التقاضي الالكتروني
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/التقاضي الإلكتـروني وإمكـانية تطبيقـه
في اليمن
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
التقاضـي الإلكتـروني من أهم مظاهر تطوير القضاء
فـي الـيمـن، وقـد قامـت وزارة العـدل بإيجـاد بعض
تقنيات ومـستـلزمات التـقاضي الإلكتروني كمشروع
الـربط الشـبـكي بيـن الـوزارة والمـحاكم وكذا بعض
تقـنـيات التـقاضي الإلكتـروني التـي تـم إدخالها في
المـحكمة الإدارية والمـحكـمة الجزائية المتخصصة،
وسوف نشير إلى هذا الموضوع في المطالب الآتية:
#المطلب_الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني.
#المطلب_الثاني: متطلبات التقاضي الإلكتروني.
#المطلب_الثالث: مـزايــا وعـيــــــوب الـتـقـاضـــــي
الإلكتروني.
#المطلب_الرابع: إجراءات التقاضي الإلكتروني.
#المطلب_الخامس: تـجـارب بـعــض الـــــدول فـــي
التقاضي الإلكتروني.
#المطلب_السادس: إمكانية التقاضي الإلكتروني.
#المطلب_الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني:
يـرتـبط مفـهـوم الـتـقاضي الإلكتروني ارتباطاً وثيقاً
بـمفـهـوم المـحـكـمـة الالكـتـرونـيـة حـيـث ظهـر هذا
المـصطلـح مـع ظـهور وسائل التطور التكنولوجي لا
سـيـما الانتـرنـت ويمكـن ان يدل احدهما على الاخر
فـتارة تـسمـى المـحـكـمة الالكتـرونيـة وتـارة اخرى
التـقـاضـي الالكـتـروني أو التقاضي عن بعد وتقترب
فكرة التـقـاضـي الالكـتـرونـي مـن فـكـرة الحـكـومة
الالكتـرونية التي تعني الانتقال من تقديم الخدمات
والمعلومات الـى الاشخاص بشكلها التقليدي الورقي
الـى الشـكل الالكتروني عبر الانترنت فهي عبارة عن
تطــوير لأداء نظـام القــضاء وهـي بـلا شــك وسيلة
فاعلة للتطوير من خلال اختصار الزمن، على اعتبار
ان التأجـيل واجـراءات التقاضي المعقدة والطويلـة
نسـبياً هـي آفـة القضاء اليوم وتذهب الدكتورة نهى
الجلاء إلى تعريف التقاضي الإلكتـرونـي بـأنـه عملية
نقل مسـتنـدات التـقاضـي الكـتـرونـياً الـى المـحكمة
عـبــر الـبـريـد الالكـتـروني حـيـث يتـم فحــص هـذه
المستندات بواسطـة المـوظـف المـخـتـص واصـدار
قـرار بشـأنها بـالـقـبـول او الـرفـض وارسـال اشـعار
الــى المتــقاضـي يـفـيـده علـمــاً بمـا تـم بشـأن هـذه
المستندات، وهــذا الـتـعــريـف غيـر شامل حيث أنه
قاصــر على عملية نقل مستندات التقاضي الكترونياً
الــى المـحـكـمـة المـخـتـصـة فـقـط دون اجـــراءات
التقاضي الاخـرى وهـذا غير دقيـق. في حـيـن عـرف
بعض المـختصين المحكمة الالكتـرونيـة او المحكمة
المعلوماتية بأنها حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود
يـسـمح ببرمجة الدعوى الالكتـرونية فهو يتألف مـن
شبكة الرابط الدولية الى مـبنى الـمـحكـمـة بـحـيـث
يتيح الظهور المكاني الالكترونـي لوحدات قـضـائية
وادارية يباشر من خـلاله مجموعة من القضاة مهمة
النظر في الدعاوي والفصل فيها بموجب تشـريعـات
تخـولـهـم مبـاشـرة الاجــراءات القضائية مع اعتماد
آلـيـات تقـنـيـة لتـدوين الاجراءات القضائية وحفظ
وتداول ملفات الدعاوى، ويـذهـب حــازم الـشــرعـة
إلـى تـعـريـف الـتـقـاضـي الالكـترونـي تـعـريـفـاً آخـر
بـانه سـلطـة لمـجمـوعة مـتـخـصـصـة مـن الـقـضـاة
بـنـظــر الدعــوى ومبـاشـرة الاجـراءات الـقـضـائـية
بوسائل الكترونية مستحدثة ضـمـن نـظام او انظمة
قضـائيـة معلــومـاتية متكاملة الاطـراف والوسـائل
تعتمد منهج تقنية شبكة الرابط الـدولـيـة الانـترنت
وبرامج الـمـلـفـات الحاسـوبية الالكـتـرونـيـة بـنـظـر
الدعاوي والفصل بها وتنفيذ الاحكام بغية الـوصـول
لفـصـــل ســـريـــع بالــدعـــاوي والـتــســهــيـل علـى
المتقاضين، والواضح من هذا التعريـف انـه اسـهـب
في بـيان مـفـهوم التقاضي الالكـتـرونـي واجـراءاتـه
وكـان مــن الافـضــل لو كــان التـعـريـف مـخـتـصـراً
فـيـشـمـل مـفـهـوم الـتـقـاضي الالكـتـرونــي ويبـيـن مـعـنـاه، ويــذهــب د. أسـعــد مـنـديـل إلـى تعـريـف
الـتـقـاضــي الإلكـتــرونـي بـأنـه ((سـلـطة المـحكمـة
القضائية المـخـتـصـة بالفـصــل الكـتــرونياً بالـنـزاع
المـنظور امـامـهـا مـن خـلال شـبـكـة الربط الدوليـة
(الانترنت) وبالاعتماد على انظمة الكترونية وألـيات
تقنية بهدف سرعة الفصل بالخصومات والتـسـهـيل
علـى المتـخاصمـيـن)) ومـن هذا التعريف يتـضح ان
فكرة التقاضي الالكتروني تقــوم على ربـط المحاكم
ضـمـن دائــرة الكـتـرونـيـة واحــدة وهــذا يـسـتلزم
ابتداءً حـوسـبة عـمل كل محكمة قضائية على حدة
وربطهمـا مـعاً لتؤدي عملها عبر الوسائل الالكترونية
ولتقـوم قـواعـد البـيـانـات مـقـام الـوثـائق والملفات
الـورقـيـة علـى نحـو يـتـيـح سـرعـة الـوصــول الــى
المـعلومـات وسـرعـة استرجاعها والربط فيما بينها،
ومـما لاشـك فـيـه ان هـذه الفـكرة لا يمكن ان تبصر
الـنور مـالـم يـتـم تـعـديـل قـانـونـي الاجــــــــراءات
والمرافعـات، بنـصوص قانونية تمنح القضاة سلطة
النـظر بالدعاوي واصدار الاحكام القضائية بناءً على
اجراءات تقاضي الكترونية،لان التقاضي الالكتروني
يـتطـلب انـشـاء وتـصـمـيـم وبـرمجـة نـظام قضائي
معـلوماتـي يـشـمـل إنـشـاء مـواقـع الكترونية تقـدم
خدمـات اداريـة وقضائية بالإضافة لقاعات محاكمة
مجـهــزة بخــطــوط الاتصال والحواسيب والبرامج
التي تمكن القـضاة من الاطلاع على المعلومات عند
نظــر الـدعـاوي واعــلان الخـصــوم واطـلاعهم على
الإجراءات القضائيـة حـسـبـمـا ذكـر الدكـتـور اسعد
منديل في بحثه (التقاضي عن بعد ص3)
#المطلب_الثاني: متـطـلـبـات التـقـاضي الإلكتروني
ويمكن الإشارة إلـى هـذه المتطلبات الفنية ووسائل
الإلكـتـرونـيـة لبرامج التقاضي الإلكتروني وذلك في
البندين الآتيين:
■أولاً: المتطلبات الفنية للتقاضي الإلكتروني:
1- الحاسب الالي:
هو جهاز الكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات
بتحلـيـلها وبرمـجـتـها واظـهـارهـا وحفظها وارسالها
وتـسـلـمـهـا بـواسـطـة بـرامــج وانـظـمــة معلومات
الكترونية.
2-شبكات الاجهزة والمعدات الحاسوبية:
يجـب انشـاء شبـكة داخلية من خلال ربط مجموعة
من الحاسبات الصـغيرة او الكبيرة التي تتصل فيما
بـينـهـا بحـيـث يـتـم ربـط جميع الاقسام والوحدات
وقـاعات الـمـحـكـمـة ببـعـضها البعض مما يتيح لكل
وحدة عـلى الـشـبـكـة الاسـتـفــادة مــن الـبـيـانــات
والمعلومات المتوفرة بالشبكة
3- شبكة الانترنت العالمية:
وهـي عـبارة عـن مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن شـبـكــات
الـحـاسوب المرتبـطـة مـع بـعـضها البعض من خلال
وسائل ربـط مـتـنـوعـة كـأسـلاك او ابـراج الاتصـال
اللاسلـكـيـة او الاقـمار الصـناعية عبر مختلف انحاء
العالم ويجري تبـادل المـلفات بأنواعها عبر الانترنت
عن طريق البريد الالكتروني.
4-برامج الحاسوب الالكترونية:
وهـي انظـمـة او بـيـانـات او تـعـلـيـمـات الكـتـرونية
تستخدم لإنشاء المعلومات اوارسالها او تسليمها او
معالجتها او تخـزينهـا الكترونياً، لغرض الوصول الى
نتـائج مـحـددة او انهـا تـعـليـمـات مكـتـوبة بلغة ما
موجهة من جهاز فني متطور ومتعدد الاستخدامات
لـغرض الـوصـول الـى نـتـيـجـة محـددة او استغلال
معلومة معينة.
5- قواعد البيانات والمعلومات:
وهي عبـارة عـن مجمـوعـة مـن الملفات التي ترتبط
بعضـها البـعض بـرابـطـة مـعـينـة كـقاعـدة البيانات
الـخـاصة بالمـحكـمة الاستئـنافيـة مثلاً والتي تشمل
اسمـاء الـمحـاكـم القـضـائـيـة الـتـابـعـة لها والقضاة
العاملين فـيـها والمـعاونـيـن القـضائيين والموظفين
الاداريين بالإضافة الى ارقام الدعاوى القضائية في
كل محكمة وتاريخ تسجيلها.
6-الامكانيات البشرية:
وهـي مـجـمـوعـة مـن الفـنـيـيـن المختصين بالمجال
الالكتـرونـي الذيـن يعمـلـون علـى الاجـهـزة الـتـقنية
ويـستخدمون البرامج الالكترونية اللازمة لها علاوة
على ذلك يجـب علـى المعنـيـين مـن قضاة وموظفي
المحكمة والمحامين الحصول على دورات في علـوم
الحاسوب ونظم الاتصال وبـرامـج إنـشـاء المـواقـع
الالكـترونـية كما ينـبغي على المحامين إنشاء مواقع
الكـترونيـة باسم مكاتـبـهم أو تحـديـد أرقام هواتف
باسم مكـاتـبهـم التـي ستمكنهم من تسجيل الدعوى
القضائية الكترونياً ومتابعة سيرها والنظر فيها،وقد
ذكر هـذه المتـطلبات الدكتور أسعد منديل في بحثه
الموسوم(التقاضي عن بعد ص4)
■ثانياً: الحماية التقنية للتقاضي الإلكتروني:
يقصد بالحـماية هنا الضمانات التي يتم اتخاذها في
مـواجهة الخـروقـات التـي يمـكن ان تطال ألية عمل
المـحكمة الالكترونية على اعتبار ان المحكمة تعتمد
علـى حاسـبـات مـرتبـطـة ببعضها عن طريق شبكات
داخلية وتـرتـبـط هـذه الشبكات بالشبكة العنكبوتية
العالمـية عـن طـريـق وسائل الاتصال الحديثة، ومن
خـلال هـذه الشـبكات يجـري تداول بيانات المحكمة
ومـعـلومـاتـهـا وهـنـاك خطـورة تكـمـن في قيام غير
الـمعـنـيـيـن بـالاطــلاع عـلــى هــذه الـمـعـلــومــــات
وخصوصيتهاوسرية بعضها ولاشك أن هناك وسائل
للحماية التقنية وهي الآتي:
1- تشـفير بيـانات المـحكمة الإلكترونية ومعلوماتها
والتشفير: هو تـدبيـر احتـرازي يتم اتخاذه لمواجهة
محـاولات اخـتـراق بـيـانات المـحـكـمـة الإلكتـرونية
وضمـان عـدم تسرب البيانات والمعلومات المخزونة
الكترونـياً الـى الغـيـر أو تعـديلها اذ يقوم الترميز او
التـشفـير بالحيلولة دون الدخول غير المشروع للغير
في الاتصالات والمبادلات الـتـي تتـم بيـن المـحكمة
الالكترونيـة والخـصـوم اطـراف الـدعوى القضائية،
حيــث تكــون هـنـاك شـفــرة عـبـارة عــن رمـوز غير
مفهومة وهذا يؤدي الـى الحـمـايـة المـطـلـوبـة، امـا
عن آلية التـشـفـيـر وفكـها فهـو عمـليـة مـن عمـليات
التــرمـيـز المعـقـدة والســرية اذ يتم اتباع معادلات
معينة لتغيير شكل البـيانـات وعـدم تمكين الغير من
الاطــلاع علـى البــيانات وتفسيرها والاستفادة منها
حتى وان تمكن مـن الوصـول الـى هـذه البـيانات الا
انـهـا تبـقى غيـر مـفـهوم له و مبهـمة لأنه لا يمكن له
قراءتها دون فك الـشـفـرة، ولا يـستطيع فك الشفرة
الا المـسـتـقـبـل للـبـيـانـات الـذي لـديــه القدرة علـى
استعادة محتوى الرسـالة في صـورتها الاصلية قبـل
التشـفـير مـن خـلال استخدام عملية عكسية لعملية
التشفير تسمى الحل.
2- تأمين سرية الـبـيـانـات: يـقـصـد بالتأميـن توفير
الحمايـة لمـحـتـوى بـيـانـات ومـعـلـومـات الـدعــوى
الالكـترونية ضـد مـحـاولات الـتـغـيير او التعديل او
الـتزوير خـلال مـراحـل تـبـادل المذكرات والعرائض
والـوثـائق الكتـرونياً مـع ضمان التحقق من شخصية
المرسل للمـحافظة علـى سرية البيانات والمعلومات
المـتـعـلـقـة بأطــراف الدعـوى القضائية الالكترونية
وهذا مـا يمـنـع الغـيـر مـن الحـصول على تـفـاصــيل
الدعوى القضائية الالكترونية الا من خلال أطرافها،
اذ تتولى الشركة الفنية المختصة القائمة على ادارة
التقاضي الالكـتـروني تحـديـد الاشـخـاص المخولين
بالدخول الى نـظام المـعـلـومات وتسـجيل الدعـاوي
القضائية والاطلاع عـليـهـا كـالـقـضـاة والـمـحـامين
والخبراء واطراف الدعوى وموظفي المحكمة وذلك
بتـزويـد هــؤلاء باسـم مستخدم وكلمة مرور خاصة
بكـل مـنـهـم لكـي يتـمـكـنوا مـن الاطـلاع عـلـى ادق
التفاصـيل في دعـواهـم وهـذا النـظام يـضـمـن منـع
الاشـخـاص غـيـر الـمــرخــص لهم من اختراق نظام
المـعـلـومـات والاطــلاع علـى مـسـتـنـدات الـدعـوى
القضائية ووثائقها (انظر المرجع السابق ص3).
#المطلب_الـثـالث: عـيـوب الـتـقـاضـي الإلكـتـرونـي
ومزاياه:
التـقاضي الإلكـتـروني لـه عـيـوب ومزايا وبيان ذلك
على النحو الآتي:
■أولاً: عيوب التقاضي الإلكتروني:
من العـيوب الـتـي يمـكـن ان تظهر عند الاخذ بنظام
المحكمة الالكترونية هي:
1-انـتشار الفيـروسـات في الاجهزة الالكترونية مما
قد يؤدي الى اتلاف كل محتويات برامج الحاسوب.
2-ظهـور اعمـال القـرصنـة علـى اجـهـزة الـحـاسوب
ومحاولات خرق تلك الأجهزة.
3-المساس بضمانات المحاكمة العادلة لان التقاضي
الإلكـتروني يلغـي اهم مبادئ المحاكمة العادلة وهي
مبــدا عــلانـيـة المـرافعة، فعلانية جلسات المرافعة
تعني ان تبقــى ابواب قاعـة المحكمة مفتـوحة امام
الجميـع ليـحضر المــرافـعـة من يشاء من الاشخاص
دون تمـيـيـــز ويكــون رقـيـبـاً علـى اعــمال السلـطة
القضائية كما إن ذلك يـعطل مبـدأ المـواجهـة والذي
يقصد به أن تتـم الإجـراءات فـي حضـور الخـصـوم
حتى يرى ويـسـمع كـل منـهـم الـمـرافـعـات واقـوال
الشهود وهم جميعاً متساوون في حق تقديم ادلتهم
الثبوتية كما ان لكل خـصـم الحق في مناقشة الادلة
التـي يتقدم بها خصـمـه، وفـي كـل الاحـوال فأنه لا
يمكـن الاسـتـغناء عـن مبـدئـي العلانيـة والشـفـويـة
والـمـواجـهـة فــي المـرافـعـة القـضائـية فـلا يمـكـن
القـبـول بـالاحـتكام للحاسـوب فـي اصـدار الاحكـام
او اجراء المحاكمات القضائـية في مجـال افتراضي
بشـكل ســري وكـتابي وغيابي لذلك لابد من التفكير
جيداً بإجراءات تضمن هـذه المـبـادئ كـأن يتـم نقل
اجراءات المحاكمة امام المحـامين في قاعـة تـضـم
شـاشـة كـبـيرة للعرض لضـمان عـلانـيـة الـمحـاكـمة مثلـمـا هـو الحال في المحكمة الجزائية المتخصصة
بصنعاء.
■ثانياً: مزايا التقاضي الإلكتروني:
أن نظام التـقاضـي الإلكـتـرونـي يـتـمـيـز بجـملة من
المزايا منها ما يأتي:
بساطة اجـراءات التـقاضـي واختـصار الوقت حيث
انـه مـن خـلال الحاسـب الالـي لا حـاجة الى لانتقال
المـحامين أو الخصوم الى المحكمة لحضور جلسات
المرافعـة والاطـلاع على قرارات المحكمة او الحكم
الصادر في الدعوى ولا حاجة للسفر من بلد الى اخر
لحضور جلسات المرافعة ولا حاجة لانتقال المحضر
لإعـلان الخصـوم ومتابعتهم في مواطنهم كما أنه لا
حـاجة لحـضـور المـحامـيـن والخصوم إلى المحكمة
لـتـسـليم المذكرات القضائية، فالتقاضي الإلكتروني
يغـلق ابواب التـخـلـف عن حضور جلسات المحاكمة
ويقـطع الطـريـق علـى افتعال الاعذار لكسب الوقت
مـن الخصم المماطل ومن جهة اخرى يقلل التقاضي
الإلكـتـروني مـن تكـدس الدعـاوي القضائية ويخفف
مـن الاحتقانات والـتـوتر والمشاحنات بين الخصوم
لاسيما في الدعاوي التجارية والمالية والشخصية.
رفع مـسـتوى اداء المحاكم، حيث ان نظام المحكمة
الالكتـرونـية يجعل سجلات المحكمة اكثر اماناً، لان
الوثائق والمسـتندات الالكترونية اكثر مصداقية من
المـسـتـندات العادية (الورقية) فمن السهل اكتشاف
اي تـغـيـير او تحـويـر فـيـهـا بـالإضـافـة الـى سهولة
الاطـلاع عليها والـوصـول الـيـهـا، كـمـا يساعد نظام
المـحـكـمة الالكـتـرونيـة علـى التخلص من الارشيف
الـقضـائي الـورقـي الـضـخـم واسـتـبـدالـه بـأرشـفـة
الكترونية بسـيطة باستعمال اقراص مدمجة ونسخ
احتياطية منها تتسع للمعلومات جميعاً ولاتشغل الا
حـيزاً مكانـياً بسـيطاً بدلاً من الأرشيف الضخم الذي
يـشـغل امـاكن واسـعـة، وتسـمح ألية عمل المحكمة
الالكترونية بالتـدوين الالكتروني للدعاوى القضائية
وتـوثيـق ادعـاءات الـخـصـوم ودفوعـهـم بـعـبـارات
الخـصوم انفـسـهم دون ادنـى تدخـل من القاضي او
أمين السر في صياغة أقوال الخصوم بالاختصار او
الحـذف او التـعديـل مـما يكـون لـه الاثـر الفاعل في
صـحـة تصور القاضـي للـدعـوى القضائية والوصول
الى حكم سريع فيها.
يوفـر التـقاضي الإلكتروني السرية التامة في تداول
ملفات الدعوى القضائيةوالمحافظة على المعلومات
والاسرار الـتـي يخشى أطراف الدعوى من افشاءها
علـى الـعـامة، مـن خـلال الاتصـال الالكـتـرونـي بين
المـحكـمـة الالكـتـرونيـة ونقـابـة المـحاميـن يتـسنى
للـمحكمة معرفة ما إذا كان المحامي مسجل بالنقابة
مـن عـدمه ودرجة الترافع او انه قد الغيت عضويته
من النقابة او عضويته معلقة لارتكابه مخالفات.
#المطلب_الرابع: اجراءات التقاضي الإلكتروني:
وسنذكـر أولاً إجـراءات رفـع الـدعـوى الإلكـتـرونيـة
وثانياً نذكر برمجة الدعوى القضائية الإلكترونية.
■أولاً: اجراءات رفع الدعوى الالكترونية:
ذكر الدكتور اسعد منديل هذه الإجراءات فقال اول
اجــراءات التــقاضـي التي تمر بها الدعوى القضائية
هو تسجيل الدعوى أو قيدها في السجلات الرسمية
للـمـحكـمـة المـخـتـصـة بعـد دفـع الرسوم القضائية،
وتـسـجـيل الدعـوى القـضائية الالكترونية يكون من
خـلال موقع المحكمة المختصة على شبكة الانترنت
الـذي يحـمـل عـنـوان مـعـيـن يـسـتـطـيـع مـن خلاله
الخـصوم والمـحاميـن الدخـول الى النظام وتسجيل
الدعاوى القضائـيـة وتسـلـيـم الوثـائـق والمستندات
ودفع الرسوم القضائية، حيث يقوم المدعـى بإعداد
عـريضـة الـدعـوى والـمـدعـى عـليه بإعداد رده على
الـدعـوى الـقـضـائـيـة علـى قـرصـين مدمجين (CD)
يـملكـان الـسـعـة ذاتهـا ثم يتـم إدخال بيانات هذين
القـرصـيـن الى البرنامج الحاسوبي ثم يقوم المدعي
بتـوكيـل محامـي للدفـاع عنـه بشـكل الكـتـروني عن
طـريـق الـربط الالكتروني مع قلم التوثيق المختص،
فـيـسـتصدر وكالـة بالخـصومـة بعـد ادخـال بـياناته
اللازمة المطلوبةوالتأكد من هويته عن طريق الربط
الالكتروني مـع مديـريـة الأحـوال المدنية المختصة
في نطاق مشروع الحكومة الالكترونية،فيطلب منه
ادخال رقـمـه الكـودي الـذي يحـصـل علـيه من نقابة
المـحـامـيـن وذلك مـن خـلال تفـعـيل قانون التوقيع
الالكـتروني والحـكـومـة الالكتـرونـيـة وبعـدها يقوم
الحاسـوب الرقـمـي بالتحقـق مـن صـحـة الـبـيـانـات
والـتـأكد مـن هـويـة مـسـتـخـدم المـوقـع ويسمح له
بالدخــول ويـفـتــح لــه قـائـمـة لاخـتـيـار المـحـكمة
المختصة مدنية كانت أو جزائيـة، ويـرفـق المحامي بعــريـضــة الـدعــوى المـوقـعـة الكترونيا منه بريده
الالكتــرونـي او رقــم هــاتـفـه الـمـحـمـول لمراسلته
الكـتـرونـيـا وبعــد التأكــد مـن كـافـة المــســتنـدات
والـوثـائـق المـرفـقــة وتسـديد رسـوم الـدعـوى عـن
طــريــق الـنـقــود الالكـتــرونيــة أو وســائل السداد
المتـعـددة مـثل ماستر كارد أو فيزا كارد أو تحـويل
بنكـي يتــم تسـجـيلها كمحرر الكتروني بالـمـحـكـمـة
المـخـتـصة، وخـيــارات الدفــع الالكتروني للـرسـوم
القـضائية كثيرة ومتنوعة ولكن المشكلة التي تكمن
في تطبيق هذه الطرق هو الكيفية في مراقـبـة هـذه
الوسائل ويذكر د.أسعدمنديل أنه من الافضل اعداد
برنامـج الكترونـي بجـانـب برنامج الدعوى يتـم فيه
ادخــال بيــانات لقيم الدعاوى ونسبة الـرسـوم فـان
اسـتـوفـى الـرسـم الـقـانـونـي بقـيـمـتــه الصـحـيحة
تظهر البيانات الدالة على ذلك التي تشـير الى قيـمة
الرسـم ومـا تـم دفـعـه وكيـفـيـة الدفع واذا لم تدفع
الـرسـوم او كـانـت الـرسـوم ناقصـة يشعر الـبرنامج
كل من يريد فتح ملف الدعوى بأن هناك خللا يتعلق
بقـيمة الرسـم، وبـعد اتمام تسجيل عـريضة الدعوى
القضائية الكترونيا ودفع الرسوم القضائية عنها يتم
إجراء الإعلانات القـضائـيـة وتحـتـل هـذه المـرحـلة
اهمية بالغة الخطورة في العمل القضائي لأنه اذا لم
تـتم الإعلانـات بصـورة صحـيـحة يـتـرتب على ذلك
البـطلان، وفـي التـقاضي الإلكتـروني تتـم الإعلانات
القــضائية بـطــريـقـة الكـتـرونية كالإعلان بواسطة
البــريـد الالـكـتــرونــي أو بـواسـطة الهاتف الخلوي،
ولغــرض اتمـام عملية الإعلان الالكتروني نكون ازاء
احتمالين:
▲الاول: هو علم المدعي بالبريد الالكتروني للمدعى
علـيه: والذي يـورده فـي عـريـضـة دعـواه فـيـقـــوم
الموظـف المـخـتـص عـبر موقع المحكمة الالكتروني
بـإعلان المـدعى عليه بهـا حيث يتضمن الإعلان رقم
الدعوى وتاريـخ ومكان انعقاد الجلسة بالإضافة الى
الـرقم الكـودي المـوحـد الـذي يـسـتطيع المدعي من
خلاله مطالعـة دعـواه عـن بعـد وتـبـادل الـمــذكرات
الكترونيا ومتابعة قرارات المحكمة فيما بعد.
▲والثاني: عـدم عـلـم المـدعي بمحل اقامة المدعى
عليه او بـريـده الالكـتـروني: فـي هـذه الـحـالة يقوم
مـوظف قـلـم المـحكمة الالكـترونية من خلال الربط
الشبكي مع قـاعـدة بيانـات مديرية الاحوال المدنية
بطلب الحـصـول علـى بـيـانات المدعى عليه اللازمة
للإعلان مثل محل الإقـامـة أو محل عـمله أو البـريد
الالكـترونـي الـخـاص بـه وبـعـد إجــراء الإعــــلانات
القضائية وتحـديد ميعاد الجلسة الاولى يأتي بعدها
موضوع حضـور الخـصوم وغـيابهم أمـام المـحكمـة
الالكـترونـية والاثـار الـقـانـونـيـة المترتبة على ذلك،
فالتــقاضـي الإلكـتـرونــي يـوفــر مـدخـلا ومستوعبا
ورابطا شبكيا بينهما فالمدخل هو الصفحة الرئيسية
لمــوقع النــظام على الانتـرنـت يستـطيـع الخـصــوم
ووكلائهم وبقـية الاشــخاص الدخــول اليه وتحديد
نوع الخدمة أو الاجراء المراد تنفـيذه، والمـستوعب
هو وحدات من الاجهزة الادارية والقـضـائـيـة التـي
تستقبل المراجعيـن وبـرامـج حاسوبية تقوم بعملية
التوثيق التقـني لكـل اجـراء، والرابط الشبكي بينهما
هو وسيلة التـواصل والـدخول من صـفحـات ضـمـن
مـوقـع الكـتـروني علـى خـط شبـكي عالمي إلى خط
شبكي حـاسوبـي مقـيد لـه انظـمـة حـمايـة مـعروفة
تعتـبر جـدراناً نــاريــة مانـعــة من دخـول القراصنة
والـمـتـطـفـلـيـن لقـواعـد البيانات الداخلـية الخاصة
بالدعاوى، وعـلـيـه فـلا يشـترط الحـضـور الشخصي
للخصوم الى مكان المحكمة حيث يستطيع الخصوم
الدخول للمحكمة الالكترونية من اي مكان فيه جهاز
حاسوب متصل بـشبكة الانـتـرنـت بـواسـطـة مـوقع
نــظام التــقاضي الإلكتـرونـي يـسـتـطـيـع الـمـدعـي
الحصول عـلــى المعلومات المتعلقة بالنظام وكيفية
تسـجـيـل الدعــاوى بالــدخول الى الموقع والاتصال
بالموظفين والتـحدث مـعهم لمـعرفة تفاصـيل عـمـل
النـظام وكيفـية اقامة الدعاوى القضائية واثبات ما
يدعيه المدعي وبعــدها يسـتـطيع الحضور والمثول
بواسطة الموقع بالدخول الى صفحة القاضي وقاعة
المـحكمـة ليـقوم كتبة المـواقع الالكتـرونيـة بالتأكـد
من صفته وادخـاله الى قـاعـة المـحـكـمـة ليـتـمـكـن
القاضي من مباشـرة الإجـراءات القـضائـيـة وكـذلك
الامــر بالنسبة للمدعى عليه الحاضـر ويـتـم تـوثـيـق
هـذا الحـضــور تقـنـيـاً، امــا بالنسـبة إلـى المحامـين
فيـسـتـطـيـعـون تمثـيـل الخـصوم من مكاتبهم دون
حاجــة لحـضــورهـــــــــم الى المحكمة في مـواعيـد
الجلسات ويمكنهم تجهيز وتصميم ملفات الكترونية
تتضـمـن عـريـضـة الـدعـوى والـبـيـانـات والـوثـائــق
المـطلـوبـة وارسـالـهـا الـى وحدة تسـجيل الدعـاوى
القضائـيـة وفـي حـالة طلــب اصـل الوثائـق والادلـة
المـقـدمـة فـي الـدعـوى يسـتـطـيع المحامي تـأميـن
ارسـالها إما بالحـضــور الشـخـصــي الى المحكمة أو
ارسـالها بواســطة بريد النظام الذي يعتبر جزءا من
وحـدة الإعـلانات الالكتـرونية (التــقاضي عـن بعد،
د.أسعد منديل ص7)
■ثانياً: برمجة الدعوى القضائية الالكترونية:
بعداستلام موظف قلم المحكمة الالكترونية عريضة
الدعوى ومرفقاتها وتحديد الحاسوب ميعاد الجلسة
وتـاريـخهـا يحـضـر قـضـاة الـمـحـكمة المختصة في
المـيعـاد المـحـدد ويـتـم فـتح الحاسوب على منصة
القضـاء ومن خـلال شـبـكـة الاتـصـالات الـداخـلـيـة
المـتوافرة بـالمـحكمة والمتصلة بجميع اقسامها يتم
ارسال الدعـوى الى الحاسـوب الخاص بالمحكمة مع
كافـة المـحـررات الالكـتـرونـيـة المرسلة والمستقبلة
بـمـلف الـدعـوى الالـكـتـرونـي، فـنـظـام الـتـقـاضـــي
الإلكترونـي يـضـع طـريـقـة جـديـدة لـتقديم بيانات
ووثائق ومرفقات الدعوى وتحديد مواعيد الجلسات
وتقــديم الدفــوع ضــمن جــدول جلـسـات منـتـظـم
ومحدد مـسبـقا لكل دعـوى. وعـنـد حـضـور اطـراف
الدعـــــوى ومحاميهم تبدأ المحكمة بســـماع اقـوال
المدعي اولا ثــم اقـوال المـدعى عليـه وذلك بإحدى
الطرق الثلاثة الأتية:
1-ان يتحدث الخصم ويقوم أمين السر بإدخال تلك
المـعلـومـات علـى الحاسـوب فـي المحرر الإلكتروني
للدعوى وهـو اشبـه بمحـضـر الجلـسـة علـى ان يتـم
عـرض تلك الـدفـوع والطلبات على شاشة العرض.
2-ان يتحدث الخـصم بواسطة تقنية حديثة تتمثل
في اسـتخدام بـرنـامج يسـمى (Voice talk) وفـيه
يقوم الشخص بالتحدث عبر المايك المخصص لذلك
ويقوم البرنـامـج بـنـقـل تـلك الاشـارات الـصـوتـيــة
وترجـمتـها الى كـلمـات تدون في المحرر الالكتروني
ويظهر على شاشة العرض الموجودة بقاعةالمحكمة
3-بتـقديم مـسـتـنـدات الـدعـوى ووثـائقها وبياناتها
بـشكل الكترونـي، ان تـدوين إجراءات التقاضي في
نظام المحـكـمة الالكـتـرونية يتم بطرق مختلفة عما
يجري فـي المـحاكـم القـضائـية التقليدية حيث يتم
تحـضير الخـصـوم وسـماع شهادة الشهود الكترونيا
وتدون كـل الاجـراءات تـقـنـيـا فـي مـلـف الـدعــوى
الالكـتـرونـي الـذي يكـون برنامجا يحتوي على قدرة
تخزينيـة للصـوت والصورة بحيث يستطيع القاضي
مباشرة المـحـاكـمـة الكـتـرونيـا مـن خـلال المحـضر
الالكـتـرونـي الــذي يـظـهـر فـيــه صـــوت وصـــورة
القاضـي وصـوت وصـورة المدعـي أو وكيله وصوت
وصورة المدعـى علـيـه أو محـاميه وشهادة الشـهود
وبعد الانتهاء من كل جلسة يقوم أمين السر بحفـظ
محـضر الجلـسـة، فـمـحاضر الجـلـسات الالكـتـرونية
عـبارة عن عرض سير المحاكمات بالصوت والصورة
كما حصلت تماما، أمـا بالنسبة إلى مـرفقات عريضة
الدعوى ووثـائقـها ومـسـتـنـداتـهـا فتـحـفظ مع ملف
الدعوى وتخزن صور المسح الضوئي لها على ملفات
مـعـيـنـة كمـلـف ال بـي دي اف بـحـيـث يكـون ملـف
الدعوى عبـارة عـن برنامج يضم قسمين الاول يضم
تدوين تقـني مسـجل بالصـوت والصـورة لمـجريـات
الجلـسـات والمحـاكـمات سـواء تـمــت بـالـحـضـــور
الـشـخـصـي للـخصوم الى المحكمة من خلال اجهزة
الحاسوب وكـامـيرا الـجـهـاز الـتـي تـصـور الشخص
الحاضر ومـا يقدمه مـن طلبات وما يثيره من دفوع
او بالحـضور بـواسطة الـمـوقـع الالكـتـرونـي، وبـعد
الانـتـهاء مـن كل جلسات المحاكمة يقوم أمين السر
بطـباعة تلك الجـلـسـات الموثقة بالتسجيل الصوري
وحفـظها بمـلفـات ورقـيـة كـطـريـقة توثيق اضافية
لجـلسـات المحاكمـة القـضائيـة، وعـنـدمـا تـوشــــك
المحكمة على تكوين قناعتها بموضوع الدعوى وبعد
ان يـنتـهي الخـصـوم مـن تقـديـم طلـبـاتـهـم وابداء
دفاعهم بحيـث تصـبـح الدعـوى صالحة للفصل فيها
تقـرر المـحـكـمـة حـجـز القـضـيـة للحكم لكي يتمكن
القـضاة اعضاء الـمـحـكـمة القـضـائـيـة من الاختلاء
بأنفـسـهم واجـراء الـمـداولـة الالكترونية فيما بينهم
علـى اعـتبـار ان كـلا مـنـهـم لـديـه نـسـخـة من ملف
الـدعـوى على دعـامة الكـتـرونية من خلال صفحات
المحكمة الالكترونية الامنةوبعد انتهاء المداولة بين
اعضاء المـحكمـة وتوصلهم الى الرأي النهائي يصدر
حكمـهم بالاتفاق او بالأغلبية ويتم التوقيع عليه من
قبلهم من خلال تفعيل التوقيع الالكتروني على ملف
الدعوى القضائية.
وبعد توقيـع الحـكـم مـن قـبـل اعـضاء المحكمة يتم
ايداعـه والنـطـق بـه ثـم خـروج الحـكـم مـن حــوزة
المـحـكمة وارساله الـى ادارة المحكمة لغرض ايداع
نسخـة مـنـه بـمـلف الدعوى لكي يتمكن الخصوم من
الاطـلاع عـلـيـه ثـم يقـوم مـوظـف قـلـم المـحـكـمـة
الالكـترونية بإعلان الحكم للخصوم فور صدوره كما
يـمـكـن للخـصـوم الاطـلاع عـليـه بـعد صدوره بملف
الدعـوى الالكتـرونـي بمـا يـضـمـن الاعلان الشخصي
للأحكـام وذلك حـتـى يتـمكـن الخـصوم من الاطلاع
علـيـه والطعـن فيه في حالة عدم القبول به من قبل
احـد الخصوم، وبصدور الحكم القضائي في الدعوى
الالكتـرونـيـة يحوز الحكم حجية الشيء المقضي به
ويعـتـبر عـنوان للحقيـقة وبعد الحصول على نسخة
مـن الحـكم القـضائـي بالطـريـقـة الالكترونية يصبح
الحكم قابلاً للتنفيذ.
#المطلب_الخامس: تجارب التقاضي الإلكتروني في
بعض الانظمة القضائية:
وسـوف نـذكـر هـذه التـجارب فـي كـلاً مـن أمــريـكا
والصين والبرازيـل والعـراق والإمارات والسعودية،
وقـد تم ترتيـب الدول بحـسـب تاريخ إدخالها لنظام
التقاضي الإلكتروني.
■اولاً: الولايات المتحدة الامريكية:
ترفع الدعـوى الكتـرونيا عـبـر موقع الكتروني خاص
تمـلكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة
سانتا بـوبوا بولاية كاليفورنيا وقد بدأت في تشغيل
هذا الـموقع سنة 1991م ويقـدم هذا الموقع العديد
مـن الخـدمات الالكتـرونيـة حيـث يسـمـح للمحامين
والمـتقـاضـين بتـقديم مستنداتهم القانونية بطريقة
الكترونـية وفـق منـظومة مـتكاملة كما يـساهم هذا
المـوقـع بتـقـلـيل كلـفـة رسـوم التـقاضي ومصاريفه
الـمـبـالـغ فيها والتـخـلص مـن الكـمـيـات الهائلـة من
الاوراق والمـسـتـنــدات المــرتبطة بالدعـــوى والتي
تكتض بها قـاعات وغرف المحكمة ويسمح للمحاكم
بأداء وظـيـفـتـها بطريقة اكثر فاعلية كما يوفر هـذا
المــوقـع امكانـيــة اسـتلام المستندات في اي وقت
يوميا حتى فـي ايام الاجازات والعـطـل الـرسـمـيـة
طوال اربع وعشرين ساعة ومن اي مكان عبر شبكة
الانترنت.
■ثانياً: الصين:
انـشأت الصـيـن وتـحديدا في مدينة زيبو في اقليم
شـاندونـج محـكـمة الكـتـرونيـة تعـتـمد على برنامج
حاسوبي متطور يقوم هذا البرنامج بحفظ القوانين
والأنظمة النافـذة كافة بالإضافة الى حفظ السوابق
القضائيـة، وتبدأ الـدعوى امام المحكمة الالكترونية
بـإعداد كل مـن الدفاع والادعاء للدعوى والرد عليها
ومـطالبهمـا علـى قـرصـين مـدمـجـيـن (CD) يملكان
الـسـعة ذاتهـا ثـم تـدخل بيانات هذين القرصين الى
البـرنـامـج الـحـاسـوبي لغـرض الاحـتـكـام للـقـاضـي
الالكـتـرونـي الـذي يـمـكنـه ان يـطـلـب رأي القاضـي
البـشري بخصـوص بعـض التفاصيل الخاصة او تلك
المتـعـلقة بالـنواحي الانسانية قبل ان يقـوم بإصدار
الحكم والعقوبات المفروضة.
■ثالثاً: سنغافورة:
تـأسسـت عـام 2000م أول مـحـكـمـة الكـتـرونـيـــة
متخـصصـة فـي فـض المـنـازعات المتعلقة بالتجارة
الالكترونية على شبكة الانترنت وفيها يقدم الخصم
عنـوان بـريـدي وعنـوان حقيقي في منزله او شركته
وذلك بالتوجه نحو موقع المحكمة وتعبئة الاستمارة
الخاصة بتقـديـم الشـكـوى واقتـراح ما يراه من حل
والتعـرف علـى رقـم قـضيته الكترونيا وبعد استلام
المحكمة طلبـه ترسـل الى الطرف الاخر الذي يدعي
ان له حـقا عـنـده وتعلـمـه خـلال ثلاثة ايام بالوقائع
المقدمة ضده ويكون له الحق في قبول المثول امام
المـحكمـة او القبـول بـمـلــيء اسـتـمـــارة مـمـاثـلــة
لاسـتـمارة المـدعي فـاذا لم يـرد خـلال فتـرة معينة
تلغى القـضـية كـما يمكنه الرد بالدفاع عن نفسه في
فـتـرة من اسـبـوع الـى اربعـة اسـابيع وبـعد استلام
المـحكمة الالكتـرونـية لرسـالة المدعي عليه بالقبول
تختار المحـكمة الجـهة القانـونية التي ستقوم بفض
النزاع وبعـد اعـلام الطـرفـيـن تـبـدأ عملية التقاضي
وتتـم كل الاتـصـالات عـن طـريـق البريد الالكتروني
والمـحادثـات الالكـتـرونية، علما بأنه لا مانع من لقاء
الخـصمـيـن امـام المـحـكـمة الالكترونية وجها لوجه
وتـسـلـيم وثـائـق اضـافـيـة وتـتـضـمــن الـمـحـكـمـة
الالكترونية للطرفين سرية المعلومات المقدمة لها.
■رابعاً: البرازيل:
يـقوم النـمـوذج البـرازيـلـي فـي تـطـبـيـق التـقاضـي
الالكتروني علـى اسـتـخـدام برنامج حاسوبي يعتمد
على الذكاء الاصـطناعي يسمى بالقاضي الالكتروني،
ويوجـد هذا الـبرنامج على جهـاز حـاسـوب محمـول
يحمله قـاض متـجول الهـدف منـه سـرعة المساعدة
في تقيـيم شهادات الشـهود وتـدقيق الادلة بطريقة
علـمـيـة فـي مكـان وقـوع الـجـريـمة. وقد صمم هذا
البـرنـامج الـقـاضـي فـالس فيـوروزا عضـو محـكمـة
الاستئناف العلـيا في ولايـة أسبيريتو سانتو وخضع
البـرنـامج قـبـل تسـويقـه لاخـتـبـار ثلاثـة قضاة في
الولاية، ويـعد هـذا الـبـرنامج جزءا من خـطة يطلق
علـيـها ((العـدالـة على عـجـلات)) ومــن المـؤمـل ان
يسـهم هـذا البـرنـامـج فـي تسريع البت في الدعاوى
المتراكمة فـي البـرازيـل وذلك بالحـكـم الفـوري فـي
الـحـالات غـير المـعقـدة، علـمـا ان هـذا الـبـرنـامـــج
الحاسـوبـي لا يـحـل مـحل القضاة الحقيقيين ولكنه
يجعل ادائهم اكثر كفاءة.
■خامساً: العراق:
وفـر مجـلـس الـقـضـاء الـعـراقـي فـي عــام 2008م
للمتقاضين خدمة الاستعلام عن بعد وذلك من خلال
نـظام البريد الالكتـروني الذي استخدم اول مرة في
محكمـة الكاظميـة وذلك بالـتـزامـن مـع افتتاح عدد
اضافـي مـن دور العـدالـة فـي الـعــراق واعـتـمـــــاد
التـكـنـلوجيـا الحديـثـة في مـجال ادارة القضاء. ثم
بعـدها اعلـن الـمجـلـس عـن اطـلاق مـشروع لدعوى
المدنية الالكتـرونيـة بالتـعاون مـع بـرنـامـــج الامـم
الـمـتحـدة الانمائي والذي تم تطبيقه بشكل تجريبي
في محـاكم بغـداد والبـصرة، ويعـد هـذا المـشــروع
خـطوة مفصلية فـي طـريق تحـديـث اساليب العمل
في المـحاكـم واجهزة القـضاء الاخـرى، ويـقـوم هذا
المشروع على نظام نمـوذجـي لسـير الدعوى ابتداءاً
مـن تـسـجـيلـهـا ومـرورا بجـلـسـات الـمـرافـعـة فيها
والقرارات العادية التي تؤخذمن قبل القاضي خلال
سير الدعـوى وانتهـاءاً بالحكـم النـهائي وتوثيق هذا
الحكم وفقـا لأحـدث الاسـالـيـب الالكـتـرونـيـة. وقد
سـاعد برنـامج الامـم الـمـتحدة الانمائي العراق على
اطلاق هـذا المـشروع مـن خـلال تـزويـده بالأجهـزة
الالكتـرونيـة اللازمــة وتـدريـب الكـوادر الـعـراقـيـة
الاداريـة والقضائـيـة والفـنـيـة على التعامل مع هذا
النظام الالكـترونـي المـتـطـور، وسـيوفر هذا النظام
خدمـات كـثـيـرة للـعـامـلـيـن بـالـمـجـال الـقـضـائــي
وللـمواطنـيـن بـالإضـافـة الـى المـحامـيـن وسيخـلق
الشفافية بالـدعاوى القـضائيـة ويقـلل مـن الازدحام
على المحاكـم وينـظـم العمل فيها ويوفر احصائيات
دقيقةعن عمل هذه المحاكم وبالتالي يمكن الاعتماد
علـى هذه الاحـصـائيـات فـي بـنـاء اسـتـراتـيـجـيات
وخطط مستـقـبلية لتطوير العمل القضائي بالعراق)
التقاضي عن بعد- أسعد منديل ص8).
■سادساً: الامارات العربية المتحدة:
لـقـد اطلقـت الـنـيـابـة الـعـامة بأمارة دبي من خلال
موقعـها الإلكـتـروني www.dxbpp.gov.aeالنظام
الالكتروني لشكاوي المتقاضين واجراءات التقاضي،
وهذا النظام عبارة عن موقع على الانترنت يستطيع
مـن خـلالـه المـسـتـخـدم الحـصـول علـى المعلومات
المـتوافرة باستـمـرار عـن الدعـاوى المـعـروضة على
الـمحـاكـم فـي دبـي كـمـا يـسـتـطـيـع الـمـحـامـيـيـن
والمواطنـيـن مـن تقـديم الطلبات المختلفة المتعلقة
بالدعـاوى، فـيسـتـطـيـع الـمـحـامـي ارسـال عريضة
الـدعوى مـبـاشـرة الى القـسم المسؤول عن تسجيل
الدعـاوى ودفـع الـرسـوم عـن طـريـق وسـائـل الدفع
الإلكترونـيـة، كـما بإمـكان الخصوم متابعة الدعاوى
الخاصة بهـم ومعـرفـة وقـائـع الجلسات بعد الانتهاء
مـنـها دون الحاجة لمراجعة المحامين للحصول على
معلومات منـهم ويقـدم هـذا النظام خدمات قانونية
اخرى منـها خـدمـة البحث عن التشريعات والاحكام
والتي تعتـبر مكـتـبـة قانـونيـة الكترونية قائمة بحد
ذاتها، فـيستطـيع المستخدم الحصول على القوانين
والتشـريعـات النافـذة في دبي وفي عموم الامارات
العربيـة المتـحـدة وكـذلك احكام محكمة الاستئناف
والتمييز الاماراتية.
■سابعاً: المملكة العربية السعودية:
تعـتبر محكمة جدة اول محكمة في المملكة العربية
السـعوديـة تعـمـل بـنـظـام الـتـقـاضـي الالكـتـرونــي
باستخدام النظام الشامل ابتداءمن تسجيل الدعوى
القضائية واجراء الإعلان الالكتروني وانتهاءبإصدار
الحكم القـضائي وتقـوم المحـكمة باستـلام عـريـضة
الدعوى من خلال دخول المدعي الى موقع المحكمة
لتسجيلها الكترونيا ثم تتابع سير اجراءات التقاضي
في المـحكـمة الكـتـرونـيا وتنتهي بإصدار الحكم في
اخر جلسـة، وفـي مـجال القـضاء الاداري فـقـد تـــم
اطلاق البوابةالالكترونية لديوان المظالم التي تقدم
مـجـموعـة مـن الخـدمـات الالكـتـرونـيـة والتي منها
(نـافـذة المعرفـة) وهـي عـبـارة عـن قـاعـدة بـيانات
تحتوي على الانظمةواللوائح والقرارات وغيرها مما
يحـتاج اليـه القاضـي والمحامي والخصوم للاستناد
اليها في الدعـاوي المنظورة او الاستفادة منها اثناء
التـرافع الالكتـرونـي وربـطـهـا بـالـسـوابـق القضائية
والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان.
#المطلب_السادس: إمكـانـية التـقاضـي الإلكـتروني
في اليمن:
من خلال مطالعـة مـا ورد في المطالب السابقة نجد
أن التقاضـي الإلكتـروني يسهل الوصول إلى العدالة
ويبـسط إجـراءات التقاضي إضافة إلى أنه يقلل من
المصاريـف والتكاليف ويوفر الجهد والوقت والمال،
إلا أن الدول التـي ارتـادت هـذا المجال كانت تتدرج
في تطبيقه، حيث يـتم تطـبـيقه في بعض المحاكم،
ثـم يـتـسـع مـجـال تطـبـيـقه بحسب النجاحات التي
تحرزها المحاكم التي تطبقه، ولذلك ينبغي أن يكون
هـذا الأمر محل اعتبار عندما تتجه اليمن إلى تطوير
قضائها،كما أن بعض الدول التي أرتادت هذاالمجال
لم تقم بتطـبيـق التـقاضي الإلكـتـروني دفعة واحدة
حيث بدأت في تطبيقه في بعض مجالات التقاضي،
وهـذا الأمر ينبـغـي مـراعـاتـه عـنـد التفـكير بتطبيق
التـقاضي الإلكـتروني في اليـمـن، كما ينبغي التفكير
فيـما يتعلق بالتـعديـلات القانـونـيـة التي يستدعيها
تطـبيـق التـقاضي الإلكتـروني بالإضـافـة إلـى كيفية
المعالجـة التشريعـيـة لمبدأ العلنية والشفوية ومبدا
المواجهة عند تطبيق التقاضي الإلكتروني.
ولذلك فإنـه من المـمكن تطبيق التقاضي الإلكتروني
في اليمن على النحو الآتي:
■أولاً: تطبـيق الـتـقـاضـي الإلكـتـرونـي فـي مـجـال
الإعلانات القضائية:
حيـث يمكن تطبـيـق التقاضـي الإلكتروني في مجال
الإعلانات القـضـائـية في كل محاكم الجمهورية لأن
ذلك لا يـتطلـب سـوى وجـود عـنـوان الكـتـرونـي أو
مـوطن الكـتـروني للـشـخـص المـراد إعـلانه أو رقـم
هـاتفـه الخـلـوي، كـمـا أنـه لا يـتـرتـب عـلـى الإعـلان
الإلكـتروني التأثير على شفوية المرافعات وعلانيتها
أو مبدأ المواجهة، ولكن ذلك يستدعي تعديل المادة
(29) مرافـعـات الـتـي حــددت بـــأن الإعـــلان يتـم
بـواسطة المحـضـر أو صـاحب الشأن وذلك بإضـافة
عبارة(أو بواسطة الرسائل الهاتفية أو الإيميل وكذا
تعديل المادة (42)الـتي أوجبت أن يعرض المحضر
أو صاحـب الـشـأن أوراق الإعـلان على الخصم أينما
وجد وذلك بـإضـافـة عـبارة (ويجوز أن يتم الإعلان
بـواسطـة الرسائل الهاتـفية أو الإيميل)، ومن وجهة
نظرنا أنـه ينـبـغـي المـسـارعـة فـي تطبـيق التقاضي
الإلكتروني بالنسبة للإعـلانات القـضائية لأنها كثيرة
في النظام الإجرائي اليمني ولأنهاسوف يترتب على
تطـبيقها الكتـرونـياً تـوفـيـر الجـهـد والوقـت والمال
ومعالجة ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ففي بداية
الدعـوى لابـد مـن إعلانيين صحيحين وعندما يغيب
المـدعـى عليه يـتـم إعـلانـه وعـند التأجيل لا بد من
إعلان...الخ، فالإعلانات القـضائيـة التـقـلـيدية عبء
ثقيل على القضاء والخصوم والوطن.
■ثانياً: تطـبـيق التـقاضي الإلكتـروني في محكمتين
نموذجيتين:
بالإضافةإلى تطبيق الإعلانات القضائية الإلكترونية
على النحـو الـمـبـيـن فـي الفقـرة السابقـة فإنه يمكن
تطبـيـق التقاضي الإلكـتروني بمفـهومه العام السابق
بيـانه في المـطالـب السابقـة على مستوى محكمتين
نمـوذجيتين لقلة الكلـفة وسهولة المراقبة والمتابعة
لهذه التجربة وسهولة تقييمها وتقويمها ومعالجة أي
اختلالات قد تظـهر في اثناء التطـبيق، وحتى يكون
هذا التطبيق نموذجاًتتم الاستفادة منه في المحاكم
الأخرى بصورة تدريجية.
■ثالثاً: إعداد المحاكم عامة للتقاضي الإلكتروني:
فـي المـطالب الـسـابـقـة تـنـاولـنـا كـيـفـيـة التقاضي
الإلكـتروني ومـتطلباته وعيوبه ومزاياه، ومن خلال
ذلك ظهر لنا بـجـلاء تـام الـمـتـطلـبـات التـشـريـعـية
والتقنيـة لتطبـيق التقاضي الإلكتروني، ولذلك لا بـد
من إعداد المحاكم كافة وتهيئتها بحسب الإمكانيات
المـتاحة لتطـبيق التقاضي الإلكتروني، لأن التقاضي
مسـتقبلاً لن يتـم إلا الكـتـرونياً وهـذا مـن المسلمات
الـتي لا جـدال فـيها بالإضـافـة إلى أن عمـلية إعداد
المحاكم وتهـيئـتها وتوفـيـر مـتـطلبات ومسـتلزمات
الـتـقاضي الإلكـترونـي سـوف تستغرق وقتاً، كما أن
تطبيق إجراءات التــــقاضي الإلكـتـــروني ينبغي أن
تقوم المحاكم بتطبيقها بأسلوب مـتدرج بحـســــــب
الإمكـانـيات والظـروف المـتاحـة، ولذلك ينبغي على
من يعـتزم تطوير القضاء وإصلاحه أن يبدأ من الآن
في الإعداد والتهـيـئة للتقاضي الإلكتروني وأبسطها
إنـشاء مـواقع الكتـرونـيـة فـي المـحـاكـم لإجراءات
الـتـقـاضـي مـن إعـلانـات وصـحـف دعوى الكترونية
وغيرها والبدء في تطبيق بعضها بالتدريج.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/الأربعاء الموافق/2023/07/26م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق