط الخصومة

ونبين هذه العوارض تباعاً⤵️⤵️

#أولاً: وقف الخصومة

» تعريف وقف الخصومة: هـو عدم السير فيها خلال

مـدة معـيـنة إذا طـرأ أمام المحكمة سبب من أسباب

الوقف.. وقد يكون الوقف: 

-بالاتفاق: كإتـفـاق الأطـراف علـى وقـف الخـصـومــة

بغرض حلها ودياً.

-حكم المحكمة: كـجـزاء لتـخـلف الخصوم عن إيداع

مستندات، أو التوقف لحين الفصل في مسألة أخرى

-بنص الـقـانـون: كـوقـف الـخـصـومـة عـنـد طلـب رد

القاضـي.

» لا يجوز الوقف أكثر من ستة أشهر

» لا يؤثر الوقـف علـى أي مـيعاد يحدده القانون لأي

إجـــــــــرء.

» يتـم السـيـر في الدعوى بعد انتهاء الميعاد بثمانية

أيـام ولا عـد المـدعـي تـاركاً دعـواه والمستأنف تاركاً

استئنافه.

» يكون استئناف الدعوى من حيث توقفت.

المــادة(204): يجـوز وقـف الـدعوى بناء على اتفاق

الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة

اشـهـر مـن تـاريـخ اقـرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون

لهذا الوقف اثر في اي ميعاد يكون القانون قد حدده

لاجـراء مـا، واذا لـم يـعـجل السير في الخصومة في

الثـمانيـة الايـام التاليـة لنـهاية الآجـل اعـتبر المدعي

تاركا دعواه والمستانف تاركا استئنافه.

المــادة(205): فـي غيـر الاحـوال الـتـي يـنـص فيها

القانـون على وقـف الخصومة وجوبا او جوازا يجب

على المحكمة ان تامـر بوقفها كلما رات تعليق حكمها

في موضـوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف

عليها الحكم، في الخصومة.

المــادة(206): يـسـتانف الـسـيـر فـي الخـصومة من

النقطة التي وقفت عندها بمجرد زوال سبب الوقف.

#ثانياً: انقطاع الخصومة

» تعريف الانقطاع: توقـف السير في الخصومة بقوة

القانـــــــون.

» أسباب الإنقطاع:

   •وفاة أحك الخصوم أو زوال أهليته

   •زوال صفة مباشر الدعوى

» تـتـوقف الـمـواعـيـد عـنـد تـوفـر سـبب من أسباب

الإنقطاع

» لا يـجـوز اتـخـاذ أي إجــراءات أثـنــاء وانـقـــــطاع

الخصومة، وإن اتخذت تكون باطلة

المــادة(207): اذا توفى احد الخـصوم او فقد اهلية

الـتـقـاضـي او زالـت صـفـتـه فـي مـباشرته اجراءات

التـقاضـي قـبـل قـفـل بـاب المـرافعـة في الخصومة،

انـقـطـع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها،

امـا اذا تـوفـى الوكيل في الدعوى او انقضت وكالته

فـلا ينقـطـع سـيرها وانـما يكون للموكل تعيين وكيل

آخـر وللمحكمة اذا قبلت عذر الخصم ان تمنحه اجلا

لـذلك.

المــادة(208): يـتـرتـب علـى انقطاع سير الخصومة

وقف جميع المواعيد والاجراءات وبطلان ما يحصل

منها اثناء الانقطاع.

المــادة(209): تـسـتانـف الخصومة سيرها اذا حضر

الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى او

مـن يقـوم مقـام مـن فقـد اهلية التقاضي او من قام

مـقـام مـن زالـت عـنـه الـصـفـة وبـاشر السير فيها او

باعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون.

#ثالثاً: التنازل عن الخصومة

» يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة

» لا يجـوز الـتـنـازل عـن الخـصومة اذا تعلق بها حق

للمدعي عليه الا بموافقته.

» تلغى كافة إجراءات الخصومة عند التنازل

» يـتـرتـب علـى الـتـنـازل علـى أي ورقـة مــن أوراق

المرافعة إعتبارها كأن لم تكن.

» يعتبر التنازل عن الحق تنازل عن الدعوى

» يجـب اثـبـات الـتـنـازل في محضر الجلسة ويكون

حكماً غير قابل للطعن بأي طريق.

» الـتـنـازل عـن الاسـتـئـنـاف يجعل الحكم الابتدائي

نهائياً.

» التنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به.

المــادة(210): يجـوز للمـدعي التنازل عن الخصومة

فـي ايـة حـالـة تكـون عليها الخصومة باحدى الطرق

الآتية:

1- ان يعلـن خـصـمـه بالـتـنازل قبل الجلسة المحددة

طبقا لما هو مبين في باب الاعلان.

2- ان يقـرر ذلك فـي الـجـلـسـة فـي مواجهة خصمه

ويثبت ذلك في محضرها.

3- ان يـبـديه في بيان صريح في مذكرة موقعه منه

او من وكيـلـه الـمـاذون له بذلك ويطلع خصمه عليه.

ولا يـجـوز الـتـنـازل عـن الـخصومة اذا تعلق بها حق

للـمـدعـي علـيه الا بموافقته ولا يلتفت الى اعتراضه

اذا كـان قـد قـدم دفـعا بعدم الاختصاص او بالاحالة

او ببطلان صحيفة الدعوى او اي طلب يكون القصد

مـنـه مـنـع الـمـحـكـمـة مـن سـمـاع الـدعوى او السير

في الخصومة.

المــادة(211): يتـرتـب عـلـى الـتـنـازل الـغـاء جـميع

اجـراءات الخـصومة بما في ذلك اجراء رفع الدعوى

ويـسـتـثـنـى مـن ذلك اثـر مـرور الـزمن على سماعها

ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة

للـمـدعـي عـلـيـه اذا طلبها واذا تنازل الخصم عن اية

ورقـة مـن اوراق الـمـرافـعـات او اجراء من اجراءات

الخصومة اعتبرت الورقة او الاجراء كان لم يكن.

المــادة(212): يعـتـبـر الـتـنازل عن الحق المدعي به

كـامـلا تـنـازلا عـن الـحـق فـي الـدعـوى والـخصومة،

ويجب اثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم

غير قابل للطعن مطلقا.

المــادة(213): الـتـنازل عن الاستئناف يجعل الحكم

الابتـدائي نهائيا، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلا عن

الحق الثابت به .

#رابعاً: الصلح في الخصومة

» يجوز التصالح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

» يقدم ماتم التصالح عليه ويثبت في المحضر

» يكون بقوة السند التنفيذي

المــادة(214): يـجـوز للـخـصـوم في اية حالة تكون

علـيـها الـخـصـومـة ان يـتـصـالـحوا فيها ويقدموا ما

اتفـقـوا علـيـه مـكـتـوبـا ومـوقـعـا علـيـه منهم او من

وكـلائـهـم المـفوضين بالصلح وتقرر المحكمة الحاقه

بمحـضـر الجـلـسـة للتـصديق عليه واعتباره في قوة

السند الواجب التنفيذ.

#خامساً: سقوط الخصومة

» تـسـقـط الـخـصـومـة عـنـد عـدم الـسـير فيها بفعل

المدعي أو امتناعه

» ان تمر سنة من عدم السير في الخصومة

» عدم اتخاذ أي اجراء خلال السنة

» مطالبة المدعى عليه أو من يقوم مقامه بالسقوط

» إذا كانـت الخصومة متوقفة جزاءً فتحتسب المدة

من تاريخ انتهاء التوقف الجوازي

» اذا تـوقـف السـيـر فـي الخـصـومـة ثـلاث سـنوات

(عـدلـت هـذه الى سنة ونصف. عام 2021م) تسقط

بقوة القانون.

المــادة(215): اذا تـوقـف السير في الخصومة بفعل

المـدعـي او امـتـنـاعـه وانقضـت سنه من تاريخ آخر

اجـراء صـحـيـح فـيـهـا سقطت الخصومة، ولا تسري

مـدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي

الا مـن تاريخ اعلان من قام مقامه بوجود الخصومة

الـمـتـرددة بيـن الطرفـين، وفي حالة الوقف الجزائي

تـبـداء مـدة السـقـوط مـن تـاريـخ انتهاء مدة الوقف

ويـتـقـرر السـقـوط بحكم بناء على طلب من الخصم

مـوجـه لجـمـيـع المـدعـيـن او المسـتانفـين بالطريقة

المعـتادة لرفع الدعوى او في مواجهتهم في الجلسة

عـنـد اسـتـئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد

سقوط الخصومة فيها.

المــادة(216): إذا تـوقـف سير الخصومة لمدة ثلاث

سـنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها تسقط

الخـصـومـة بـقـوة القانـون ويتـحـمل المدعي نفقات

المـحاكـمـة، وأي تعـويـض عن اضرار لحقت بالمدعى

عليـه إذا طلـبـها وإذا أراد المـدعـي تجديد الخصومة

فلا تقبل الا بإجراءات جديدة.

مادة(216): مع مراعاة ما ورد المادة(86) إذا توقف

سيـر الخـصـومـة لـمـدة سـنـة ونصف من تاريخ آخر

إجـراء صـحـيـح تم فيها نظرا لغياب المدعي سقطت

الخـصـومـة بـقـوة الـقـانـون ويتحمل المدعي نفقات

المـحاكمة، وأي تـعـويـض عن أضـرار لحقت بالمدعى

عليه إذا طـلبها وإذا أراد المـدعـي تجـديـد الخصومة

فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة.(تعديل 2021م)

#الاحكـــــام

#المبادئ الأساسية في الأحكام

» تعـريف الحـكـم: عـرفـتـه الـمـادة (217) بـأنه قرار

مكتوب، صادر في خصومة، من ذي ولاية.

» تستهل الأحكام بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)

» يجـب علـى المـحـكـمـة إصـدار الـحـكم متى كانت

صالحة للفصل

» يجـب على المـحكـمـة أن تحـدد موعداً للنطق عند

حجز القضية

» يجب على المحكمة الفصل بكل دفع أو طلب

» لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم

» لا يجـوز للمـحكـمة أن تحكم على شخص أو له إذا

لم يكن طرفاً في الدعوى.

المادة(217):الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة

معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.

المــادة(218): تسـتـهـل الاحـكـام باسـم الله الرحمن

الرحيم.

المــادة(219): مـتـى انـتـهـت الـمـحـاكـمـة او كـانـت

الخـصـومة صـالحة للفصل فيها وجب على المحكمة

اصـدار الـحـكـم فـيـهـا دون تـاخـيـر وفقا للاجراءات

المنصوص عليها في القانون.

المادة(220): يجب على المحكمة عند حجز القضية

للحكم ان تحدد موعدا للنطق به.

المــادة(221): يجب على المحكمة ان تحكم في كل

طلب او دفـع قـدم الـيـهـا وفقا للقانون، ولا يجوز لها

ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن لم يكن طـرفا

في الخصومة او عليه.

#الأحكام وكيفية إصدارها

» يجـب أن يحضر المداولة كل من سمع الدعوى من

القضاة

» لا يجـوز لغـيـر القضاة المشتركين في نظر الدعوى

حضور المداولة

» لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة

» لا يجـوز للـمـحـكـمة أثناء المداولة قبول أي أوراق

من الخصوم

» يجوز للمحكمة وبقرار مسبب فتح باب المرافعة:

   •إذا رأت المحكمة سبباً لذلك

   •إذا طلب الخصوم

   •إذا تغير أحد القضاة أو مات

» يجـب علـى الـقـضـاة الـمـشـتـركـون الـتـوقيع على

مسودة الحكم

» تحرر مسودة الحكم بيد أحد قضاتها

» تصدر الأحكام بالأغلبية

» ينطـق رئـيـس الـجـلسة بالحكم مع اسبابه بحضور

بقية الأعضاء

» قـبـل حـجـز الـقـضـيـة للـحـكـم يـحصل أمين السر

القضية ويعطي نسخة للخصوم لإبداء أي ملاحظات

المادة(222): بعـد ان تحجز المحكمة القضية للحكم

تـتـنـاولـهـا بـالـبـحـث والـمداولة وتكون المداولة في

الاحـكـام سـرا بـيـن الـقـضاة مجتمعين، ولا يجوز ان

يشـتـرك فيـها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا

كـان الـحـكـم بـاطـلا ولا يـجــوز للـقـضـاة افـشـا سـر

المداولة.

المــادة(223): لا يجـوز للـمـحـكمة اثناء المداولة ان

تسمع احد الخصوم او ان تقبل اوراقا في الخصومـة

دون اطلاع الخصم الآخر والا كان العمل باطلا.

المــادة(224): يجـوز للـمـحكمة اثناء المداولة اعادة

فـتـح بـاب المرافعة بقرار مسبب اذا رات وجها لذلك

مـن تـلـقـاء نـفـسـهـا وعـلـيـهـا حينئذ ان تعلن اطراف

الـخـصـومـة بالحضـور وتستوفي الاجراءات بحضور

الخـصـمــيـن او وكـيـلـيـهـما والا كان العمل بغير ذلك

والحكم المترتب عليه باطلا. 

المــادة(225): 1- بـعـد تـمـام الـمـداولة وقبل النطق

بـالـحـكـم يـجـب ان تـعـد الـمـحـكـمـة مسودة الحكم

مـشـتـمـلـة عـلـى الاسـباب التي بني عليها الحكم ثم

الـمـنـطـوق وان يـوقع القضاة المشتركون في الحكم

على هذه المسودة والا كان الحكم باطلا.

2- يجـب ان تـحـرر مـسـودة الحكم الصادر من هيئة

مـتـعددة القضاة بخط احد قضاتها وفي كل الاحوال

يجـب ان تـودع مسودة الحكم في ملف القضية والا

تعـرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التاديبية

ويـراعـى عند ايداع مسودة الحكم في ملف القضية

حـفـظ صـورة مـنـها فـي ملف خاص بالمسودات بعد

مطابقتها على الاصل بمعرفة رئيس المحكمة.

المــادة(226): تـصـدر الاحـكـام بـاغـلـبية الآراء فاذا

تـشعبت الآراء وجب على الفريق الاقل عددا او الذي

يـضـم احـدث الـقـضـاة ان يـنـضـم الـى احـد الرايين

الـصـادريـن او الاكـثر عددا وذلك عند اخذ الراي مرة

ثـانـيـة.

المــادة(227): 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا

بـتـلاوة مـنـطـوق الحكم مع اسبابه في حضور باقي

الاعـضـاء، واذا حـصـل لاحـد القـضاة الذين اشتركوا

فـي سماع المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب ان

يكـون مـوقعا على مسودة الحكم وان يبدى ذلك في

مـحـضـر تـلاوتـه وتسـتثنى المحكمة العليا من علنية

النطق بالاحكام ما لم تكن محكمة موضوع.

2- لا يجـوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل

النطق به ولا تعطي صورة منها لاي منهم مطلقا.

3- فـي مـا عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز

للمحكمة تاجيل النطق بالحكم الا لعذر قهري على ان

يتم اثبات ذلك العذر في محضر الجلسة.

المــادة(228): 1- يجـب على المحكمة تحرير نسخة

الحـكم الاصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة

الحـكـم وخـتـمـهـا بعد المراجعة على المسودة وذلك

خـلال مـدة اقـصـاهـا ثـلاثـون يوما من تاريخ النطق

بالحكم.

2- بمجـرد الانتـهـاء من ختم النسخة الاصلية للحكم

بـخـتـم المـحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل

خـصـم بـعـد تـوقـيـعهـم علـى الاسـتـلام فـي السجل

الخاص بـذلك واذا لـم يحضر المحكوم عليه لاستلام

نـسـخته بعـد الانتهاء من كتابتها وجب اعلانه اعلانا

صـحـيـحـا مـصـحـوبـا بـنـسـخـة الحكم وفقا لقواعد

الاعلان المقررة في القانون.

3- مـوت الـقـاضـي او مـرضـه الـمـقـعـد لا يؤثر على

وجود صحة الحكم الذي وقع على مسودته فاذا كان

قـاضـي فـرد فـتـحـرر نـسـخة الحكم الاصلية وتذيل

بـاسـمـه وعلـى خـلـفـه ان يـحـرر ادنـى ذلك مـا يفيد

صدور الحكم اعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره

ويختمه بختم المحكمة اما اذا كان القاضي المتوفى

او المـقـعـد عضـوا ضـمـن هـيـئـة فيتم توقيع نسـخة

الـحـكـم مـن بـقـيـة اعـضـاء الـهـيـئة شريطة الا يقل

عـددهم عـن الاغلبية المطلوبة فاذا جاء الخلف لذلك

العـضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر ادنى ذلك سبب

خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع

الهيئة الجديدة وختم المحكمة .

مادة (228):1- قـبـل حـجـز الـقـضـيـة للـحـكـم على

القاضي رئـيـس هـيـئـة الـحـكـم تـكـلـيـف أمانة السر

بـتـحـصـيـل القـضيـة وتـسـلیـم نسـخة منه للخصوم

للاطلاع وابـداء أي مـلاحظة عليه خلال خمسة أيام

من تاريخ تسليمه للنسخة.

2-يجب علـى المـحـكمة تحريرنسخة الحكم الأصلية

والتوقيـع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها

بعد المراجعة علي المسودة وذلك خلال مدة أقصاها

ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

3-بمـجـرد الانـتـهـاء من ختم النسخة الأصلية للحكم

بـخـتـم المحـكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل

خـصـم بـعـد تـوقـيـعـهـم عـلـى الاسـتلام في السجل

الخاص بـذلك وإذا لم يحضر المحكوم علية لاستلام

نـسخـته بعد كتـابتها وجـب إعلانه من قبل المحكمة

إعـلانـا صـحـيـحـا مـصـحـوبـا بـنـسـخة الحكم خلال

عـشـريـن يومـا من تـاريـخ تحرير نسخة الحكم وفقا

لقواعد الإعلان المقررة في القانون.

4-مـوت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود

وصـحـة الـحـكـم الـذي وقـع عـلى مسودته، فإذا كان

قـاضـي فـرد فـتـحـرر نـسـخة الحكم الأصلية وتذيل

باسـمـه، وعلـى خـلـفـه أن يـحـرر أدنـي ذلك ما يفيد

صدور الحكم أعلاه عن سلفه،ثم يوقع على ما حرره

ويختمه بختم المحكمة،أما إذا كان القاضي المتوفي

أو الـمـقـعـد عضـوا ضـمـن هيـئـة فيتم تـوقيع نسخة

الـحـكـم مـن بـقـيـة أعـضـاء الـهـيـئة شريطة ألا يقل

عددهم عـن الأغلبيـة المطلوبة فإذا جاء الخلف لذلك

العضو واكتمـل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب

خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع

الهيئة الجديدة وختم المحكمة.(تعديل 2021م)

#ما يشتمل عليه الحكم

المــادة(229): يجب ان يشتمل الحكم على البيانات

التالية:

1- اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ الحكم ومكان

اصداره.

2- اسمـاء القـضـاة الـذيـن سمعوا المرافعة واشتركوا

في المداولة.

3- اسـم عـضـو الـنـيـابـة الذي ابدى رايه في القضية

وطلباته ودفوعه ان كان طرفا فيها.

4- اسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم

او وكلائهم او من تعينه المحكمة.

5- حضور الخصوم وغيابهم.

6- نوع القـضـيـة ورقـمـهـا ووقـائـع الـنـزاع وطلـبات

الـخـصـوم ودفـوعـهـم وكـامـل ادلـتـهـم واسـانـيدهم

القانونية والواقعية.

7- منطوق الحكم واسبابه.

8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة.

المــادة(230): تعـتـبـر بـيـانـات الحـكم مكملة بعضها

لبـعـض واغفال بيان منها اذا كان يؤدي الى التجهيل

بالقـضـيـة التـي صـدر فـيـها الحـكم او القضاة الذين

اشـتـركـوا في سـماع الـمـرافعة والمداولة او بطلبات

النيابة او الخصوم يجعل الحكم باطلا.

#وجوب تسبيب الحكم

المــادة(231): ا- يجب ان تكون الاحكام مسببه والا

تـتـنـاقـض الاسـبـاب مـع بـعضها او مع المنطوق والا

كانت باطلة.

ب- يعـتـبـر عـدم مـنـاقـشـة الـقـاضي لوسائل الدفاع

الجوهرية ورده عليها ومخالفة الاسباب للنصوص او

الوقائع قصورا في التسبيب يجعل الحكم باطلا.

#اغفال المحكمة لأحد الطلبات

المــادة(232): اذا اغـفلت المحكمة الحكم في بعض

الطـلـبـات المـوضـوعـيـة جـاز لـصاحب المصلحة من

الـخـصـوم اسـتـدعـاء خصمه للحضور امامها بالطرق

المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

#آثار الاحكام

» تحوز حجية الأمر المقضي به

» تقـتـصـر الـحـجـيـة على اطرافها فيما عدا مانصت

عليه المادة (234)التالية ذكرها

» ينفذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به جبراً

المــادة(233): تحـوز الاحـكـام القطعية الفاصلة في

المـوضـوع حجية الامـر المـقضي به بمجرد صدورها

وفقا للشرع والقانون.

المــادة(234): تقـتـصـر حجـية الاحكام على اطراف

الـخـصـومـة ومـوضـوعـها وسببها وتستثنى من ذلك

الاحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي:

1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين.

2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الاداري.

3- الاحكام الجنائية الباتة الصادر بالبراءة.

4- الاحكام الصادرة بالافلاس.

5- الاحكام الصادرة بالنسب.

المــادة(235): مـع مـراعاة ما ورد في المادة (294)

الـحـكـم الـحـائـز لقـوة الامر المقضي به نهائي ينشئ

الـحـق فـي تـنـفيـذه بـالـقـوة الـجـبـريـة وفـقا للشرع

والقانــون.

#الفرق_بين (حجية الأمر)و(قوة الأمر المقضي) به:

#حـجيـة الأمـر المـقـضي: هـي قـريـنة لا تقبل إثبات

العـكس، مؤداها أن الحكم صدر صحيحاً من الناحية

الـشكـل، وعلـى حق من ناحـية الموضوع، فهو حجة

على ماقضى به. 

#الـتـمـيـيـز بـيـن حجـيـة الأمـر المـقضي وقوة الأمر

الـمـــقضـي:

①_حـجـيـة الأمـر الـمـقـضـي وصف يتعلق بالحماية

الـقضـائيـة الـتـي يحـقـقـها الحكم الموضوعي، وهذا

الـوصف يثبت لجميع الأحكام (الابتدائية والانتهائية

والباته والحضورية والغيابية).  

أما قـوة الأمـر المـقـضي وصـف قانوني يثبت للحكم

القـضائـي في مـرحلة من مراحله، بحيث لا يثبت إلا

للـحـكـم الإنتـهائي والبات (أي انه أنه لا يجوز الطعن

فيه بالطرق العادية). 

②_حـجـيـة الأمـر الـمـقـضـي لا تـلـحـق الا الأحكـام

الموضوعية فقط. 

أمـا قـوة الأمـر الـمـقـضـي تلـحـق الأحـكام الإجرائية

والموضوعية. 

#الغاء محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الابتدائية

المــادة(236): اذا الـغـت المحكمة الاستئنافية حكما

ابتـدائيـا فـي الـمـوضـوع وجـب عـلـيـهـا الـفصل في

القـضـية واذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون

فيه اعادته الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

مادة (236): إذا ألـغـت الـمـحـكمة الاستئنافية حكما

ابـتـدائـيـا فـي الـمـوضـوع وجـب عـلـيـها الفصل في

الـقـضـيـة، وإذا طـعـن فـي الـحكـم الاستـئنافي أمام

المحكمة العليا ورات نقض الحكم المـطعون فيه فلها

أن تـقـرر الـحـكـم الابـتـدائـي أو تحكم بنقض الحكم

المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته.

#من تاريخ النطق بالحكم

» تقرر ثبوت الحق أو عدمها

» تنشئ المراكز القانونية أو تزيلها

المــادة(237): الاحكام تـقـرر ثبوت الحقوق او عدم

ثـبـوتها وتنـشئ المـراكز القانونية او تزيلها او تغيرها

كـل ذلك مـن تـاريـخ الـنـطـق بـالـحـكـم او من تاريخ

الـمـطالبـة القـضائية او من تاريخ اصل سبب العلاقة

حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في الحكم. 

#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

اليوم/الخميس                الموافق/2021/11/04م

إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.

#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 

https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share

https://t.me/Law770072262

#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻

*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*

*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪