بيع السلعة بربح أقل

*#سـؤال.ba*
لـو فـرضـنا أن سلـعة من السلع غالبية التجار يضعوا
نـسـبـة الـربـح فـيـها 90٪ جاء تاجر فعل نسبة الربح
10٪ مما جـعـل الناس جميعهم يذهبون لهذا التاجر.. 
هـل يـعـد هـذا الـعـمـل منـافسـة غير مشروعة أم لا؟
ولماذا؟
هـذا الـسـؤال طـرحـنـاه أمـس، وكـالـعـادة نبحث عن
إجابة للسؤال على قدر فهمنا ومعرفتنا..
وكـذلك كل شخص له وجهة نظر، وتفاوت في الفهم
والإدراك، وبـالـتـالـي كـل لـه رأيـه ويحترم وللأخرين
حـق النـقد والتـفـنيد...ولا أحـد منـا كـامـل مهـما بلـغ
درجة من العلم الواسع...
وبالتالي أبدي وجهة نظري في السؤال:
-أولاً مـن حـيـث الواقع يكاد أن يكون السؤال منعدم
بالـنسبـة للشق الثاني من السؤال (التاجر الذي اقتنع
بـنسـبة ربـح 10٪)، وأما بالنسبة للشق الأول (التاجر
الـذي وضـع نـسـبة الربح 90٪) فليس خفي علينا بل
ربما يوجد بنسبة أعلى مع غياب الرقابة...
ولكن السؤال بطبيعته إفتراضي.
وكـانت الإجـابـة بـين من يرى مشروعية عمل التاجر
الـثـاني صـاحـب نـسـبـة ربـح(10٪) ونـعتبرها إجابة
صـائبة، وبـين من يرى عدم المشروعية له لاستعمال
حقه استعمال غير مشروع..
ونبين في هـذه المرحلـة وجهة نظر الشرع والقانون:
*#الـشـرع: لـم تـحـدد الـشـريعة حد أو نسبة معينة*
*للــربــح وإنــــمـا ذلك يـخـضـع للـعـرض والـطـلــب*
*والمساومة* 
قـال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ
بَـيْـنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنـكُمْ"
{النساء:29}،
عـلـى أن يـكـون ذلك بـعـيـدا عـن الـغـش والـخـــداع
والـتـدلـيـس، ويـجـدر بـالـتـاجـر الـمـسـلم أن يتحلى
بـالـرحمة والتخفيف واليسر، وأن لا يبيع سلعة بأغلا
مـن ثـمـنـهـا بـالـسـوق وبـخـاصـة الـمـواد الـغـذائـيــة
والأساسية..
*وأمـاإذا كـانـت الـسلعة ضرورية ونادرة ويحتكرها*
*القلـة هـنـاك يـجب التسعير مع تحديد هامش ربح*
*مناسب..* 
*#مـلاحـظة*/ مـنـقـول مـن الـفـتـوى رقـم (1482)
للقاضي العلامة محمد بن علي دادية حفظه الله.
*#القانـون:
نـصت المادتان التاليتان عين بيع التولية والمخاسرة
(الـوضـيـعـة) الـبـيـعـان الــذان أجـازهـمـا الإســـــلام
فـالمــادة(573)مـن الـقـانـون الـمـدني تقول: التولية
كالمـرابحـة الا انـها بـالثمـن الاول فقط مع جواز ضم
المؤن دون زيادة ربح، واذا ظهرت خيانة في التولية
كـان للمـشتـري الخيار بين فسخ العقد او امضائه مع
انقاص ارش الخيانة.
والمــادة(574)من القانون المدني تقول: والمخاسرة
كـالمـرابحـة والـتولية مع انقاص جزء من الثمن الذي
اشـتـرى بـه فـي العـقد الاول واذا ظـهـرت خيانة في
المـخاسـرة كـان المشـتري بالخيار بين فسخ العقد او
امضائه مع انقاص ارش الخيانة.
-وبـنـاءً علـى مـا ذكـر يـعتـبر بيع التاجر بيعاً صحيحاً
ليس فيه مأخذ.. من وجهة نظري..

-أمـا القائلـون بأن عمل التاجر منافسة غير مشروعـة
لأن التاجـر استعمل حقه استعمال غير مشروع وفقاً
لـنـص المــادة(17)مـن القانـون المدنـي: من استعمل
حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن
ذلك من ضـرر، اما من استعمل حقه استعمالا يتنافى
مـع الـشـرع والـعـرف فـانه يكون مسئولا عما يترتب
علـى اسـتـعـمـالـه غـيـر الـمـشـروع مـن ضـرر ويكون
استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:
1 . اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير .
2 . اذا كـانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة
الاهـمـيـة بـالـقـيـاس الـى مـا يـصـيب الغير من ضرر
بسببها.
3 . اذا كانـت المـصـالح التي يرمى الى تحقيقها غير
مشروعة.
فمن وجهة نظري لا أرى هذه المادة في مكانها:
-لأن البيع بربح أقل أو بسعر السلعة أو بأقل من سعر
السلعة أمر مشروع أصلاً بنص الشرع والقانون.
-أن نسبة الـ10٪ ليست قليلة الأهمية.
-التـجار الـمـغـاليـن هـم بـالأصـل عـمـلـهم فيه إضرار
بالمجتمع ككل. 
فـإذا كـان الـشـرع والقانـون يجيز البيع بنفس السعر
وأقل من السعر فمن باب أولى جواز البيع بربح أقل.
*#ونــرجـو* إذا كـان هـنـاك نـص خـاص حـدد نسبة
معينة للربح فوق السلعة أن يفيدنا بها فضلاً لا أمراً. 

*#أيضاً* بـمـنـاسبـة الـسؤال نشير بمعاناة الناس من
الـتـجـار الـذيـن يـرفـعـون الأسـعار بشكل جنوني بلا
رقيـب عليـهم ونسوا رقابة الله، ولذلك من المفترض
وتغـلـيـبـاً للـمـصـلـحـة العامـة أنه إذا وجد تاجر كهذا
يـشجع حتى يعدل التجار عن جشعهم وتلاعبهم في
الأسعار دون مبالاة بوضع المجتمع.
ونـهـيـب بـالـجـهـات المـخـتـصـة إستشعار المسئولية
والـقـيـام بـواجبهم لضبط المخالفين وإيقاف المهزلة
القائمة من قبل التجار... والله من وراء القصد. 
*#إعداد.قاضي.المستقبل.ba*/
            *بـلال حسن عبدالله محمد الهاشمــي.*⚖️

#مُسْتَمِرُون...B~A 
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
لِمُتَابَعَة مدونتي الشَّخْصِيَّة 
https://bilalalhashimy7700b.blogspot.com/ 
لِمُتَابَعَة قَنَاتي عَلَى التلجرام 
https://t.me/bilalalhashimy7700/4/ 
للــــــتـــواصــــــل واتـــــســـــاب 
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني