حكم سرقة القات من المزرعة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/حكم سرقة القات من المزرعة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#حكم_سرقة_القات_من_المزرعة
من الســرقات التــي تتكرر في الارياف سرقة القات
مـن المـزرعة حيث يثور في اليمن جدل واسع بشأن
هذه المــسألة كما ان سرقة الثمار من المزرعة محل
خلاف شــديد فـي الفـقـه الاســلامـي بيـن الجمـهور
والحنفـية، ولذلك رأيـنا ان نشـيـر إلى هـذه المـسألة
بإيجاز في سـيـاق التعـلـيق علـى الحـكم الصادر مـن
الدائـرة الجـزائيــة بالمـحـكـمـة العـلـيا فـي جـلستها
المـنـعـقـدة بتــاريخ 2018/1/23م فـي الطعن رقم
(60111) (وتتـلـخـص وقـائـع القـضية التي تناولها
هـذا الحـكـم ان النــيـابـة الـعـامــة اتـهـمــت شخصاً
بالدخـول ليـلاً إلـى مـزرعة قات خاصة بشخص آخر
فقطــف منها كمية من اغصان القات ولـم يتوفر في
المـتـهم شــرط الحــد الشــرعـي لانتـفاء الحرز، وقد
توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإدانة المتهم
بالتـهـمـة المـسـنـدة لـه فـي قــرار الاتهـام ومعاقبته
بالحـبـس مدة ستة اشهر ويكتفي بما قد امضاه في
الحـبس، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائي (ان
فعــل المـتـهم يعتــبر مـن السـرقة غير الحدية لعدم
توفــر الحرز ولكنها جريمة سرقة تعزيرية تستوجب
معاقبته تعــزيراً بمــوجــب المادة (300) (عقوبات)
وقــد قضــت الشـعـبـة الاستـئـنـافـيـة بتأييد الحكم
الابـتـدائي، وكذلك أقرت الدائرة الجزائية بالمحكمة
العليا الحكـم الاستـئـنافي حيــث ورد ضـمـن اسباب
حكــم المـحكمة العليا (اما مـن حيث الموضوع فانه
بالرجوع إلـى محـتويات القضية فقد وجدت الدائرة
ان عـريضـة الطـعن لم تتضمن أي من حالات الطعن
بالنقض المحددة في المادة (435)إجراءات، ولذلك
فان مـا اثــاره الطاعــن عبارة عن مجادلة في تقدير
أدلة الثبـوت التي من اختصاص محكمتي الموضوع
دون معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه
رفـض الطـعـن مـوضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي)
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب مـاهو مبـين
في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: حـكــم ســرقـــة الـقـات فــي الـفـقه
الإسلامي:
تنــاول الفـقــهاء هــذا المــوضوع ضمن سرقة الثمار
المـعـلـقة فـي الاشــجار بالمـزرعة وقابليتها للادخار،
فالجمـهــور يذهـبـون إلـى ان المــزرعـة تكــون حرزاً
للـثـمـار، ومـنـشأ الخـلاف بينهم في هذه المسالة هو
حــرز المـزرعــة ومــدى مـالية الثمار الموجودة فيها
طالما والـمــزرعــة محرزة بزرب أو حائط طالما هي
في منـاطـق العـمـران حتـى لـو لـم يكـن فيها حارساً
يحــرسها وتكون المزرعة محرزة بالحارس إذا كانت
بعـيـدة عـن العمران، كما ان الثمار عند الجمهور مال
يوجـب الســرقـة الحــديـة اذا بلغــت قـيـمـة الثـمار
المـسـروقـة النــصاب الشــرعــي، فالمعتبر من حيث
مــالية الثــمار هــو قـيـمـتـها في السوق حين قطفها
وليــس مــن حيــث قابليتها للإدخار، وبناءً على رأي
الجمهور فان السرقة للقات من المزرعة تكون سرقة
حــدية اذا بلغــت قيـمة القات المسروق النصاب اذا
كان في المــزرعة حـارساً يحرسها لانها عندئذ تكون
محــرزة بالـحـارس سـواء كانت قريبة أم بعيدة عن
العـمـران، وكــذلك الـحـال تكــون السـرقة حدية اذا
بلغـت قيــمة القات المـسـروق نصاباً وكانت المزرعة
محرزة بـزرب او حائط اذا كانت في العمران اما اذا
كانت مزرعة القات بعيدة عن العمران ولا يوجـد بها
حـارس فلا تكـون السرقة حدية وإنما تعزيرية، هذا
كله على رأي جمهور الفقهاء، اما ابن حزم فقد ذهـب
إلى ان السرقة حدية في كل الاحوال من غير شرط
الحـرز او النصاب لان حد السرقة قد ورد في القران
الكـريم مـطلقاً مـن غير شرط الحرز او النصاب، في
حـيـن يـذهـب الحـنـفـيـة إلـى ان سرقة الثمار ومنها
القات لا تكون سرقة حدية وإنما تعزيرية لان الثمار
المـعـلـقـة لا تـكــون مــالاً لانـهــا غـيـر قابلة للإدخار
والتمول. 

#الوجه_الثاني: حـكــم ســرقــة الـقـات فـي قـانـون
الجرائم والعقوبات:
اخـذ قانون الجرائم والعقوبات بقول جمهور الفقهاء
السابــق بيـانـه فــي الوجـه الأول حيث تكون سرقة
القات مـن المــزرعـة ســرقـة حـديــة اذا بلغت قيمة
القات النصاب وكانت المزرعة محرزة بحرز مثلها او
محـرزة بالحارس فـاذا لم تبلغ قيمة القات المسروق
النــصاب او لـم تكن المزرعة محرزة بحرز مثلها فان
ســرقة الـقـات تكـون تعـزيـريـة، وفـي شـان جريمة
السـرقة الحــدية نصــت المادة(294) عقوبات على
ان (الســرقة هـي أخـذ مــال منقول للغير خفية مما
يصح تمـلكه فــاذا وقعــت على نصاب من المال في
غـيـر شـبـهـة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء
صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ
قـيـمتـه النـصاب المـحدد اوجــبـت الحــد الـشــرعي
للسرقة) فهـذه المادة تنطبق تماماً على سرقة القات
الحـديـة حيث انها تشمل القات باعتباره مالاً منقولاً
محـرزاً بحــرز مثـله وحرز مثله هو السياج او الزرب
او الحائـط الذي يدل على أنه ممنوع على غير مالك
القات الـدخـول إلـى مــزرعـتـه، فـالـقـات يـدخل في
مفـهـوم مـال الغـيـر المنقول المحرز اذا بلغ النصاب،
اما اذا تخـلـف أي شــرط من شروط السرقة الحدية
المنـصــوص علـيــها فـي الـمـادة الـسابق ذكرها فان
الـسـرقــة تكــون تعـزيـريـة، وقد بينت حكم السرقة
التعزيرية المادة (300)عقوبات التي نصت على أنه
(اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولا تتوفر في فعـله
شــروط الحــد او سقــط الحد لأي سبب من اسباب
السقــوط اذا لــم يصــاحب الجريمة اكراه او تهديد
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات) وقد
استـنـد الحكـم محــل تعـلـيـقـنـا إلى هذه المادة في
قـضائه بعـقـوبـة السرقة التعزيرية لان سارق القات
مـن اقــارب المالك الـذيـن يـسـتـعـين بهم في بعض
الاحيان لقطف القات، والله اعلم. 
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2024/02/24م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني